الحكومة: القطاع الخاص ملزم بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس رئاسة الوزراء، أن كل القطاع الخاص ملزم بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.
ورد “الحمصانى”، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا لايف"، على تساؤل ماذا يفعل العامل بالقطاع الخاص إذا لم تلتزم شركته بتطبيق الحد الأدنى؟، قائلا "إن شاء الله كل شركات القطاع الخاص تلتزم بالقرار لأنه اتخذ بمشاركة القطاع الخاص".
وتابع متحدث الحكومة، إذا لم تلتزم شركة ما بالحد الأدنى للأجور فعلى العامل التوجه إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازمة وتصويب الأوضاع.
وجه محمد جبران، وزير العمل، الشكر لأصحاب الأعمال لتفههم المرحلة الحالية والموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ7 آلاف جنيه، موضحًا أن التضخم الفترة الماضية قل بشكل كبير وهو ما يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، مشددًا على أن هناك من يتقاضى أكثر من 7 آلاف جنيه أضعاف مضعفة وفقًا لسنوات العمل والكفاءة والخبرة.
مؤشر بانخفاض البطالة لـ6.4%
وأوضح وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مؤشر بانخفاض البطالة لـ6.4% ومن المتوقع أن تنخفض بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قانون العمل واضح وصريح بأنه في حالة عدم تقاضي العمل الحد الأدنى المحدد يعتبر ذلك مخالفة ويستوجب تطبيق المخالفة على صاحب العمل.
وشدد وزير العمل على أن التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قانون العمل يحدث بشكل كبير، حيث إن هذا القانون يعد "رمانة الميزان" بين الدولة وأصحاب الأعمال.
وتابع: "ليس هناك استثناءات بقرار المجلس القومي للأجور برفع زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه والقرار سيتم تطبيقه على كافة العمال بكافة الشركات"، موضحًا أن الشركات المتعثرة بشكل كامل تحصل على دعم من صندوق الطوارئ.
قرارات المجلس القومي للأجور
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الادني الحد الأدنى للأجور الحكومة القطاع الخاص بوابة الوفد المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور زیادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص القطاع الخاص وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع الرخص المهنية والاعتماد البرامجي للعاملين بالقطاع الرياضي
نواف السالم
أعلنت وزارة الرياضة، ممثلة بمعهد إعداد القادة، اليوم، إطلاق مشروع “الرخص المهنية والاعتماد البرامجي”؛ الذي يُعد أحد مبادرات الوزارة الهادفة لتطوير وتنظيم القطاع الرياضي، من خلال منح الرخص والشهادات المهنية والاعتماد البرامجي للتدريب المهني الرياضي، وفق أعلى المعايير المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.
وشمل الإطلاق، الكشف اليوم عن لائحة المشروع وذلك عبر منصة توقيع الاتفاقيات بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات، ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة تنمية القدرات البشرية 2025، والمقام بالعاصمة الرياض.
ويغطي المشروع في مرحلته الأولى أدوار محترفي التدريب واللياقة البدنية بمختلف فئاتهم، من خلال منح الرخص والشهادات المهنية والاعتمادات البرامجية، فيما تتضمن الخطط المستقبلية توسيع نطاق هذه التغطية؛ لتشمل مختلف الأدوار والوظائف المحورية في قطاع الرياضة والأنشطة والممارسات البدنية.
وتشمل قائمة الفئات المستهدفة محترفي اللياقة البدنية والتمارين الرياضية، والمهنيين في المجال الرياضي، إضافة إلى معاهد التدريب الرياضي، ومراكز التدريب، والاتحادات الرياضية، ومراكز الأندية الرياضية، ومؤسسات التعليم العالي، التي يندرج ضمنها الطلاب والخريجون من الجامعات.
كما تُعد الهيئات التنظيمية والإدارية في القطاع الرياضي إحدى الفئات المستهدفة لهذا المشروع؛ للإسهام في تحقيق الأهداف الرئيسة لهذه المبادرة، إضافة إلى الهيئات والمعاهد الدولية النظيرة لمعهد إعداد القادة، بما يسهم في نشر معايير المشروع، وتبادل الخبرات مع الجهات ذات العلاقة في المستقبل.
من جانبها، أكدت مدير عام معهد إعداد القادة الدكتورة مزنة بنت عبدالرحمن المرزوقي، أنّ المشروع يهدف إلى ضمان الجودة، ورفع مستوى الكفاءة والسلامة المهنية للعاملين في القطاع الرياضي، من خلال تطوير نظام المهن الرياضية، وتنظيم مزاولتها عبر منح رخص مهنية معتمدة لمزاولي المهن الرياضية، وتطوير البرامج التدريبية الرياضية لعددٍ من الأدوار الوظيفية في القطاع الرياضي، مشيرةً إلى أنّ هذا المشروع النوعي يعد إحدى مبادرات وزارة الرياضة، التي سيعمل المعهد على تنفيذها بما يسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات، ويخدم أهداف الوزارة عامةً، نحو تحقيق المستهدفات الرياضية.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر