مكتب الشؤون التنموية بديوان الرئاسة يُنظم 6 جلسات نقاشية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
يُنظم مكتب الشؤون التنموية بديوان الرئاسة 6 جلسات نقاشية مُهمة حول مختلف جوانب التنمية الدولية المُستدامة، خلال النسخة القادمة من القمة العالمية للحكومات التي ستنطلق يوم 11 فبراير الحالي، بمشاركة نخبة من المسؤولين، والرؤساء التنفيذيين، والمختصين في الشؤون التنموية من شرق العالم وغربه وجنوبه وشماله.
وستقسم هذه الجلسات النقاشية الستة إلى 3 جلسات عامة و3 جلسات متخصصة تُعرف باسم اجتماعات الطاولة المستديرة، حيث ستركز الجلسة الأولى من الجلسات العامة على إبراز المسارات الرائدة لمجالات التعاون الدولي في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتنوعة.
وستتناول الجلسة الثانية تسليط الضوء على نماذج جديدة من أشكال التأثيرات العالمية الإيجابية المبنية على الأعمال الخيرية المتعددة، بينما ستتطرق الجلسة الثالثة إلى أهمية بناء خبراء بمختلف قارات العالم لتعزيز المسارات الاقتصادية المستقبلية بالتركيز على الإنسان كنقطة مركزية في المبادرات التنموية الهادفة إلى تنمية المجتمعات وسعادة الشعوب. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات
إقرأ أيضاً:
محافظة مسقط تستعرض خطتها التنموية ومؤشرات الأداء
استعرضت محافظة مسقط اليوم مؤشرات الأداء خلال العام الماضي 2024م والأهداف والتوجهات للعام الجاري، بحضور أصحاب السعادة الولاة وعدد من مسؤولي المحافظة.
تناول اللقاء تقييم الأداء العام للمحافظة، وتسليط الضوء على المؤشرات التي شهدت تحسنًا وتعزيز الجوانب التي أسهمت في تحقيقها، إلى جانب تحديد المجالات التي تتطلب تطويرًا بالاستناد إلى البيانات الرقمية، بما يساعد في وضع أهداف أكثر دقة وفعالية للمرحلة المقبلة.
كما ناقش اللقاء مدى الالتزام المؤسسي ومستوى رضا المستفيدين من خدمات المحافظة ومشروعاتها، بالإضافة إلى مؤشرات التحول الرقمي وآليات التواصل والتفاعل، لقياس أثر المشروعات الإنمائية المنفذة ومدى توافق السياسات والبرامج مع احتياجات المواطنين.
شمل اللقاء أيضًا استعراض آليات تقييم الأداء لعام 2025م، وأبرز التعديلات في منهجية التقييم وأوزان المؤشرات مقارنة بالسنوات السابقة، مع تحديد الأولويات الرئيسية للعمل خلال العام الجاري، والتأكيد على توزيع الأدوار والمسؤوليات بوضوح بين الدوائر المختلفة في المحافظة.
يأتي هذا اللقاء ضمن جهود محافظة مسقط لتعزيز الشفافية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وترسيخ الثقة والتواصل الفعّال مع المواطنين.