الضرائب: نستهدف حصيلة ضريبية بقيمة تريليونً و840 مليار جنيه خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إنها أول سيدة تترأس مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدة أن ذلك كان تحديًا كبيرًا، إلا أن الإنجازات التي تحققت منذ توليها المنصب على مدار عام وشهرين تؤكد جاهزية السيدات لهذا الدور.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، قالت: "أنا أحب مصلحة الضرائب جدًا، وأحب عملي، ولدي طموحات دائمة لتطوير المنظومة.
وأعربت رئيس مصلحة الضرائب عن أمنيتها في أن تتبنى مصلحة الضرائب رؤية جديدة، معقبة: "أريد أن يرى الناس مصلحة الضرائب برؤية مختلفة، من خلال إزالة التحديات التي تواجه المتعاملين مع المنظومة الضريبية".
وكشفت رشا عبد العال أن المصلحة تستهدف تحقيق حصيلة ضريبية خلال العام المالي الجاري 2024-2025 تبلغ تريليونًا و840 مليار جنيه، مقارنة بـتريليون و400 مليار جنيه خلال العام الماضي 2023-2024، قائلة: "هذا هو المستهدف، وحتى الآن نجحنا في تحقيقه حتى شهر يناير 2025، حيث سجلنا زيادة بنسبة 40% كمعدل نمو عن الرقم المستهدف، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ مصلحة الضرائب".
حصيلة ضريبة الدخل زادت بنسبة 36%وشددت على أن "هذا المستهدف يشمل جميع أنواع الضرائب، سواء العامة أو غيرها"، مشيرة إلى أن حصيلة ضريبة الدخل زادت بنسبة 36%، بينما حققت ضريبة القيمة المضافة نموًا بنسبة 41% مقارنة بالعام الماضي".
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أسباب ارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 41%، وعما إذا كان لذلك علاقة بالتضخم، عقبت قائلة: "جزء من هذه الزيادة ناتج عن التضخم، بينما يعود جزء آخر إلى زيادة الضرائب على السلع المستوردة، بالإضافة إلى وجود عدة عوامل أخرى ساهمت في هذه الزيادة، لكن بالطبع التضخم كان له دور في ارتفاعها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضرائب ضريبة الدخل حصيلة الضرائب المالية بوابة الوفد مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
مصر تتأهب لإطلاق حزم ضريبية وجمركية واجتماعية لدعم الاقتصاد والمواطنين
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتأهب مصر لإطلاق حزم ضريبية وجمركية واجتماعية، خلال الفترة المقبلة، تتضمن زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص، وتسهيلات بشأن الضريبة العقارية وتسريع الإفراج الجمركي، وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد، ودعم المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، بحسب تصريحات لوزيري التخطيط والمالية المصريين اليوم.
وقالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الحادي عشر الذي عقد اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، إن المجلس القومي للأجور، سيبحث غداً الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.
رفعت مصر في مايو الماضي الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه. وتعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة واستثنائية لدعم المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، قبل بداية شهر رمضان.
الصمود أمام التغيرات العالمية
تعمل مصر على الصمود أمام التغيرات العالمية والتغلب على التحديات، بحسب المشاط، مشيرة إلى أن تطبيق السياسات التجارية الحمائية سيؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي بشكل عام والدول النامية والاقتصادات الناشئة بشكل خاص، لاسيما على سلاسل التوريد العالمية، مما قد يؤثر على النمو العالمي ومعدلات التضخم المحلية وتدفق الاستثمارات.
وكان وزير المالية المصري أحمد كجوك قد ألمح في يناير الماضي إلى إمكانية زيادة حجم الأجور، معتبراً أن هذا الأمر "أصبح ممكناً"، فيما أفادت المشاط في تصريحات لـ"الشرق" في يناير الماضي، بأن المجلس القومي للأجور في مصر سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة "المعايير والمتغيرات الأخيرة".
وتحدثت الوزيرة المصرية خلال المؤتمر أيضاً عن إعداد ورقة لخطة تنفيذية للنمو والتشغيل سيتم الإعلان عنها في يوليو المقبل، تتضمن تنمية صناعية واستثماراً مباشراً وسياسات خاصة بالاقتصاد الكلي وتنمية العنصر البشري.
حزم جمركية وضريبية
من جانبه، أعلن أحمد كجوك وزير المالية المصري، خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بحضور وزراء ومستثمرين، عن إطلاق حزمة تسهيلات جمركية خلال أسابيع لزيادة التنافسية وسهولة الإفراج، بالإضافة إلى إطلاق حزمة تسهيلات تخص الضريبة العقارية قبل نهاية العام الجاري.
يأتي ذلك، بعد تصريحات سابقة للوزير أكد فيها، أن شركات الدولة والأجهزة السيادية، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، ستسدد الضرائب للموازنة العامة للدولة بداية من العام المالي الجاري، أسوة بالقطاع الخاص، متوقعاً "حصيلة كبيرة من ضرائب هذه الشركات".
أحدث بيانات الاقتصاد المصري تظهر تأثره بالتوترات الجيوسياسية وتراجع إنتاجه من الغاز، إذ تحول ميزان المدفوعات إلى عجز في الربع الأول من العام المالي الجاري، بعد تراجع صادرات البلاد البترولية وانخفاض إيرادات قناة السويس، وحد من تفاقم هذا العجز ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحسن إيرادات السياحة.
التزمت مصر في اتفاقها مع الصندوق، بـ"تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات، بدلاً من زيادة معدلات الضرائب".
ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر على البلاد، بحسب تصريحات سابقة للوزير، لكنه أوضح أيضاً أنه "يساعد النشاط التصديري، وهو ما يزيد حصيلتنا من الضرائب والجمارك".
القطاع الخاص المصري يستهل 2025 بأفضل أداء منذ 4 سنوات
خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الماليين الحالي والمقبل، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر في يناير الماضي. ورغم ذلك، فقد انتعش نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر في مستهل العام الجاري، ليسجل أفضل أداء منذ أكثر من 4 سنوات بدعم من زيادة حجم الإنتاج والمبيعات، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال" الأسبوع الماضي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية