وزارة المالية.. أجندة فاعلة تدعم المرونة والابتكار
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تشارك وزارة المالية في فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2025»، بأجندة فاعلة ومبادرات متميزة تهدف لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن مشاركة الوزارة تأتي في إطار التزامها بدعم المبادرات التي تسهم في تطوير سياسات مالية مستدامة تعزز النمو الاقتصادي وتواجه التحديات العالمية.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاركة لتسليط الضوء على أفضل الممارسات المالية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة.
تنظم الوزارة ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وينعقد المنتدى بحضور وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، وكريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.
وينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان «مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين.. تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون»، ويتضمن أربع جلسات حوارية إلى جانب الجلسة الختامية.
وتأتي الجلسة الأولى بعنوان «تطورات الاقتصاد الكلي وانعكاساتها على المالية العامة»، والتي تسلط الضوء على تطورات الاقتصاد الكلي الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي مع التركيز على تعقيدات المشهد الجيو-اقتصادي الذي يشهد تغيّرات مستمرة.
وتتناول الجلسة الثانية، بعنوان «خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة»، قضايا الديون المرتفعة، والعجز الكبير في الموازنات، وارتفاع مدفوعات الفوائد والتي تشكل تحديات متزايدة تواجه العديد من الدول، بينما تركز الجلسة الثالثة بعنوان «تعزيز السياسات المالية لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ»، على التكلفة الاقتصادية الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ على المنطقة.
وتحت عنوان «التحولات الهيكلية.. إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الهيكلية الكبرى»، تتناول الجلسة الرابعة نطاق تطوير الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية، مع التركيز على تلبية احتياجات تسخير الإيرادات لتمويل الإنفاق المتزايد.
كما تشهد مشاركة الوزارة في اليوم الأول من القمة، تنظيم جلسة بعنوان «إعادة تصور مستقبل التعاون المتعدد الأطراف وصندوق المستقبل»، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث ستركز محاور النقاش حول كيفية محافظة التعاون متعدد الأطراف على فعاليته في خضمّ المشهد العالمي المتغير والمخاطر الجيواقتصادية، والأدوار المحددة للمؤسسات المالية الدولية.
كما تنظم الوزارة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جلسة حوارية بعنوان «تعزيز المرونة.. تشكيل مستقبل اقتصاد مجلس التعاون الخليجي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية»، تتناول السياسات المالية الوطنية في مواجهة الاضطرابات العالمية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات وزارة المالية التعاون مع
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون بين وزارة التموين والشركات التابعة لتحقيق الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مع الشركات التابعة وقيادات شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة، لمتابعة موقف توافر الزيوت في الأسواق، واستعراض خطط الشركة في التوسع وتحسين الكفاءة الإنتاجية.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع حرص الوزارة على دعم الشركات الوطنية لزيادة الإنتاج وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات التابعة لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما تناول الاجتماع الموقف المالي والتشغيلي والتسويقي للشركة، حيث وجّه الوزير بضرورة رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المنتجات، مع وضع خطة متكاملة لتكثيف الإنتاج وزيادة الحصة السوقية لمنتجات الشركة، خاصة في قطاع الزيوت.
واستعرض الاجتماع كذلك خطة الشركة للتوسع في خطوط الإنتاج، وتحسين أنظمة التشغيل والتوزيع، بما يضمن تغطية احتياجات السوق المحلي، ومنع أي نقص في المعروض أو تلاعب في الأسعار.
من جانبهم، أكد مسؤلي شركة الإسكندرية للزيوت والصابون التزامهم الكامل بتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرين إلى أن الشركة تعمل على توسيع قاعدة الإنتاج والتوزيع لمواكبة الطلب المتزايد في السوق.
وشدد الوزير في ختام الاجتماع على أهمية الاستمرار في التنسيق بين الوزارة والشركة لمتابعة الأداء أولاً بأول، وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم، بما يحقق استقرار السوق وتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين دون أعباء إضافية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم الشركات الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة، وضمان توافر السلع الاستراتيجية في مختلف المحافظات.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"