الضرائب: انضمام حجم كبير من الاقتصاد الموازي للمنظومة الرسمية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
ردت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي أثناء استضافتها لها، حول كيفية زيادة حصيلة الضرائب العامة رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة خلال الفترة الماضية وانكماش القطاع الخاص، قائلة: "تحقق ذلك بسبب العمل على عدة محاور، أهمها مشروعات التطوير في منظومة الضرائب التي بدأت منذ عام 2018، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي في المنظومة الضريبية، عبر الإيصال الرقمي، والفاتورة الإلكترونية، ومنظومة 'البيرول'".
وتابعت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "كل هذه العوامل أسهمت في زيادة الحصيلة الضريبية في كافة البنود، كما أسهمت في التوسع الأفقي للقاعدة الضريبية".
ولفتت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه بالرغم من ثبات الأسعار الضريبية كسياسة دولة، فإن التوسع الأفقي، جنبًا إلى جنب مع مشروعات التحول الرقمي، أسهما بشكل كبير في زيادة الحصيلة الضريبية وإنهاء المنازعات.
وأضافت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن : "يضاف إلى ذلك العمل على عدة محاور، وأهمها محور الحصر، الذي يشهد توسعًا كبيرًا، حيث أسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي، أو ما يسمى 'الاقتصاد الموازي'، إلى الاقتصاد الرسمي، مما انعكس إيجابيًا على الحصيلة الضريبية".
وعن حجم المنازعات الضريبية الراهنة وما تم حله منها، عقبت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، قائلة: "يمكننا تقسيم الموضوع، إذ كان لدينا قانون سابق لإنهاء النزاعات الضريبية، قبل القانون الذي تم تجديده في ديسمبر الماضي. وقد أسهم القانون السابق في حل 17 ألف منازعة خاضعة لآلياته، أما القانون الحالي، وهو جزء من حزمة التسهيلات الضريبية، فنستهدف من خلاله معالجة الكم الكبير من المنازعات القائمة".
وكشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، قائلة: "حاليًا، لدينا رقم كبير من المنازعات، يبلغ ما يقارب 100 ألف منازعة، بقيمة تصل إلى 30% من أصل النزاع.وهو الاساس عند التسوية فإذا كان إجمالي تلك المنازعات 90 مليار جنيه، فمن المتوقع بعد التسوية أن تبلغ قيمتها ما يزيد عن 20 مليار جنيه".
إختتمت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن مبادرة التيسيرات الضريبية، القائمة على عدة محاور، تستهدف في أحد أهم محاورها تسوية النزاعات وإنهاها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس الحديدي الضرائب منظومة الضرائب الفاتورة الإلكترونية المزيد رئیس مصلحة الضرائب رشا عبد العال
إقرأ أيضاً:
«الضرائب» توضح تفاصيل طلب «رد القيمة المضافة»
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية اليوم، الثلاثاء، بيانا توضيحيا حول طلب رد الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار البيان إلى أن الممول الذي يقوم بتقديم طلب لرد الضريبة على القيمة المضافة يجب عليه تقديم الطلب عن الفترة الضريبية لمرة واحدة فقط ولا يصح تكرار الطلب عن نفس الفترة أثناء دراسة الطلب من قبل المصلحة، حيث سيتم رفض طلب الرد المكرر بشكل تلقائي.
وكانت المصلحة أوضحت أنه أثناء تقديم طلب لرد الضريبة على القيمة المضافة، يجب أن يكون ضمن المستندات الداعمة لطلب الرد، نموذج الشهادة الموﻗﻌﺔ من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تدل على أحقية الممول في رد الضريبة وإقرار بالمسئولية القانونية، وذلك حفاظا على عدم رفض الطلب.
ولفتت إلى أنه لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة اعتبارا من أول يوليو 2023، وذلك لضمان عدم رفض طلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بالممول، وأن مقدم طلب رد الضريبة على القيمة المضافة يلتزم بتقديم معادلة الإنتاج عند طلب رد الضريبة على السلع المصدرة والمصنعة محليا، لتجنب رفض طلب الرد.
وتلتزم المصلحة باستلام طلبات رد الضريبة، مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، وأنه في حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاه كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات الواجب استكمالها، ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم.
وأشارت المصلحة إلى أنه في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد.
اقرأ أيضاًرئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية فرصة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
غرفة الرعاية الصحية تُطالب بمساواة المستشفيات مع المنشآت الصناعية في الضرائب
«نقطة ومن أول السطر» شعارًا.. «الضرائب» تطلق حملة لتوعية الممولين بالتسهيلات الجديدة