رئيس وزراء فرنسا الأسبق: تحركات إيجابية لإنهاء الأزمة الجزائرية الفرنسية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
فرنسا – صرح رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان إن هناك توقعات كبيرة في الأوساط الفرنسية بالتوصل إلى حلول للأزمة مع الجزائر، موضحا أن “الاعتراف بالتاريخ المأساوي الفرنسي ضروري”.
وفي مقابلة تلفزيونية أجراها مع قناة “الجزائر الدولية”، قال دوفيلبان: “ما يمكنني قوله بحكم لقائي بالعديد من المسؤولين في فرنسا، سواء في الأوساط السياسية أو الاقتصادية، هو أن هناك ترقبا كبيرا، وأملا في التوصل إلى حلول”.
وأضاف: “أنا أعلم أن كل طرف مستعد للقيام بدوره، ونحن جميعا على استعداد للعمل على تجاوز الخلافات الحالية وإعادة فتح قنوات الحوار والتعاون”.
كما أكد دوفيلبان، وجود تحركات للخروج من “الأزمة الحالية بشكل إيجابي”، مشددا على “التعاون وبذل الجهود الممكنة بين الطرفين الجزائري والفرنسي لتحقيق ذلك”.
وأشار إلى أنه “لا يضع نفسه وسيطا”، موضحا: “هذا أقل ما ألتزم به من موقعي، قرأت بعناية مقابلة الرئيس تبون وأرى أن هناك تحركات، وأود أن أقول إنها تسير في الاتجاه الصحيح”.
كما أعرب دومينيك دوفيلبان عن “تفاؤله بحدوث تحولات إيجابية قريبا بما يمكن من فتح مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا”.
وشدد الوزير الفرنسي الأسبق، على أن “الاعتراف بالتاريخ المأساوي الفرنسي ضروري، ومن المهم إعادة توجيه الأنظار إلى الاعتراف به”.
ولفت إلى أن “الأهم هو التركيز على ما ينتظرنا، وعلى ما ينبغي إنجازه من أجل شبابنا ومن أجل شعوبنا”، مضيفا: “هذا يدفعنا إلى التطلع إلى المستقبل، وإلى التعامل مع الجوانب الصعبة والمؤلمة بروح بناءة”.
وأكد دومينيك دوفيلبان، أن “الإرادة الحسنة يجب أن تكون القوة الدافعة التي توجهنا لذلك”، كما عبر عن تمنياته في التمكن قريبا من إحراز تقدم، قائلا: “أرى بالفعل تحركات في هذا الاتجاه، ولهذا أريد أن أصدق أنه قريبا سنكون قادرين على المضي قدما معا”.
هذا وتعكس تصريحات دوفيلبان، الرغبة في إعادة بناء الثقة، حيث يعرف كأحد المدافعين عن تحسين العلاقات الجزائرية الفرنسية.
وتأتي تصريحات رئيس وزراء فرنسا الأسبق في وقت حساس، حيث تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترات جديدة خلال الفترة الأخيرة بسبب تصريحات وتصرفات بعض المسؤوليين الفرنسيين.
المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي في العراق.. قنبلة موقوتة ستفجر الأوضاع قريبا إذا لم يتم تداركها
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق تصاعدًا ملحوظًا في النزاعات الاجتماعية، لا سيما في المناطق الريفية والزراعية، بسبب تفاقم أزمة المياه والجفاف الناجم عن التغيرات المناخية. ومع تراجع معدلات هطول الأمطار، وانخفاض مناسيب المياه في الأنهار، وتقليص الخطط الزراعية، أصبح الصراع على الموارد المائية المحدودة سببًا رئيسيًا في توتر العلاقات بين العوائل والمناطق المختلفة.
الجفاف وتأثيره على مصادر الرزق
تعتمد نسبة كبيرة من سكان العراق، خاصة في محافظات الوسط والجنوب، على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش. لكن مع تقلص الأراضي الصالحة للزراعة نتيجة الجفاف وانخفاض منسوب المياه، تضررت آلاف العائلات اقتصاديًا، مما أدى إلى تصاعد النزاعات على الحصص المائية بين المزارعين والمجتمعات المحلية.
وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، يوضح مستشار لجنة الأمن والدفاع النيابية، مصطفى عجيل، أن "مناطق واسعة من البلاد تعاني من قلة توفر المياه، مما أدى إلى تضييق مصادر الرزق للعائلات التي تعتمد على الزراعة، خاصة في محافظات الجنوب والوسط".
تحول النزاعات إلى تهديد للسلم الأهلي
رغم أن النزاعات الناتجة عن شح المياه لم تصل بعد إلى مستوى الظاهرة العامة، إلا أن الإحصائيات تشير إلى تزايدها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. ويعزو الخبراء ذلك إلى التغيرات المناخية التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض تدفق المياه في الأنهار، بالإضافة إلى التحديات السياسية والاقتصادية التي تعرقل التوزيع العادل للموارد المائية.
ويضيف عجيل: "ما نرصده من ارتفاع معدلات النزاعات بسبب الجفاف يشير إلى خطورة الوضع، حيث تتزايد المواجهات المباشرة بين العوائل والمناطق حول الحصص المائية، ما قد يهدد الاستقرار الأمني في بعض المناطق الريفية".
الهجرة نحو المراكز الحضرية: حل أم أزمة جديدة؟
مع تفاقم أزمة الجفاف، شهدت مناطق الأهوار والمحافظات الجنوبية هجرة متزايدة نحو المراكز الحضرية الكبرى مثل بغداد والبصرة، مما شكل ضغطًا إضافيًا على الخدمات العامة وسوق العمل في هذه المدن. ويرى خبراء أن هذه الهجرة الداخلية قد تؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل ضعف الاستعداد الحكومي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من النازحين البيئيين.
العوامل السياسية ودور الحكومة
إلى جانب العوامل المناخية، تلعب السياسات المائية دورًا أساسيًا في تفاقم الأزمة. إذ تعاني البلاد من مشاكل تتعلق بإدارة الموارد المائية، فضلًا عن تراجع تدفق المياه من دول المنبع مثل تركيا وإيران، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في منسوب نهري دجلة والفرات.
ورغم إعلان الحكومة عن عدة خطط لمواجهة الجفاف، إلا أن التنفيذ يواجه تحديات كبيرة، من بينها نقص التمويل، والفساد الإداري، وضعف البنية التحتية لإدارة الموارد المائية.
رؤية الخبراء والحلول الممكنة
يرى الخبراء أن الحلول تتطلب نهجًا متعدد الأبعاد، يشمل تحسين إدارة الموارد المائية، وتحديث أساليب الري، والتفاوض مع دول الجوار لضمان حصص مائية عادلة، إضافة إلى توعية المجتمعات المحلية بأهمية ترشيد استهلاك المياه.
ويؤكد مختصون أن الاستثمار في مشاريع تحلية المياه، واستغلال التكنولوجيا الحديثة في الري والزراعة، قد يسهم في تخفيف حدة الأزمة وتقليل النزاعات الناجمة عنها.
تشكل التغيرات المناخية في العراق تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث بات الجفاف يؤثر على مصادر الرزق، ويؤدي إلى تصاعد النزاعات، ويدفع السكان إلى الهجرة القسرية. وفي ظل استمرار الأزمة، يصبح من الضروري على الحكومة اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لضمان الأمن المائي، وتعزيز استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة إنسانية وأمنية واسعة النطاق.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية