اتحاد عمال مصر يعلن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه سعيد بقرار زيادة الأجور للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لأول مرة يكون هناك زيادة في الأجور للقطاع الخاص، تسبق القطاع العام الحكومي.
وأضاف مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن المؤشرات الاقتصادية تحسنت، وهناك بوادر إيجابية، لما تم اتخاذه من قرار بزيادة المرتبات، وستكون الزيادة في مرتب شهر مارس، سيتم صرف الأجور بالزيادة الجديدة.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر: "نعتبر الحد الأدنى للأجور أحد أدوات الأجر"، مؤكدا أن من يخالف الحد الأدنى للأجور سيتم فرض غرامة عليه، خاصة أن وزارة العمل بها لجان التفتيش على المنشات لمراقبة تنفيذ الحد الأدني للأجور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص المؤشرات الاقتصادية القطاع العام اتحاد عمال مصر مجدي البدوي المزيد
إقرأ أيضاً:
زيادة جديدة في المرتبات يوليو.. الحكومة تزف أخبارًا سارة للقطاع الخاص
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على دعم المواطنين، موضحًا أن تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة ستكون من أول شهر 7 المقبل كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الزيادة الجديدة بالمرتبات وفقًا للحزمة الاجتماعية ستكون مع السنة المالية الجديدة، وليس من شهر مارس، وأن الحكومة تدرس التفاصيل الخاصة بالحزمة الجديدة.
ولفت إلى أن الحد الأدنى للأجور أصبح 7000 جنيه بعد أن كان 6000 جنيه، وأن القطاع الخاص سيكون ملزما بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإذا لم تلتزم شركة ما بالحد الأدنى للأجور فعلى العامل التوجه إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازمة وتصويب الأوضاع.
ووجه محمد جبران، وزير العمل، الشكر لأصحاب الأعمال لتفهمهم المرحلة الحالية والموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ7 آلاف جنيه، موضحًا أن التضخم الفترة الماضية قل بشكل كبير وهو ما يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، مشددًا على أن هناك من يتقاضى أكثر من 7 آلاف جنيه أضعاف مضعفة وفقًا لسنوات العمل والكفاءة والخبرة.
وأوضح "جبران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مؤشرا بانخفاض البطالة لـ6.4% ومن المتوقع أن تنخفض بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قانون العمل واضح وصريح بأنه في حالة عدم تقاضي العمل الحد الأدنى المحدد يعتبر ذلك مخالفة ويستوجب تطبيق المخالفة على صاحب العمل.
وشدد على أن التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قانون العمل يحدث بشكل كبير، حيث إن هذا القانون يعد "رمانة الميزان" بين الدولة وأصحاب الأعمال.
وتابع: "ليس هناك استثناءات بقرار المجلس القومي للأجور برفع زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه والقرار سيتم تطبيقه على كافة العمال بكافة الشركات"، موضحًا أن الشركات المتعثرة بشكل كامل تحصل على دعم من صندوق الطوارئ.
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
مسلسلات رمضان 2025.. أكشن وحروب في برومو جودر 2