وزارة البيئة بالحكومة الليبية تنظّم ورشة عمل احتفاءً بيوم الأراضي الرطبة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
نظّمت وزارة البيئة بالحكومة الليبية، صباح اليوم الأحد، ورشة عمل علمية حول الأراضي الرطبة، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة، وذلك بديوان الوزارة في بنغازي، بحضور وزير البيئة المهندس محمد عبدالحفيظ زايد، ومستشار الوزارة الدكتور مصطفى عبدالهادي، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في الشأن البيئي.
وافتُتحت الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها مدير إدارة الإعلام والتوعية البيئية، نورالدين المشاي، قبل أن يثني الوزير على أهمية هذه اللقاءات العلمية، مؤكدًا دعم الوزارة المتواصل لمثل هذه المبادرات رغم التحديات والإمكانات المتاحة.
كما ألقى مستشار الوزارة الدكتور مصطفى عبدالهادي، ومدير إدارة البيئة الطبيعية بالوزارة ورئيسة اللجنة التحضيرية للورشة، الأستاذة نجلاء صالح جبريل، كلمتين استعرضتا محاور الورشة وأهدافها.
وشهدت الفعالية تقديم مجموعة من الأوراق العلمية، استهلها الدكتور مصباح المقصبي بعرض بحثي حول “الأراضي الرطبة بالساحل الليبي”، تلاه عرض للدكتورة عزيزة الهوني بعنوان “الأراضي الرطبة ودورها في التوازن البيئي: عين زينة نموذجًا”.
كما جرى عرض فيلم توثيقي قصير حول الأراضي الرطبة في ليبيا، قدمه الدكتور المقصبي، تلاه بحث للدكتورة منال الطرابلسي حول “تغير المناخ وتأثيره على الأراضي الرطبة”، فيما اختُتمت الجلسات بورقة للدكتورة حورية الوزري بعنوان “الحفاظ على عجائب الأراضي الرطبة”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الأراضی الرطبة
إقرأ أيضاً:
السعودية.. جدل يثيره محامي عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل والعدل ترد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات محام سعودي وما تضمنته من "تضليل" حيال عقوبة منع الوقوف أمام المنازل، الأمر الذي دفع وزارة العدل السعودية، للتعقيب.
وقالت العدل السعودية في بيان: "رصدت وزارة العدل تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين تضمن معلومات مضللة، وذلك في سياق حديثه عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.. وتوضح الوزارة أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة – المستند عليها في التصريح – لا صلة لها بما أُشير إليه، وأن محل تنظيم الأحكام المتعلقة بالحقوق، ومنها حق الارتفاق، هو نظام المعاملات المدنية".
وتابعت: "تؤكد الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المذكور، وإحالته إلى التحقيق؛ استنادًا إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني".
وأضافت: "كما تدعو الوزارة عموم المحامين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي ممارسات أو سلوكيات مخالفة للأنظمة واللوائح ذات الصلة".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"