ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية لتعزيز الاستثمار والابتكار الرقمي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تعد المناطق التكنولوجية أحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها الحكومة المصرية لجذب الشركات التكنولوجية العالمية والمحلية، وتعزيز التحول الرقمي، وتحقيق نقلة نوعية في اقتصاد المعرفة.
ولا تعتبر هذه المناطق مجرد مواقع صناعية، بل بيئات متكاملة للابتكار والبحث والتطوير وريادة الأعمال، تسهم في خلق فرص استثمارية وتكنولوجية غير مسبوقة.
وفقًا للقوانين المنظمة، يتم إنشاء المناطق التكنولوجية بقرار من رئيس الوزراء، بعد إجراء دراسات جدوى اقتصادية وتكنولوجية، لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واستراتيجية.
وتتمركز هذه المناطق في مواقع استراتيجية تسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتعمل على ربط الصناعات التكنولوجية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتشترط الدولة أن تتضمن هذه المناطق مراكز متطورة للبحث والتطوير، وحاضنات للأعمال الناشئة، ومساحات عمل تدعم الابتكار، مما يجعلها نقاط جذب للشركات العالمية والمحلية، ويخلق بيئة عمل متكاملة تعزز من قدرة مصر على المنافسة عالميًا.
المناطق التكنولوجية.. نحو مستقبل رقمي مستدامتحظى المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة بأولوية في إنشاء هذه المناطق، ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
كما تلتزم هذه المناطق بمعايير الاستدامة البيئية، حيث يُشترط على الشركات العاملة بها استخدام تقنيات صديقة للبيئة.
ويتم تمويل هذه المشروعات من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، لضمان توفير الفرص التدريبية والتوظيفية للشباب، وتأهيل الكوادر المصرية لمواكبة متطلبات سوق العمل الرقمي العالمي.
تحفيز الاستثمار وتعزيز التنافسية العالميةتسعى الحكومة المصرية إلى جعل المناطق التكنولوجية منصات استثمارية متكاملة، لا تقتصر على استقطاب الشركات الكبرى فقط، بل تمتد أيضًا لدعم الشركات الناشئة والمتوسطة، التي تقدم حلولًا مبتكرة في مختلف المجالات التكنولوجية.
وتمثل هذه المناطق قاطرة لدعم الاقتصاد الرقمي، حيث توفر بيئة استثمارية متطورة تسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الصادرات التكنولوجية، وجذب استثمارات ضخمة تضع مصر على الخريطة العالمية كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحفيز الاستثمار المناطق التكنولوجية اقتصاد المعرفة المزيد المناطق التکنولوجیة هذه المناطق
إقرأ أيضاً:
مصر والاتحاد الأوروبي يختتمان مفاوضات انضمام القاهرة إلى برنامج البحث والابتكار
اختتم الاتحاد الأوروبي ومصر بنجاح مفاوضات انضمام مصر إلى برنامج «هورايزون أوروبا» (أفق أوروبا) وهو برنامج الاتحاد الأوروبي الرائد لتمويل البحث والابتكار.
وذكرت سفارة الإتحاد الأوروبى بالقاهرة، فى بيان اليوم الخميس، أن الاتفاقية وقعت بالأحرف الأولى في بروكسل بحضور مفوضة الشركات الناشئة والبحث والابتكار، إيكاترينا زاخارييفا، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، محمد أيمن عاشور.
ورحبت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا آيخهورست، ترحيبًا حارًا بانضمام مصر إلى برنامج «هورايزون أوروبا»، وهو البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار.
واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا هامًا في التعاون طويل الأمد والشراكة الاستراتيجية الحالية بين الجانبين.. مذكرة بأن هذا العام يصادف الذكرى العشرين لاتفاقية التعاون البحثي والابتكاري بين الاتحاد الأوروبي ومصر، المُوقّعة عام 2005.
وأضافت أن انضمام مصر إلى البرنامج يؤكد التزامنا المُشترك بتعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار.
وأشارت السفيرة آيخهورست إلى أن مصر تزخر بالباحثين والمبتكرين الموهوبين، لسنوات عديدة، تعاون الباحثون المصريون والأوروبيون من خلال برامج إطار عمل الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار، ونحن قادرون على تحقيق المزيد.
وأوضحت انه بانضمام مصر إلى مبادرة هورايزون أوروبا، نفتح الباب أمام مزيد من التعاون في معالجة القضايا المشتركة، مثل الطاقة، وتغير المناخ، وإدارة المياه، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والهجرة، وغيرها.
وأكدت أن هذا الارتباط الوثيق سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ونتطلع إلى مواصلة التعاون من خلال مبادرة هورايزون أوروبا.
يُعدّ الانضمام إلى «هورايزون أوروبا» أقرب أشكال التعاون الدولي في مجال البحث والابتكار مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، وسيتيح للباحثين المصريين الوصول إلى مرافق بحثية عالمية المستوى في أوروبا.
ويُعدّ «هورايزون أوروبا» أكبر برنامج بحث وابتكار للاتحاد الأوروبي على الإطلاق، بميزانية قدرها 95.5 مليار يورو للفترة 2021-2027.
كما يُعدّ «هورايزون أوروبا» أكثر برامج البحث والابتكار انفتاحًا على مستوى العالم، حيث يتيح التعاون الفعال بين الشركات والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية والأكاديمية.
ومن المتوقع توقيع الاتفاقية بحلول نوفمبر 2025، في انتظار الموافقات النهائية من كلا الطرفين، وستُطبق الترتيبات الانتقالية اعتبارًا من 10 أبريل 2025، مما سيسمح للكيانات المصرية بالتقدم بطلبات للحصول على منح دراسية، وأن تُعامل كـ«كيانات مؤهلة» مُنشأة في دولة مُنتسبة لبرنامج «أفق أوروبا» لتنفيذ الميزانية من عام 2025 فصاعدًا.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة