كفالة بقيمة 200 ألف دولار لترامب في قضية التدخل بانتخابات ولاية جورجيا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وافق قاض في ولاية جورجيا أمس، على كفالة بقيمة 200 ألف دولار للرئيس السابق دونالد ترامب في قضية التدخل لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الولاية الجنوبية. وأمام ترامب و18 متهما آخرين معه في هذه القضية حتى ظهر الجمعة (16،00 ت غ) لتسليم أنفسهم للسلطات في جورجيا. ونقلت شبكة «سي.إن.إن» عن مصادر قولها إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يعتزم تسليم نفسه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا يوم الخميس.
وإضافة إلى كفالة المئتي ألف دولار، فرض سكوت مكافي، قاضي محكمة مقاطعة فولتون العليا، شروطا أخرى إضافية ضمن اتفاق وافق عليه المدعون العامون ومحامو ترامب.
تركيا تستدعي ممثلي الدنمارك وهولندا على خلفية حرق المصحف منذ 12 دقيقة الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين مسيرتين فوق موسكو منذ ساعة
وأورد مكافي في مذكرة من ثلاث صفحات أنه «لا يجوز للمدعى عليه أن يقوم بأي عمل لترهيب أي شخص يعرفه بأنه مدعى عليه أو شاهد في هذه القضية أو عرقلة إقامة العدالة بطريقة أو بأخرى».
وأضاف القاضي «ما ورد أعلاه يجب أن يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو إعادة نشر المشاركات التي نشرها شخص آخر».
وطلبت فاني ويليس المدعية العامة لمحكمة فولتون من القاضي تحديد موعد 4 مارس من العام المقبل لمحاكمة الرئيس السابق البالغ من العمر 77 عاما بتهمة التلاعب بالانتخابات.
ويواجه ترامب المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2024 أربع محاكمات جنائية بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.
ووُجهت لائحة اتهام إلى ترامب في جورجيا بعد تحقيق استغرق عامين في سلسلة من الجرائم الانتخابية في الولاية.
ومن بين المتهمين الآخرين الذين يواجهون اتهامات في هذه المؤامرة المزعومة، محامي ترامب الشخصي السابق رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟