«السياحة» تكثف الرقابة في مكة والمدينة استعداداً لرمضان
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
واصلت وزارة السياحة جولاتها الرقابية المكثفة على مرافق الضيافة، بمختلف أنواعها من” فنادق وشقق فندقية وغيرها”، والأنشطة السياحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ضمن حملة” ضيوفنا أولوية”؛ بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة للزوار، وذلك استعدادًا لموسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك، تأتي هذه الجهود الرقابية بتوجيه ومتابعة وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب.
وقد قامت الفرق الرقابية للوزارة بمكة المكرمة بتنفيذ أكثر من 6100 زيارة رقابية على مرافق الضيافة والأنشطة السياحية في العاصمة المقدسة، جرى خلالها رصد أكثر من 4200 مخالفة، كما قامت الفرق الرقابية في المدينة المنورة بتنفيذ أكثر من 2200 زيارة رقابية على مرافق الضيافة والأنشطة السياحية بالمنطقة، وتم خلالها رصد أكثر من 1700 مخالفة.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الزيارات الرقابية؛ للتأكد من مدى التزام مرافق الضيافة والأنشطة السياحية بالأنظمة والمعايير والاشتراطات، وضمان تقديم جودة في الخدمات للزوار في المنطقتين.
كما قامت الوزارة ممثلةً في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش في إطار جهودها لضمان جودة الخدمات وإثراء تجربة الزوار والمعتمرين، بمعالجة أكثر من 3000 شكوى في مكة المكرمة، كما عالجت أكثر من 900 شكوى في منطقة المدينة المنورة.
وتمثلت أبرز المخالفات المرصودة في انخفاض جودة الخدمات المقدمة في مرافق الضيافة، وعدم التزامها بالأنظمة واللوائح، وتدني مستوى النظافة والصيانة، وعلى إثر ذلك، قامت وزارة السياحة بإغلاق أكثر من 30 مرفق ضيافة في مكة المكرمة، كما تم إغلاق 19 مرفقًا سياحيًا في المدينة المنورة.
كما شاركت الوزارة في ورشتي عمل بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، وذلك لتوعية مستثمري القطاع بضرورة الالتزام بالأنظمة والسياسات، وإحاطتها بضرورة تطبيق الإجراءات التصحيحية، ومعالجة المخالفات التي يتم رصدها.
وتأتي الجولات الرقابية والتفتيشية ضمن حملة” ضيوفنا أولوية” في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، في إطار حرص الوزارة على ضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين، كما تشدد الوزارة على ضرورة التزام مقدمي الخدمات بمرافق الضيافة والأنشطة السياحية بالحصول على التراخيص اللازمة؛ لممارسة النشاط السياحي.
ونوهت الوزارة إلى أنه بإمكان الجميع تقديم استفساراتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، وذلك عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة 930.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مکة المکرمة أکثر من فی مکة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين للنواب: مشروع جمعيتي وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي.
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الدكتور الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية، ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة، ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام، مشددا على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم