صحيفة البلاد:
2025-04-13@15:34:07 GMT

لا أخاف على جيل فيه “رتيل الشهري”

تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT

لا أخاف على جيل فيه “رتيل الشهري”

في كل زمن يولد أشخاص يحملون مشاعل النور، يضيئون الطريق لغيرهم، ويدفعون بعجلة الفكر إلى الأمام. بالنسبة لي، رتيل الشهري هي واحدة من هؤلاء القلائل. إنها بطلتي، والصوت الذي كنت أتمنى وجوده حين كنت في عمرها. أتابع ما تنشره من أفكار ومحتوى، وأجد فيها انعكاسًا لما كنت أبحث عنه عندما كنت طفلًا، وحيدًا في عالم لم يكن الإنترنت فيه متاحًا كما هو اليوم، ولم يكن هناك من يرشدني أو يساعدني على توسيع آفاقي سوى الكتب والمكتبات، حيث كانت كل معلومة ثمينة، وكل كتاب نافذة إلى عالم جديد.


لكن اليوم، في عالم مليء بالمعلومات، ترتقي رتيل بعمل مختلف، عمل يتجاوز مجرد مشاركة المعرفة، إلى تعزيز الفضول المعرفي، وهو ما أعتبره أساس النهضة الفكرية والإبداعية. فهي تحفز عقول الأطفال والشباب على التساؤل، الاستكشاف، والبحث، وهي بذلك تضع حجر الأساس لجيل جديد من المفكرين والمبدعين والمخترعين. وكما قال العالم ألبرت أينشتاين: “الخيال أهم من المعرفة، لأن المعرفة محدودة، أما الخيال فهو غير محدود.” الفضول يقود إلى الخيال، والخيال بدوره يفتح الأبواب للإبداع والابتكار، وهذا بالضبط ما تفعله رتيل.
عندما أنظر إلى إنجازاتها في هذا العمر الصغير، أشعر بالفخر العميق، بل وأجد نفسي أتعلم منها. لقد حققت ما لم أستطع تحقيقه في عمرها، ليس فقط من خلال إنتاج المحتوى، بل في شجاعتها، طريقتها في التعبير عن أفكارها، ورغبتها في إحداث فرق حقيقي. إنها تجسِّد المستقبل الذي أؤمن به، المستقبل الذي يقوم على تحّفيز العقول، وتمّكين الشباب، وإتاحة الفرصة لهم ليكونوا روادًا في مجالاتهم.
لهذا، لا أخاف على الجيل الذي فيه رتيل، بل أشعر بالطمأنينة والأمل. فهي ليست مجرد صانعة محتوى، بل هي رائدة فكرية صغيرة، تبني جسورًا بين المعرفة والخيال، وتحمل شعلة التغيير لجيل بأكمله. وأنا مؤمن بها وبمستقبلها، وأتطلع لرؤية أثرها يكبر ويتسع، ليصنع فرقًا حقيقيًا في هذا العالم.

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

«فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل معدل التضخم إلى نحو 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن التوقعات بشأن معدلات الأسعار.

جاء ذلك في تقرير حديث للوكالة، أعلنت فيه تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التثبيت يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على احتواء الضغوط الحالية، على الرغم من التحديات.

وبحسب التقرير، فقد سجل معدل التضخم العام في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال مارس 2025، حيث بلغ 13.6%، مقابل 24% في يناير من نفس العام، و33.4% خلال مارس 2024. وأرجعت فيتش هذا التراجع إلى تأثيرات الأساس القوي وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأساسي الذي بلغ 9.4%.

مؤشرات اقتصادية داعمة

فيتش أشارت إلى عدد من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تراجع معدلات التضخم، أبرزها استقرار سعر الصرف الرسمي منذ التخفيض الذي جرى في مارس 2024، بالإضافة إلى اختفاء الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والموازية، وهو ما ساعد على تقليص الضغوط السعرية.

كما أوضح التقرير أن سلامة السياسات النقدية المتبعة، والتحسن في التوقعات المستقبلية للتضخم، ساهما في دعم توجه السيطرة على معدلات الأسعار بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

توقعات العام المالي الجاري

ورغم الانخفاض الأخير في معدلات التضخم، توقعت الوكالة حدوث ارتفاع طفيف في مؤشر الأسعار بنهاية العام المالي الجاري (2024/2025)، ليصل إلى نحو 14%، وذلك على خلفية خطط الحكومة المصرية لخفض دعم الوقود تدريجيًا، ضمن خطة إصلاحية تهدف للوصول إلى تغطية التكلفة الكاملة بحلول يناير 2026. وأكد التقرير أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، يعقبه انخفاض ملموس في العام المالي التالي.

من جانب آخر، توقعت فيتش أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن ثبت الفائدة الأساسية عند 27.25% منذ مارس 2024، وهو ما يعكس توجهًا لاحتواء التضخم دون التأثير السلبي على النمو.

ورجحت الوكالة أن يستهدف المركزي الوصول إلى معدل فائدة حقيقي عند مستوى 4% بنهاية العام المالي 2025/2026، مما سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، خاصة في ظل أن متوسط أجل أدوات الدين المحلية لا يتجاوز العامين، وهو ما يدعم جهود الحكومة لضبط عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين.

تحديات قائمة ولكن مؤشرات إيجابية

ورغم التوقعات المتفائلة، أكدت "فيتش" أن معدل التضخم في مصر لا يزال أعلى من متوسط نظائره في الدول المصنفة بنفس الدرجة "B"، والذي يبلغ حاليًا نحو 4.5%. لكنها شددت على أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال العامين المقبلين يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

مقالات مشابهة

  • “هل مواعيد الامتحانات في العراق مجرد مسكنات أم بداية لحل حقيقي؟”
  • “العميد” يدخل عالم التجارة الرقمية ويطلق متجر إلكتروني خاص بالفريق
  • «فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%
  • “قيلولة القهوة”.. سر الطاقة الذي لا يعرفه الكثيرون!
  • أبوظبي تستضيف قمة الشفاء للطب التكاملي 15 الجاري
  • بمشاركة السيد الرئيس أحمد الشرع وعقيلته.. انطلاق منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025 المنعقد تحت شعار “التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم” بتركيا
  • “بطل خارق”.. كريستيانو رونالدو يقتحم عالم السينما
  • “قيلولة القهوة”.. سر الطاقة الذي لا يعرفه الكثيرون!
  • محلل سياسي: مصر لها دور حقيقي في مساندة القضية الفلسطينية.. فيديو
  • أحمد خالد صالح: بحاول أكون حقيقي في تمثيلي.. والفنان ملوش سقف