عندما قدمت قمة بيروت العربية عام 2002 مبادرة السلام التي تقوم على أساس الأرض مقابل السلام كان ذلك أقصى ما يمكن أن يقدمه العرب للوصول إلى تسوية للصراع مع إسرائيل، ووضع حل للقضية الفلسطينية الممتدة منذ عام 1948، على أن تنسحب من الأراضي العربية التي احتلتها خلال عدوان الخامس من حزيران (يونيو) 1967.
كان الاعتقاد السائد يومها أن إسرائيل أدركت بعد حرب 1973 أنها لن تحقق الأرض والسلام معاً، وأنها سوف تظل في حالة حرب طالما هي تعتمد على القوة لتحقيق أهدافها، وأن فكرها المتجذر في عقيدتها القائم على التوسع والتهويد لن يقودها إلا إلى مزيد من الحروب، وبالتالي فإن السلام وحده ينقذها من حروب لا نهاية لها، ويجعلها «دولة طبيعية» في محيط يرفضها.لهذا ارتضى العرب حلاً على جزء من أرضهم، تقام عليه دولة فلسطينية مستقلة إلى جوار إسرائيل رغم ما فيه من إجحاف وغبن، لكن إسرائيل اعتبرت يومها أن هذه المبادرة دليل ضعف، وليست جهداً من أجل السلام لها أولاً، ووضع حد لحروب لن تنتهي إذا ما واصلت نهجها التوسعي، الرافض لكل القرارات وللشرعية الدولية، ولكل ما له علاقة بحق تقرير المصير وحقوق الإنسان.
يومها قال رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك أرييل شارون ساخراً: «إن هذه المبادرة لا تساوي الحبر الذي كتبت به»، وبعدها نفذت إسرائيل عشرات الاعتداءات على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وارتكبت عشرات المجازر، وصولاً إلى حرب الإبادة الأخيرة في القطاع، والآن في الضفة الغربية، وما تخللها من مفاوضات عبثية استمرت أكثر من عشرين عاماً، استغلتها إسرائيل للتوسع والتهويد وفرض أمر واقع على الأرض لمنع قيام دولة فلسطينية.
ولأن إسرائيل ترفض من حيث المبدأ الانسحاب من الأرض الفلسطينية، وبالتالي ترفض الدولة الفلسطينية وتصر على موقفها الرافض للسلام إلا على أساس القوة والاستسلام الكامل لشروطها، فقد وجدت في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ملاذها الذي لجأت إليه في محاولة حمل الفلسطينيين والعرب على القبول بمخططاتها الجهنمية من تهجير وإلغاء لحق مصير دولة مستقلة، ومحاولة لنسف وكالة الأونروا، والإفلات من العقاب، وكل ما له علاقة بالقانون الدولي والشرعية الدولية.
لقد تعمد نتانياهو نسف كل جسور السلام من خلال مقترحات وحلول غريبة عجيبة ألغى فيها كل قانون دولي وكل مبادئ العدالة الدولية من خلال الدعوة إلى إخلاء قطاع غزة بالتهجير طوعاً أو قسراً، وبالترحيل إلى مصر والأردن، أو إلى السعودية، وهي خطط تم إدانتها خليجياً وعربياً ودولياً.
هي خطة مجنونة بالتأكيد لا يقبل بها عاقل، لأن العالم ليس مساحات خالية يمكن لأي كان أن يمنحها كما يشاء، أو يعطي صك ملكية لمن يريد على أي أرض عربية. ولم يصل العالم بعد إلى أن يتحمل حماقات، هي جرائم حرب موصوفة يعتبرها نتانياهو مبادرات سلام ومن أجل حماية سكان غزة، وهو الذي ارتكب بحقهم أبشع المجازر.
لم ينتصر نتانياهو في حربه حتى يفرض شروطه أو تحقيق «نصره المطلق»، فالشعب الفلسطيني لا يزال يقاتل، ويؤكد صموده على أرضه، وكل ما فعله أنه دمر وقتل عشرات الآلاف، وهذا جزء من ميراث طويل لهذا الشعب عمره أكثر من ثلاثة أرباع قرن، يتوارثه جيل عن جيل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
"بكري" يتقدم بطلب إحاطة حول مخالفة إسرائيل لاتفاقية السلام مع مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، بشأن مخالفة الحكومة الإسرائيلية لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.
إسرائيل تخالف اتفاقية السلام
وقال "بكري" في طلب الإحاطة الذي تقدم به، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، دأبت وتحديدًا منذ أحداث عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023، على مخالفة العديد من بنود اتفاقية السلام الموقعة بين حكومتي مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979.
وأشار إلى مخالفة الحكومة الإسرائيلية لديباجة الاتفاقية، التي تنص على: «أن حكومتي جمهورية مصر العربية وإسرائيل، امتناعًا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا لقراري مجلس الأمن 338، 242، تؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1978، وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه قد قُصد به أن يكون أساسًا للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضًا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب – كلٌ فيما يخصه – ممن يكونون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس، ورغبةً منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما، وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن، واقتناعًا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يُعد خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة، والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي–الإسرائيلي بكافة نواحيه... إلخ».
وقال: يتضح في ضوء ذلك أن إسرائيل خالفت ديباجة الاتفاق، ورفضت الانصياع لعملية السلام والحل القائم على أساس القرارين 338، 242، كما خالفت كافة المبادرات التي طُرحت في هذا الإطار من الأطراف المعنية، وتحديدًا الطرف الفلسطيني، ولجأت إلى استخدام القوة والسيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر إقامة المستوطنات، واستولت على العديد من المناطق والمساكن في القدس الشرقية، والتي ينص قرار مجلس الأمن 242 على أنها أراضٍ فلسطينية لا يجب احتلالها.
وتابع: خالفت إسرائيل نص المادة الثانية من معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، والتي تنص على: «إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة، ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تُمس، ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر، بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي».
وأردف: يُلاحظ هنا مخالفة إسرائيل لهذه المادة باستيلائها على أجزاء عديدة من قطاع غزة، وإعلان السيطرة الكاملة عليها، واعتبارها جزءًا من "دولة إسرائيل" المحتلة.
وتابع عضو مجلس النواب: كما أن الحكومة الإسرائيلية لم تحترم التزامها بالبروتوكول الأمني الموقع في سبتمبر 2005، وهو ملحق من ملاحق اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، حيث قامت إسرائيل باحتلال محور صلاح الدين (فيلادلفيا) بطول الحدود المصرية مع غزة (14 كيلومترًا)، وهو أمر يمثل مخالفة صريحة واعتداءً على نصوص اتفاقية السلام وملحقها الأمني، والذي يشترط موافقة الطرفين على أية ترتيبات أمنية جديدة في منطقة المحور.
وأكمل: خالفت الحكومة الإسرائيلية المادة الثالثة من اتفاقية السلام (فقرة 4)، والتي تنص على: «يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر، على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية».
وتابع: خالفت إسرائيل كافة نصوص الاتفاقية، بسعيها المتعمد لتهجير الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة باتجاه سيناء، وهو ما يُعد اعتداءً على سيادة الدولة المصرية وحدودها المعترف بها دوليًا وفقًا للاتفاقية، مما يُعد عملًا من أعمال العدوان، الذي يوجب على مصر تجميد الاتفاقية أو إلغاءها.
واختتم: لكل ما سبق، أرجو مناقشة طلب الإحاطة في حضور وزير الخارجية، للإجابة عن موقف مصر إزاء هذه الانتهاكات الصارخة، والتي توجب على الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات الفاعلة التي تحول دون استمرار الحكومة الإسرائيلية في مخالفة بنود معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، الموقعة بين الطرفين، وبحضور ومشاركة الطرف الأمريكي، في 26 مارس 1979.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة