ليبيا: التصريحات الإسرائيلية تجاه المملكة تستوجب إدانة دولية حازمة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية التصريحات الإسرائيلية تجاه المملكة، وأعربت عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق للتصريحات الإسرائيلية العدائية بشأن إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي المملكة.
وقالت في بيان لها إن الدعوات الاستفزازية التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي مرفوضة جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن هذه التصريحات المشينة تمثل تصعيدًا خطيرًا، وانتهاكًا فجًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتعديًا مرفوضًا على سيادة الدول وحقوق الشعوب، وهو ما يستوجب إدانة دولية واضحة وحازمة.
وشدد البيان على رفض حكومة الوحدة الوطنية الليبية رفضًا قاطعًا لهذه التصريحات المستفزة، والمواقف المتطرفة التي تعبر عن فكر إقصائي عدواني يُذكي نار الفتنة، ويدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر والتصعيد.
أخبار متعلقة تشمل التعاون عدة مجالات.. توقيع مذكرة تفاهم بين "سدايا" و"سار"وزيرة فلسطينية: عهدنا من المملكة السعودية مساندة القضية الفلسطينيةلا تقبل المساومة.. #المملكة تؤكد على مواقفها الثابتة تجاه #القضية_الفلسطينية#اليوم
للتفاصيل | https://t.co/yuwK9fa6QX pic.twitter.com/rio8vXwLAi— صحيفة اليوم (@alyaum) February 9, 2025
وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانها التأكيد على تضامن حكومة الوحدة الوطنية الليبية المطلق ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في مواجهة هذه الادعاءات المرفوضة.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف صارم لإدانة هذا التجاوز الخطير، والتصدي لمحاولات انتهاك سيادة الدول والعبث بمبادئ القانون الدولي.
تؤكد المملكة على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشددة أنها لا تتبدل ولا تقبل المساومة ولا تخضع لأي مُزايدات سياسية.
وتتمثل مواقف المملكة الثابتة في أنه لا يمكن تحقيق سلام عادل وشامل أو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، دون مسار والتزام واضح بإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود العام 1967م وعاصمتها القدس.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قوات الاحتلال تواصل عدوانها على مدينة جنين ومخيمها - وفا
كما ثمنت المملكة إعلان الدول الشقيقة شجبها واستهجانها لما صرح به بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وتؤكد المملكة رفضها القاطع لهذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي.
هذا وأرسلت المملكة في بيانها الرافض لتصريحات بنيامين نتنياهو، رسالة واضحة تؤكد على سيادة واستقلالية القرار السعودي، وأن تحقيق السلام الدائم والعادل لن يكون دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس طرابلس التصريحات الإسرائيلية تجاه المملكة وزارة الخارجية الليبية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إقامة الدولة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي في غزة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
عناية المملكة بقضية السلامة والصحة المهنية تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه الإنسان
المناطق_واس
اعتنت المملكة العربية السعودية في ظل “رؤية 2030″ بقضية السلامة والصحة المهنية، بما يتوافق مع المعايير والأنظمة المحلية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها انطلاقًا من مسؤوليتها الإنسانية تجاه العاملين في سوق العمل بمختلف جنسياتهم.
إذ تحرص المملكة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية، وهو ما يعد ضرورة لمواكبة ما تشهده من نهضة تنموية وتطور اقتصادي واجتماعي.
أخبار قد تهمك المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين 29 أبريل 2025 - 7:20 مساءً مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية تركيا متجهة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار إسطنبول الدولي 29 أبريل 2025 - 5:33 مساءًوفي ظل تزايد التحديات في مجال السلامة والصحة المهنية على المستوى العالمي، حرصت المملكة على اتخاذ سياسات فعّالة واتباع معايير تضمن حماية صحة الإنسان والحفاظ عليها والحد من مخاطر إصابات العمل، وهو ما عزز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة إقليميًا ودوليًا، وفي هذا الإطار أشادت منظمة العمل الدولية في وقتٍ سابق بإنجازات المملكة في مجال السلامة والصحة المهنية.
إذ أشارت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة رُبا جرادات، بما حققته المملكة خلال السنوات القليلة الماضية من إنجازات في مجال السلامة والصحة المهنية وتطويرها على المستوى الوطني، وبتعاونها الوثيق مع منظمة العمل الدولية في هذا المجال.
وقالت” نتابع باهتمام التطورات المستمرة في المملكة التي قطعت خطوات واسعة وحققت إنجازات ملحوظة لتحسين وتطوير السلامة والصحة المهنية والحد من حوادث وإصابات العمل على المستوى الوطني”.
وأكدت أن منظمة العمل الدولية تقدّر عاليًا جهود المملكة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتأمل أن تقتدي بقية دول المنطقة بها في هذا المجال، خاصة في ظل موافقة مؤتمر العمل الدولي هذا العام على اعتماد.
ونظرًا لأنّ السلامة والصحة المهنية تمثل أولوية ومسؤولية وطنية، حرصت المملكة على إصدار العديد من الأنظمة والتشريعات التي تتطلع منها إلى تحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني عبر زيادة نسبة امتثال المنشآت بتأمين بيئات العمل للعاملين من ناحيتي السلامة والصحة المهنية، وحرصت “رؤية المملكة 2030” التي جعلت برامجها ومشاريعها من الإنسان محورها الرئيس، على مراجعة وتطوير الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في مكان العمل، ومن ذلك تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، والسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وغيرها من التدابير التنظيمية والمؤسسة والإصلاح التي تمت على نظام العمل فيما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية.
وشهد واقع السلامة والصحة المهنية في ظل هذه الرؤية الطموحة وبرامجها المتخصصة نقلة نوعية تبعًا للتطور الواسع الذي شهدته المملكة في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية منذ صدور الرؤية.
ويهدف المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية الذي وافق عليه مجلس الوزراء في العام 1443هـ إلى تطبيق حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وله -في سبيل تحقيق ذلك- مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، واقتراح التعديلات اللازمة في شأنها وفق الإجراءات النظامية، والعمل على إنشاء نظام مراقبة وتقييم فعّال وشامل للسلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وكذلك تقديم الاستشارات والدعم الفني فيما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية، والعمل على تطوير واعتماد هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني؛ لضمان وجود نظام فعَّال ومرن في تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنسيق الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية؛ لتفادي ازدواجية الجهود، واعتماد البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتضمنت اختصاصاته تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم؛ لتعزيز السلامة والصحة المهنية، وتقويم ومتابعة أثر واستدامة أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل، ونشر التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنمية الموارد والقدرات في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك مراجعة التقارير الدولية ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية.
وتهدف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي أصدرتها المملكة في العام 1442هـ إلى تعزيز سلامة وصحة العاملين في مكان العمل وذلك بتنسيق الجهود التكاملية من خلال إطلاق سياسة قابلة للقياس والتنفيذ والتحسين المستمر بمشاركة الأطراف الثلاثة، وهم: (الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، وممثلون لأصحاب العمل، وممثلون للعاملين)، وذلك لتقييم الأخطار ومنعها من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وبناء ثقافة وطنية للسلامة والصحة المهنية تقوم على المعلومات والمشورة والتدريب.
وكذلك تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وإنشاء هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية، وتطوير آليات لمراقبة الالتزام بالتشريعات والأنظمة بشكل فعال.
وتضمنت أهداف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة ببرامج السلامة والصحة المهنية بشكل واضح وشفاف، وتفادي الازدواجية وتضارب الجهود، وإيجاد آليات للتعاون بين أصحاب العمل والعاملين من خلال ممثليهم لتعزيز السلامة والصحة المهنية، وتوفير نظام معلومات شامل لإحصائيات السلامة والصحة المهنية، وكذلك متابعة أثر أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة عمل المنشآت على المستوى الوطني ومدى استدامتها، من خلال التفتيش والتقويم وقياس نسبة الامتثال، وتنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية بالتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للإسهام في الحد من مخاطر العمل، وتنمية العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل، مما يعزز من حماية العاملين واستقرار الأيدي العاملة، ودعم البحوث والدراسات الاستقصائية ذات الصلة بمجال السلامة والصحة المهنية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير