القدس العربي تتساءل: ماذا عن مأرب وإمكانية استئناف الحرب في اليمن؟
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
ماذا يحدث على تخوم مدينة مأرب شمال شرقي اليمن، انطلاقًا مما يتم تداوله إعلاميًا من طرف واحد؟ سؤال يفرض نفسه في ظل ما يصدر عن منابر إعلامية محسوبة على الحكومة المعترف بها دوليًا من أخبار عن مواجهات وتحشيد للحوثيين، وهو ما لم يصدر به تأكيد من قبل الحوثي الأمر الذي يستدعي التوقف قليلًا لمعرفة احتمالات ومآلات استئناف الحرب في اللحظة الراهنة.
في حال أقررنا أن الجميع يريد الحرب، فالحرب لن تخدمهم في الوقت الراهن إلا في استثمار الخارج لصالح استمرار سلطات الحرب في مواقعها مزيدًا من الوقت، لكن في الواقع ستذهب البلد، في حال استئناف الحرب، إلى مزيد من الخراب ومتواليات من الخسائر، فالسنوات العشر الماضية كانت درسًا كافيًا للحرب وللأحرب أيضًا، لا سيما وقد استخدمت في حرب السنوات الماضية آخر ما وصلت تقنيات الأسلحة بما فيها المحرمة دوليًا، ولم يتم حسمها، إذ لا يمكن أن تُحسم حرب في بلد كاليمن لصالح طرف، إضافة إلى أنه صار بلدًا ممزقًا لم يعد لديه ما يخسره، وسيزداد انقسامًا على بعضه في حال تدخل طرف خارجي في محاولة لحسم الحرب في ظل ما هي عليه حساسية اليمنيين للخارج، ما يجعل مما يحصل حاليًا ليس سوى ممارسة ضغوط للحصول على مكاسب سياسية، لأن جميع الأطراف تعرف جيدًا أن اليمن لا يمكن أن يتغلب فيه طرف، وما حصل في مراحل سابقة كانت استثناءات أعادت تفخيخ البلد لدورات صراع تالية كحرب صيف 1994 مثلًا.
كما أن اليمن لا يمكن أن يحكمه غير التنوع الذي يمثل تعدده، علاوة على أن السلام لا يُدار بمن أدار الحرب، مما يجعل الحل هو أن يجلس الجميع على الطاولة، ويضعوا وحدة واستقرار اليمن وسيادة قراره هدفًا واضحًا لا يمكن التنازل عنه، بما فيها الوحدة، على الأقل خلال المرحلة الانتقالية، ريثما يتفق اليمنيون لاحقًا على صيغة جديدة للحفاظ على بلدهم، وترميم جروحه، وإعادة إعماره، بما يتجاوز به حالة التشظي والتمزق، والانتقال من المراهنة على الخارج والرضوخ له إلى المراهنة على مقدرات الداخل، وتحقيق تطلعات اليمنيين في دولة مدنية تحفظ لهم استقلال قرارهم السيادي، وتمكنهم من بناء بلدهم، بما يحفظ كرامة التنوع كمواطنة ووطن وحرية واستقلال.
بلا شك أن الوضع الراهن ضمن لمكونات عديدة وضعًا هو أفضل بكثير من وضع ما بعد السلام، فالميزانيات المستقلة دون رقيب، والانفراد في إدارة ما تحت اليد دون حسيب، وتشكيل قوة عسكرية مستقلة تحظى بتمويل خارجي (على عين الجميع) دون خجل، هو وضع لا أعتقد أن هناك مَن سيعمل على تجاوزه بالحرب، ولا سيما وهو يعرف أن وضع اللاسلم واللاحرب ضامن حقيقي لتكريس تمزق البلد لصالح سلطات الحرب، وهو وضع يحظى بدعم خارجي بلا شك، مما يجعل اليمنيين معنيين بالتزام دعوة السلام والحوار والتأسيس ليمن قوي مستقل يحدد أبناؤه ملامح مستقبله.
بالتأكيد أن لصوت السلام معارضين كثر، وينطلقون في رفضهم له من اعتبارات فحواها الرفض المطلق للآخر، والاستفادة من وضع الحرب، والرغبة في الحكم خلال ما بعد الحرب بوعي ما كانت عليه الحرب، ومثل هذا الوعي يمثل تفخيخًا للمستقبل.
ماذا لو تخلت كل السلطات القائمة عن رعبتها بممارسة السلطة خلال ما بعد الحرب، عندئذ سيكون اليمن قد وجد طريقه إلى السلام.
عن احتمالات استئناف الحرب، يقول نقيب الصحافيين اليمنيين الأسبق، عبدالباري طاهر، لـ»القدس العربي»: «إن المنطقة كلها، وجزء من العالم مشغول اليوم بما يجري في غزة وفي العالم. وفيما يتعلق بالحرب اليمنية، فالآن السعودية هي نفسها مهددة ومشغولة بما هو أهم، خصوصًا بعد تصريح نتنياهو، وهو يتكلم عن التهجير إلى أراضي المملكة العربية السعودية. الوضع مختلف اليوم».
وأضاف: «مشروع ترامب يمثل تهديدًا للمنطقة كلها، بل هو يهدد، أيضًا، بسياساته العالم. استئناف الحرب في اليمن أصبح صعبًا في الأوضاع الراهنة، ثم أن الأطراف في اليمن، أقصد الأطراف الأساسية في الحرب بعد الحرب الأهلية، أصبحت هي السعودية وإيران. لكن السعودية وإيران الآن في وضع آخر، إيران مهددة، والسعودية هي الأخرى أيضًا مهددة، مما يعني أن احتمالات الحرب في اليمن بعيدة».
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مأرب الحوثي الحكومة حرب استئناف الحرب الحرب فی فی الیمن لا یمکن
إقرأ أيضاً:
ترتيبات لاتفاق مرتقب بين اليمن وصندوق النقد العربي لجدولة الديون
كشف وزير المالية اليمني سالم بن بريك، عن اتفاق مرتقب لتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة جدولة الديون، تشمل سداد بعض الأقساط، في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للحكومة ودعم مشاريع التنمية والإصلاحات الاقتصادية.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن ابن بريك -على مشاركته في منتدى المالية ضمن القمة العالمية للحكومات- قوله إن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات مركبة، تتراوح بين الصدمات الداخلية الناجمة عن الصراع المستمر لأكثر من عقد، والتحديات الخارجية مثل تداعيات جائحة كورونا والتوترات في البحر الأحمر.
وأكد بن بريك أن تعليق صادرات النفط، التي تمثل نحو 65 في المائة من إيرادات البلاد، تسبب في ضغوط مالية حادة على الموازنة العامة، بينما أثرت الاضطرابات الأمنية سلباً على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما زاد من تعقيد بيئة الأعمال في البلاد.
وحول الخطط المستقبلية، كشف ابن بريك أن اليمن بدأ منذ أغسطس (آب) 2023 تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية تشمل تحسين الكفاءة الضريبية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي، بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد العربي، حيث يتم تقييم التقدم المحرز بشكل فصلي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
ولفت إلى أن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد اليمني، لا سيما في قطاعي الشحن وسلاسل التوريد، مما فاقم الضغوط الاقتصادية.
وأكد أن الموقع الاستراتيجي لليمن يجعله أكثر عرضة للتطورات الإقليمية، الأمر الذي يستدعي تبني استراتيجيات جديدة لضمان استقرار الاقتصاد رغم التحديات القائمة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية