#كلفة_التهجير ليست على #الأردن _ #ماهر_أبو طير
يخرج وزير المالية الإسرائيلي ويقول إنه ليس من مصلحة إسرائيل تهجير الغزيين من غزة إلى الأردن ومصر، لأن نقلهم هنا إلى حدود أوسع مفتوحة يهدد تل ابيب.
يقصد الوزير أن الغزيين الذين يواجهون الاحتلال منذ عشرات السنين، وافشلوا مرارا سيناريو التهجير إلى سيناء، أو إقامة دولة فلسطينية في شمال سيناء، ستكون كلفته أخطر إذا تم نقلهم إلى سيناء حيث الحدود أوسع ومفتوحة مع فلسطين المحتلة، وحيث الأردن حيث مئات الكيلومترات مفتوحة بين الأردن وفلسطين، بما يعنيه ذلك من مواجهة أمنية وعسكرية متجددة ستنفجر آجلا، أو عاجلا، بين هؤلاء والاحتلال، حيث لا يمكن التحكم أمنيا بمليوني فلسطيني، بعد تهجيرهم، وسيحاول كثيرون منهم الثأر من إسرائيل، وتنفيذ عمليات عسكرية مختلفة عبر الحدود من الأردن ومصر.
الوزير الذي أشاد بخطة الرئيس الأميركي للتهجير، عاد وطالب بترحيل الغزيين بناء على الكلام السابق إلى دول بعيدة عن فلسطين المحتلة، فهو لا يريد الفلسطينيين في فلسطين، ولا دول جوارها، لأن المشهد سوف يتكرر، وسيكون الاحتلال أمام مهددات من نوع آخر تتدفق هذه المرة من الأردن ومصر.
مقالات ذات صلةهذه الرؤية سرعان ما سوف تتسرب إلى الإدارة الأميركية التي يرجح أنها ستتراجع عن خطة تهجير الغزيين إلى الأردن ومصر، خصوصا، أنه على صعيد الأردن مثلا هناك حسابات معقدة تتعلق بالموقع الجيوسياسي الأردني، حيث يمثل الأردن نقطة ارتكاز في الإقليم مفتوحة على دول عربية مهمة، ويعد أيضا الجار الغربي الثاني لإيران بعد العراق، وإذا صنفنا العراق باعتباره إيرانيا إلى حد كبير فإن الأردن على ضفاف إيران مباشرة، بما يعنيه ذلك من أن أي محاولة أميركية أو إسرائيلية لتقويض استقرار الأردن الأمني، أو الاقتصادي من خلال الضغوطات، أو العبث بالتركيبة الاجتماعية، وسيؤدي إلى كلف تتوزع على الإقليم ولا تنحصر بالأردن، بما يعني أن كل سيناريو التهجير من غزة فاشل، ولا يمكن تنفيذه أصلا على الأرض، نحو الأردن، وقد يتم استبداله بسيناريوهات ثانية هذه الفترة.
الوقوف في وجه مخطط التهجير، لا يعتمد فقط على مزايا الموقع الجيوسياسي للأردن، فقط، لأن هناك ملفات كثيرة يتوجب الوقوف عند كلفتها في حال تمت محاولة خلخلة الأردن أمنيا أو اقتصاديا أو سكانيا، من ملفات الإرهاب والتطرف، وما قد يستجد هنا، وصولا إلى كلفة الفوضى على المنطقة العربية، وكلفة الحدود المفتوحة مع فلسطين، وهنا لا تبدو القصة قصة دور وظيفي للأردن، أو بيعا لمزايا الموقع الجيوسياسي، بل للتذكير فقط، بأن الكلام شيء، والواقع شيء ثان.
ينطبق الأمر بشكل أو آخر على مهددات التهجير من الضفة الغربية، لان الحسابات ذاتها تتكرر، وإن كنا في ملف الضفة الغربية، أمام تفاصيل متعددة، من وجود نسبة من الأردنيين يعيشون في الضفة الغربية أصلا، ووجود غالبية تحمل الجواز الأردني المؤقت، لكن مواجهة أي خطر من الضفة لا يقوم على أساس الحلول التي تتحدث عن ضرورة نشوب مواجهة قانونية عبر إعادة تعريف الكتل السكانية في الضفة بشكل مختلف أردنيا، فهذا ليس حلا، خصوصا، أننا أمام مهدد على الأرض قد يؤسس لمواجهة عسكرية في توقيت معين، مع الاحتلال، الواجب مواجهته، وليس توجيه رد الفعل نحو الضحايا.
سنلاحظ خلال الفترة المقبلة تضييقا شديدا على مستوى المساعدات لأهل غزة، ومنعا لدخولها لأن الهدف تصنيع بيئة اسوأ بعد الحرب تمهيدا للتهجير الطوعي إذا أعلنت بعض الدول البعيدة عن قبولها للفلسطينيين، وستمتد ذات الوصفة إلى الضفة الغربية عبر 3 محاور وهي التصعيد الأمني، والازاحة السكانية الداخلية، وخنق الاقتصاد، وقد يكون سقف الرئيس الأميركي المرتفع جدا، يستهدف سقفا أقل، وهو جر الأردن ومصر نحو الإدارة السكانية لمن سيبقى في غزة، والضفة الغربية، وتفكيكا لسلطة اوسلو ومؤسساتها، وكل مشروع الدولة الفلسطينية.
من يظنون أن إسرائيل محنة للفلسطينيين فقط، يعبرون عن تيه وضلالة، لأن إسرائيل التي تريد “إسرائيل الكبرى” تهدد كل شعوب المنطقة، فيما كلفة التهجير إلى الأردن لا تحتملها إسرائيل ذاتها، ولا تحتمل دول الإقليم كلفتها الأمنية أيضا.
هذا يعني أن مخطط التهجير ستتوزع كلفته على كل الإقليم، وليس الأردن فقط.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الأردن ماهر أبو الضفة الغربیة الأردن ومصر
إقرأ أيضاً:
ترامب تحت ضغط المسيحيين الإنجيليين للاعتراف بسيادة الاحتلال على الضفة الغربية
طالب الزعماء الإنجيليون الذين دعموا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدار سنوات، بأن تعترف الولايات المتحدة بحق الاحتلال الإسرائيلي في السيادة على الضفة الغربية، استنادا إلى ما يعتقدون أنه "وعد إلهي" لليهود في الكتاب المقدس.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، يسعى هؤلاء القادة إلى إيجاد سبل تمهد الطريق نحو ضم الأراضي التي تعتبرها غالبية المجتمع الدولي مخصصة لدولة فلسطينية مستقبلية، وكانت إسرائيل قد استولت على الضفة الغربية من الأردن في حرب 1967، ومنذ ذلك الحين، تواصل احتلالها للأراضي.
في ظل حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتبع سياسة يمينية متطرفة، يتم تشجيع المستوطنين على بناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي يثير الجدل على الساحة الدولية.
وأشارت الصحيفة في تقرير أعده افرات ليفني إلى أن الحملة الإنجيليين البارزين تتخذ طرقًا متعددة للضغط على الرئيس ترامب، فبعضهم سافر إلى إسرائيل لدعم السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بينما قام آخرون بتقديم عرائض إلى البيت الأبيض والترويج لأفكارهم في مؤتمرات إنجيلية رئيسية، من بين هؤلاء، توني بيركنز، ورالف ريد، وماريو برامنيك، الذين ظهروا في القدس لدعم مطالبة إسرائيل بالأراضي.
وقال رئيس التحالف اللاتيني من أجل إسرائيل، برامنيك، في تصريحات مثيرة للجدل: "أشعر حرفيًا أن الله يعطي إسرائيل شيكًا مفتوحًا"، ويعتبر هؤلاء القادة جزءا من حركة "الصهيونية المسيحية"، التي تؤمن أن الأرض قد وُعد بها لليهود في الكتاب المقدس، وهم يشيرون إلى الضفة الغربية بالأسماء التوراتية "يهودا والسامرة"، ويعتقدون أن أي دعم لهذا الحق سيكون بمثابة بركة للمسيحيين.
وفي مؤتمر هيئات البث الديني الوطنية في تكساس، دعت القسيسة تيري كوبلاند بيرسونز، وهي شخصية مؤثرة في الأوساط الإنجيلية، إلى إزالة جميع الحواجز التي تحول دون اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على كامل الأراضي، بما في ذلك الضفة الغربية.
وقالت: "نحن المسيحيون ندعو الرئيس ترامب وفريقه لإزالة كل الحواجز التي تمنع إسرائيل من فرض سيادتها على يهودا والسامرة".
في الوقت نفسه، ضغطت مجموعة "القادة المسيحيين الأمريكيين من أجل إسرائيل" على البيت الأبيض من خلال عريضة تطالب برفض أي جهود دولية تدعو إسرائيل للتخلي عن أراضي الضفة الغربية. هذه المبادرة تمثل جزءًا من حملة واسعة لزيادة الدعم داخل الكونغرس الأمريكي، حيث يسعى المروجون لتسريع اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
من ناحية أخرى، فإن معظم دول العالم تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، ومع ذلك، فإن إسرائيل ترفض هذا التصنيف، ومع تصاعد التوترات في المنطقة أصبح حل الدولتين، الذي كان يشكل أساس المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، بعيد المنال.
ويدفع بعض الإنجيليين الأمريكيين، بما في ذلك أعضاء في الكونغرس مثل النائبة كلوديا تيني، إلى الاعتراف بحق الاحتلال في ضم الضفة الغربية.
وأرسلت تيني، إلى جانب مجموعة من النواب الجمهوريين، رسالة إلى ترامب تدعوه فيها إلى دعم سيادة إسرائيل على المنطقة، معتبرين أن ذلك جزء من دفاعهم عن "التراث اليهودي المسيحي".
على الرغم من تأثير القادة الإنجيليين، فإن الرأي العام في أوساط الإنجيليين ليس موحدا، إذ يدعم العديد منهم حل الدولتين ويؤمنون بحل "عادل" للصراع، وتشير الأبحاث إلى أن هناك تحولا في المواقف بين الأجيال الأصغر من الإنجيليين، الذين بدأوا في تبني مواقف أكثر تسامحًا تشمل العدالة وحقوق الإنسان للفلسطينيين.
ووفقا لاستطلاع الرأي، فإن الدعم الذي منحه المسيحيون الإنجيليون البيض لترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كان حاسمًا في فوزه وصوت حوالي 80 بالمئة منهم لصالحه، ومستمر الدعم في التأثير على السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل، حيث يسعى ترامب إلى تلبية مطالب هذه القاعدة الشعبية التي ترى في دعم إسرائيل جزءًا من رؤيتها الدينية والسياسية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة