هل يشترط تجديد بطاقة إعفاء الأجانب للحصول على خدمات الشهر العقاري؟
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تعتبر الإقامات السند الشرعي لاستمرارية الأجنبي في مصر، والتي بدونها يصبح الأجنبي مخالفا في مصر، لكن هل يجوز أن يتلقى المعفي من الإقامة الخدمات الحكومية وخدمات التوثيق حتى لو لم يجدد كارت الإعفاء؟.
من جهته، قال إسماعيل فتحي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن الأجانب المعفين من الإقامة لأي سبب يجب عليهم استخراج كارت الإعفاء من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وإلا سوف يحظر عليهم تلقي أي خدمات حكومية أي كان نوعها.
وأشار «فتحي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن مصلحة الشهر العقاري عممت منشورا حمل رقم 11 لسنة 2024، يضمن حظر تقديم خدمات التوثيق أو أي تصرفات صادرة من الشهر العقاري، دون وجود كارت الإعفاء.
ولفت المحامي، إلى أن موافقة الدولة على دخول الأجنبي إلى إقليمها، قرينة على الحق في الإقامة بمصر، وذلك وفقا لنص المادة السادسة عشر من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، والتي تقول: «على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته»، إلا إذا وافقت الدولة على تجديدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمات الحكومية الشهر العقاري جمهورية مصر العربية خدمات حكومية فى مصر مجلس الدولة مصلحة الجوازات والهجرة الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
بعد تعديلات الشهر العقاري.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات عند البيع والشراء؟
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مؤخرًا تعليمات جديدة تهدف إلى تنظيم إجراءات تسجيل العقارات في مصر، حيث أصبح الأمر يتطلب تقديم العقد العرفي، المعروف بالعقد الابتدائي، كشرط أساسي لإتمام عملية التسجيل.
وبحسب الشهر العقاري، هذا الإجراء يعكس توجهًا نحو تعزيز الشفافية القانونية وتقليل النزاعات العقارية.
تعديلات الشهر العقاري الجديدةفي السابق، كان يُسمح للحائز بتقديم إقرار رسمي يؤكد فيه فقدانه للعقد العرفي، مع تحمل المسؤولية القانونية. إلا أن التعديلات الجديدة ألغت هذا الخيار، ما يجعل تقديم العقد العرفي مطلبًا إلزاميًا.
هذه الخطوة تهدف إلى ضمان صحة الملكيات وتقليل فرص النزاعات القضائية بين الأطراف المختلفة.
تتضمن التعليمات الجديدة عدة شروط تتعلق بالشهود الذين يشهدون على إقامة الحائز في الشقة. يجب أن يكون عنوان إقامتهم مثبتًا في بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم، مما يضمن صحة المعلومات المقدمة ويقلل من الشكوك حول هويات الشهود.
تستند هذه التعديلات إلى نصوص قانون تنظيم الشهر العقاري المعدل، حيث تنص المادة 10 مكررًا من القانون 114 لسنة 1946 على أن الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية يجب أن تشهر بطريق التسجيل. ويشمل هذا التسجيل الحيازة المكسبة للملكية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا كانت بحسن نية.
تسعى هذه الإجراءات إلى تحسين الوضع العقاري في البلاد من خلال التركيز على الجوانب القانونية والإدارية التي تكفل حقوق الملكية للمواطنين.
شروط تسجيل العقاراتتتطلب المادة 22 من قانون تنظيم الشهر العقاري أن تتضمن الطلبات المقدمة لتسجيل العقارات بيانات دقيقة حول كل طرف مشترك في العملية، بالإضافة إلى خريطة رسمية تعبر عن موقع العقار.
كما يشير القانون بوضوح إلى أنه لا يمكن قبول طلب التسجيل إلا إذا كان مستوفيًا لكافة البيانات والمستندات المحددة.
تشدد الإجراءات أيضا على ضرورة إجراء المعاينة القانونية للتأكد من وضع اليد على العقار ومدى استكمال الشروط القانونية. يجب أن يُحرر محضر بهذه المعاينة ويحتوي على تفاصيل دقيقة حول العقار وأوصافه ومشتملاته، ويتضمن أيضًا أقوال مقدم الطلب والشهود.
تم التأكيد كذلك على ضرورة الالتزام بجميع الضوابط القانونية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ينبغي أن يُظهر المحضر معلومات واضحة ومفصلة عن العقار محل الطلب، مع توثيق كافة البيانات اللازمة للتحقق من صحة الإجراءات.
تحدٍ كبير للبلاد.. لماذا انخفض عدد من الزيجات في الصين إلى مستوى قياسي؟