خبير: زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يوفر حماية اجتماعية للمواطنين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال الدكتور علي عبد الحكيم الطحاوي الخبير بالشؤون السياسية والاقتصادية، إن إعلان الحكومة عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لـ7 آلاف جنيه بدلا من 6 آلاف، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الخطوات الإيجابية لتحسين أوضاع العمال، وتعزيز مستويات المعيشة.
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاصأوضح الطحاوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك فوائد اقتصادية واجتماعية لزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، لأنها ستساعد في تعزيز الحماية الاجتماعية، وتعمل على توفير دخل عادل للمواطنين، ما يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وتقليل الفقر، كما ستساعد في توفير حماية اجتماعية للمواطنين.
أشار الخبير بالشؤون السياسية والاقتصادية إلى أنها تعمل على تعزيز العدالة، لأن زيادة الأجور بالقطاع الخاص توفر فرص عمل عادلة للمواطنين، ما يؤدي إلى تقليل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، كما ستساعد في توفير حماية قانونية للمواطنين، وتساعد في توفير فرص عمل عادلة.
تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليفولفت «الطحاوي» إلى ضرورة توفير تدابير لدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من تحمل زيادة التكاليف، كما يمكن تحسين أداء الشركات من خلال توفير التدريب والاستشارات لتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف، ويمكن توفير برامج تدريب للعمال لتحسين مهاراتهم وزيادة إنتاجيتهم، كما يمكن توفير دعم مالي للشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص الحد الأدنى للمرتبات زيادة المرتبات زیادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7000 جنيه يحقق العدالة الاجتماعية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه ارتفاعاً من 6000 جنيه، يحقق العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، خاصة أن العاملين بالقطاع الخاص هم العدد الأكبر من العاملين بالدولة، مشيدا بتطبيق هذه الزيادة على العاملين بالقطاع الخاص قبل تطبيقها على العاملين بالقطاع الحكومي، مؤكدا أنها تسهم في تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالقطاع الخاص كما تهيئ بيئة العمل اللائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها.
وأضاف غراب، أن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص يعد الخامس على مدى عامين حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه في يناير 2024، ثم تم زيادته إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، في مايو 2024، ثم في مارس سيزيد إلى 7 ألاف جنيه، مؤكدا أن القرارات جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرعاية والحماية والدعم للعمال وتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة تليق بهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الفترة الماضية ليتناسب دخل العامل مع متطلبات حياته حتى لا يتأثر مستوى معيشته من ارتفاع الأسعار، مضيفا أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب ليحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة.
وأوضح، أن زيادة أجور ورواتب العاملين بالقطاع الخاص يخفف العبء المعيشي عنهم خاصة في ظل زيادة معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للقطاع الخاص قد زاد العام قبل الماضي أيضا مرتين من 2400 جنيه إلى 2700 في يناير 2023، ثم إلى 3 آلاف جنيه في يوليو 2023، موضحا أن هذه الزيادة تخدم أكبر عدد من العاملين بالدولة وهم القطاع الخاص والذي يمثلون نحو 85% من إجمالي العاملين بالدولة على مستوى الجمهورية وفقا للإحصائيات، ولذلك فقرار القومي للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة.
وتابع، أن استمرار زيادة الدولة من برامج الحماية الاجتماعية والأجور وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، يسهم في رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العاملين بالقطاعين العام والخاص، كما أنها تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتراعي احتياجات العاملين بالدولة في الإنفاق اليومي، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أمر ليس سهلا كما يحدث بالقطاع الحكومي حيث يحتاج القرار اجتماعات الحكومة مع رجال الصناعة والأعمال للتشاور معهم في القرار وتطبيقه ومدى الضغوط التي ستواجههم.
اقرأ ايضا:
اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول
خبير اقتصادي يرصد عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي