"المصريين الأحرار": مصر لم تتواني في اللحظات الحاسمة.. والقمة العربية أمام تقرير مصير
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة عصام خليل، بالخطوات الثابتة والراسخة التي تتخذها مصر لدعم القضية الفلسطينية، والتي من بينها استضافة القمة العربية الطارئة يوم 27 فبراير الجاري، وذلك بعد تنسيق مع مملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية.
وأكد الحزب في بيان له، أن هذه الخطوة تعكس الدور القيادي لمصر كحصن وسند للأمة العربية، وثبات مواقفها التاريخية والحالية بقيادتها الرشيدة يدعونا للفخر والاعتزاز؛ ونتطلع أن تسفر هذه القمة عن وحدة الصف وقوة القول والقرار حيال ما يحدث من مستجدات بالمنطقة وفي قلبها وأساسها القضية الفلسطينية.
وأضاف حزب المصريين الأحرار في بيان صحفي - اليوم الأثنين-، أن استضافة مصر لهذه القمة الطارئة تُعد تأكيدًا جديدًا على مكانتها القيادية في المنطقة وقدرتها على توحيد الصفوف العربية في أوقات الأزمات، وبات أمام القوة العربية تحديد المصير وإنفاذ حقيقي للدور المنوط للجامعة العربية.
وأشار الحزب إلى أن جمهورية مصر العربية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت منذ الوهلة الأولى صمام أمان للأمة العربية، وأن التنسيق لدعوة هذه القمة في القاهرة يعكس ثقة الأشقاء العرب في مصر قيادة وشعبًا، وندعوهم جميعًا لتوحيد الصف في القضايا المصيرية.
وأكد حزب المصريين الأحرار وقوفه الكامل ودعمه اللامحدود لجهود القيادة المصرية الرامية إلى حفظ مقدرات واستقرار مصر، وتحقيق السلام والعدالة للشعب الفلسطيني، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية العادلة.
كما يثمن الحزب الجهود الدبلوماسية المصرية التي بذلت خلال الأيام الماضية لتنسيق عقد هذه القمة، مؤكدًا أن مصر، بقيادتها الحكيمة، ستظل منارة وقلعة للسلام والعدل، وأن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولوياتها، ولن تتوانى عن دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام للشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المصريين الاحرار للقمة العربية المصریین الأحرار هذه القمة
إقرأ أيضاً:
فريق "الأحرار" بالغرفة الثانية يشدد على "تخليق الحياة البرلمانية العامة" خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات
قال المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إنه يتعين على جميع السلطات العمومية الاجتهاد في تنفيذ الأدوار التي أناطها الدستور بالمجلس الأعلى للحسابات، بخصوص المراقبة الحسابية للمالية العمومية.
وشدد المستشار البرلماني، على أنه يجب إلزام مدبري الشأن العام في مختلف المستويات، بضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية العامة.
وأوضح الدحماني في إطار مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، أن « التكامل بين القيم والأخلاق والتربية والقانون في تدبير الشأن العام، رهان أساسي لكسب شرعية الفعل العمومي وزيادة منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة والمدبرة للشأن العام، وهو كذلك ضمانة لتحقيق أهداف السياسات العمومية بفعالية ونجاعة ».
وقال البرلماني إننا « اليوم بصدد محطة سنوية أساسية لتقييم أداء المرفق العمومي ومحاسبته، إذ تشكل لنا آلية مهمة لترسيخ مبادئ الحكامة، والشفافية، ومراقبة تدبير المالية العمومية وفرصة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
وتقييما لتجربة التدبير الترابي، لاحظ الدحماني « تطور إيجابي لمستوى الخدمات التي تقدمها الجماعات الترابية »، مضيفا، « لا أحد ينكر مظاهر التمدن الحضري الذي أصبحت عليه أغلب مدن المملكة، سواء تعلق الأمر بإرساء البنيات التحتية الأساسية كالطرق والمساحات الخضراء والساحات العمومية وتحسن جودة خدمات النقل وتدبير النفايات وتهيئة الأشرطة السياحية والشواطئ وغيرها من الفضاءات العمومية ».
ويرى المتحدث، أنه « على الرغم من هذا التطور الإيجابي، ما تزال مساهمة الجهات والجماعات الترابية في المجهود التنموي لم ترق بعد إلى المستوى الذي سطرته القوانين التنظيمية، لتظل الممارسة الفعلية للاختصاصات الذاتية محدودة حسب ما وقف على ذلك المجلس الأعلى للحسابات ».
وقال عضو فريق الأحرار بمجلس المستشارين، « نعتقد في فريق التجمع الوطني للأحرار أن ما يؤثر على الموارد المالية الذاتية للجهات والجماعات الترابية الأخرى، الإشكالات التي تعتري قدرتها على التحصيل وتتتبع التزام الملزمين بالأداء، مما يزيد من تفاقم الباقي استخلاصه ».
ودعا الدحماني إلى « التعاون بين الحكومة عبر وزارة المالية والجماعات من أجل مساعدتها على التدبير التقني لعملية التحصيل مع العمل على مواصلة إصلاح الإطار القانوني للجبايات المحلية وفق الإجراءات والأهداف التي سطرها القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي ».
وخلص المتحدث، إلى أن « لمهام التي يقوم المجلس الأعلى للحسابات بما تتضمنه من تشخيص موضوعي وواقعي لتقدم العديد من الأوراش التي تعكف بلادنا على تنزيلها وهي أوراش استثنائية وغير مسبوقة، تعتبر مساهمة تستحق التثمين وتستلزم العمل الدؤوب من الجميع لتجاوز النقائص التي رصدتها وإعمال التوصيات التي سطرتها ».
كلمات دلالية الحسابات المغرب برلمان حكومة مجلس
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية