هل طلب العلم للمرأة فرض عين أم كفاية؟.. أمينة الفتوى تحسم الجدل
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة مروة سعد الدين، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية لم تمنع المرأة من طلب العلم، بل جعلته في بعض الحالات فرض عين، لا سيما إذا كانت المرأة مسؤولة عن تربية أبنائها أو العناية بأسرتها، مما يستوجب عليها الإلمام بالعلوم الأساسية لتنشئة جيل صالح.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح أن طلب العلم قد يكون فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكنه يصبح فرض عين على المرأة إذا لم يكن هناك غيرها قادر على تحصيل هذا العلم وتعليمه للآخرين.
وأضافت أن الإسلام لم يضع قيودًا على تعلم المرأة، إلا إذا كان العلم ضارًا بها أو بالمجتمع، مشيرةً إلى أن الصحابيات وأمهات المؤمنين كنّ من كبار العلماء في عصرهن، مثل السيدة عائشة وأم الدرداء، اللتين كان الصحابة والتابعون ينهلون من علمهن.
كما شددت على أهمية التزام المرأة بضوابط التعلم، مثل عدم الاختلاط غير المنضبط، التحلي بالحشمة، وتجنب التزاحم الذي قد يؤدي إلى الاحتكاك الجسدى، مؤكدةً أن العلم نور يُخرج الإنسان من ظلام الجهل، وأن المرأة تُثاب على سعيها في طلب العلم، خاصة إذا كان هدفها تربية الأبناء أو النهوض بالمجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الشريعة الإسلامية تربية طلب العلم المرأة المزيد طلب العلم
إقرأ أيضاً:
أمل عمار: مصر حققت تقدم 22 مركزًا في المؤشرات العالمية لتمكين المرأة
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة خلال الحدث الجانبي الذي نظمته جمهورية مصر العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بعنوان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "تحقيق وعد بكين للنهوض بالمرأة في القيادة" وذلك ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وبمشاركة وفود من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وآيسلندا، ورواندا، ونيوزيلندا، وإسبانيا، وجنوب إفريقيا.
واستهلت المستشارة أمل عمار حديثها بالتأكيد على تعزيز دور المرأة في المجتمع الذي أصبح نهجًا ثابتًا تتبناه الدولة بوعي والتزام وذلك انطلاقا من إرادة سياسية داعمة لتمكين المرأة، مما انعكس في خطوات ملموسة، بدءًا من إصدار التشريعات الداعمة لمشاركتها، وإطلاق الاستراتيجيات التي تعزز من وجودها في مختلف المجالات، وصولًا إلى تحقيق تمثيل غير مسبوق لها في مواقع صنع القرار داخل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، مشيرة إلى المادة (11) من الدستور المصري ووصفها ب "المادة الذهبية" التي كفلت تحقيق المساواة بين الجنسين في كافة المجالات، وألزمت الدولة بضمان تمثيل المرأة في المجالس النيابية، وإتاحة الفرص لها في الوظائف العامة، والمناصب القيادية، والجهات القضائية دون تمييز، مع توفير الحماية لها من جميع أشكال العنف، ودعم التوازن بين العمل والأسرة، وكذلك المادة 102 من الدستور، وفقًا لتعديل 2019، التي أكدت على تخصيص ما لا يقل عن ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة، بالإضافة إلى المادة 180 التي أكدت على تخصيص نسبة مماثلة في المجالس المحلية.
كما أكدت رئيسة المجلس على أن مجلس الشيوخ شهد زيادة ملحوظة في تمثيل المرأة، سواء من خلال الانتخابات أو نسبة التعيينات التي يحددها رئيس الجمهورية، مما عزز حضورها في المجالس النيابية، حيث ارتفع تمثيلها في مجلس النواب إلى 27%، و14% بمجلس الشيوخ؛ وبالمجالس المحلية القادمة 25%، مضيفة أن جهود الدولة المستمرة انعكست في تحقيق أعلى نسبة تمثيل للمرأة في مجلس الوزراء 25% متوليات حقائب وزارية مؤثرة منها التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، كما تُمثل المرأة عنصرًا أساسيًا في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وكذلك بلغت نسبة نائبات الوزراء 27%، ونائبات المحافظين 31%، مما يعكس حضورًا متزايدًا للمرأة في المناصب التنفيذية، ومشيرة إلى"الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، التي أطلقتها الدولة عام 2017 ووضعت إطارًا شاملًا لتعزيز مشاركتها في التنمية، من خلال تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وضمان تكافؤ الفرص في جميع القطاعات.
وأشارت المستشارة أمل عمار إلى تنفيذ العديد من برامج التأهيل والتدريب التي استفادت منها آلاف السيدات، لإعداد جيل من القيادات النسائية القادرة على المشاركة الفاعلة في صنع القرار، وتم تحديث المناهج الدراسية لإدماج مفاهيم المساواة بين الجنسين، والتمكين السياسي، وحقوق الإنسان، لضمان تكوين وعي مجتمعي داعم لدور المرأة، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة، من بينها برنامج "المرأة تقود" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يستهدف رفع كفاءة المرأة في المحافظات، والبرنامج الوطني للمرأة في القيادة، وبرنامج الزمالة في تورين، اللذان يهدفان إلى تعزيز مهارات المرأة في المؤسسات الحكومية. كذلك، تم تقديم برنامج ماجستير متخصص في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتنمية في الجامعات الحكومية منذ عام 2016، إلى جانب برنامج "سيدات يقدن المستقبل"، الذي يستهدف دعم القيادات النسائية الشابة، وبرنامج القيادة النسائية التنفيذية بالتعاون مع جامعة ميزوري الأمريكية، لتأهيل موظفات الحكومة، بالإضافة إلى البرنامج القومي لتأهيل القاضيات المصريات، الذي أطلقته الدولة بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، لتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القضائية العليا، وتعزيز حضورها في جميع الهيئات القضائية.
كما أضافت رئيسة المجلس أن تمكين المرأة امتد إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة، حيث شهدت السنوات الأخيرة تعيينها لأول مرة في تاريخ مصر قاضيةً في مجلس الدولة والنيابة العامة، وهو إنجاز تاريخي يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، مؤكدة أن المرأة أصبحت جزءًا من منظومة صنع القرار الاقتصادي، حيث تم تعيين نائبات لمحافظ البنك المركزي، ولأول مرة "مستشارة لرئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية"، وأيضا "مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي".
كما أكدت المستشارة أمل عمار على التقدم الملحوظ الذي حققته مصر على الصعيد الدولي في المؤشرات العالمية لتمكين المرأة، حيث تقدمت 22 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتحتل المركز 109 في عام 2021 مقارنة بالمركز 131 في عام 2014، مضيفة أن مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي شهد تقدم مصر 49 مركزًا، حيث احتلت المركز 85 عام 2023 بعد أن كانت في المركز 134 عام 2014، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، كما ترأست مصر الشبكة الإقليمية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام، حيث عقدت شراكات مع العديد من المنظمات العالمية، للاستفادة من التجارب العالمية وتبادل الخبرات في مجال تمكين المرأة.
وأشارت رئيسة المجلس إلى إطلاق حملات توعوية كبرى مثل "التاء المربوطة سر قوتك"، التي نجحت في تحقيق 456 مليون وصول، وحملة "لأني رجل" لإشراك الرجال في دعم تمكين المرأة، وحملة "طرق الأبواب" التي استهدفت توعية النساء بحقوقهن السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى إطلاق الدولة لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ضمن جوائز التميز المؤسسي، لتشجيع المؤسسات الحكومية على دمج سياسات المساواة بين الجنسين، إلى جانب حصول مصر على ختم المساواة بين الجنسين من الأمم المتحدة، لتكون ثاني دولة عالميًا تحقق هذا الإنجاز في القطاع الخاص.
كما أكدت رئيسة وفد مصر على أن الإرادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة كانت ولا زالت هي كلمة السر وراء التقدم الذي أحرزته مصر في هذا المجال تحقيقًا لوعد بكين للنهوض بالمرأة في القيادة، مشيرة إلى أن الطريق لا يزال مفتوحًا لمزيد من العمل والتعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان مشاركة أوسع وأكثر استدامة للمرأة في صنع القرار، ومؤكدة على التزام مصر بمواصلة الجهود لتعزيز دور المرأة في جميع المجالات.
ومن الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، تدور حول "مراجعة واستعراض التقدم المحرز بمنهاج عمل بيجين +30"CSW69"، وتعقد خلال شهر مارس الجارى.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة