غرف دبي شريك مميز للقمة العالمية للحكومات
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت القمة العالمية للحكومات 2025 انضمام غرف دبي إلى قائمة الشركاء المميزين للقمة التي ستنطلق في دبي غداً الثلاثاء وتستمر حتى 13 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وتجمع قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، بهدف تعزيز التعاون الدولي، وإيجاد الحلول الفعالة لأهم التحديات العالمية الراهنة، وتطوير الأدوات والسياسات والنماذج التي تعتبر من ضروريات تشكيل الحكومات المستقبلية.
وسيشارك سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، في جلسة حوارية حول محفزات النمو الاقتصادي، وتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال العالمي، كما سيترأس جلسة حوارية خاصة للشركات العائلية، بمشاركة مسؤولين حكوميين وأكثر من 50 شخصية من أهم رؤساء ومسؤولي الشركات العائلية حول العالم، لمناقشة مواضيع متنوعة ذات علاقة بالحوكمة والانتقال السلس للقيادة عبر الأجيال ودور الشركات العائلية في خلق الوظائف ودعم النمو الاقتصادي.
وقال سلطان المنصوري: «تعكس شراكة غرف دبي مع القمة، التزامنا بدعم الحوار الاقتصادي العالمي لمشاركة المعارف والتجارب التي تساهم في وضع حلول نوعية لبيئة أعمال مستدامة، ونتطلع من خلال هذه الشراكة لترسيخ دور غرف دبي في رسم ملامح بيئة أعمال المستقبل، والارتقاء بدور مجتمع الأعمال في صياغة استراتيجيات تلبي تطلعات المجتمعات».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات غرف دبي القمة العالمية للحكومات غرف دبی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.3% خلال العام الجاري
توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًّا بنسبة 3.3% خلال عام 2025، على أن يتراجع إلى 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل من المتوسط التاريخي.
كما توقع أن يبلغ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال عام 2025، مدفوعًا بتعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية التي انطلقت ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي، حيث أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن صنّاع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، ما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأشارت إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.
وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها إيجاد فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.
وتناولت التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ستعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه، أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى تفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، حيث تواجه بعض الدول تباطؤا ملحوظًا بسبب الضغوط المالية و الجيوسياسية، مؤكدًا استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح السطحية مع فرص للأمطار في عدة مناطق