وزير الاستثمار بالحكومة الليبية يعلن تبني مشاريع الاقتصاد الأزرق
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أعلن وزير الاستثمار بالحكومة الليبية، الدكتور علي السعيدي تبني مشاريع الاقتصاد الأزرق في ليبيا، والإشراف علي فعاليات ورشة العمل الدولية بعنوان “تعزيز آليات الاستثمار في الاقتصاد الأزرق في ليبيا”.
وتناولت الورشة عدة محاور حول مجالات الاستثمار في الاقتصاد الأزرق وعلاقته بالتنمية المستدامة الذي وافقت وانضمت اليه ليبيا كعضو في اتفاقية 5+5 سنة 2018.
ودعا الوزير، وزرات الحكومة الليبية والهيئات والمراكز البحثية للحوار والمشاركة بورقات وأفكار تعمل علي الرفع من الدخل الاقتصادي الليبي، وتساهم في دعم التنمية المستدامة.
وحضر من الاتحاد الأوروبي الممثل لمشروع West MED ووفد من دولة إيطاليا لبحث سبل التعاون مع وزارة الاستثمار وعبر الزووم كلا من تونس ومالطا والبرتغال واسبانيا وموريتانيا.
ومن أهم مخرجات الورشة عقد اجتماع بين الوزير والوفد الإيطالي لمناقشة آلية التعاون بين الوزارة والدول الأعضاء بالمشروع (فرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا ومالطا، والجزائر، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وتونس) كذلك تم الإعلان عن الورشة الثانية بعد شهر رمضان المبارك.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا الاقتصاد الأزرق
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال العامة يبحث مع مجموعة أبو ظبي للاستثمار والتنمية التعاون في مشاريع السكن وإعادة الإعمار
دمشق-سانا
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق مع وفد من مجموعة أبو ظبي للاستثمار والتنمية (ADIG)، سبل التعاون المستقبلية وبشكل خاص مشاريع السكن وإعادة الإعمار.
وأكد الوزير عبد الرزاق خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، أهمية دراسة العروض المقدمة من قبل المجموعة، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون مع المجموعة والاستفادة من خبراتهم وتقنياتهم المتقدمة، لتحسين البنية التحتية وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين.
وتمت مناقشة استخدام تقنيات حديثة لإجراء مسوحات جوية وأرضية، تسهم في تحديد المناطق المتضررة، الأمر الذي يساعد في اتخاذ قرارات حول أولويات التدخل فيها، وجرى التأكيد على أهمية استخدام مواد بناء ذات خواص جيدة وتكلفة قليلة، بالإضافة إلى تشييد أبنية بمواد بديلة.
واستعرض وفد مجموعة أبو ظبي للاستثمار والتنمية تجاربهم الناجحة في كوالالمبور وبعض المدن التركية، ما يبرز كفاءتهم في التعامل مع مشاريع مشابهة، وأهمية إنشاء شراكات بين القطاع العام والخاص، لتعزيز التعاون وتحقيق النجاح في مشاريع السكن وإعادة الإعمار.