جريمة بشعة بسبب شجار على "وجبة طعام" بين أب وابنه
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
يواجه شاب أمريكي، يبلغ من العمر 19 عاماً، تهمة قتل والده، بعد أن دخلا في شجار حول وجبة طعام في المنزل، انتهت بكسر 3 من ضلوعه وتمزق طحاله ووفاته بنزيف داخلي.
وبحسب بيان اعتقال، حصلت عليه مجلة "People"، الأحد، فقد تلقت الشرطة، استغاثة من العائلة بعد شجار الوالد مع ابنه في منزله، حيث جرى استدعاء المسعفين إلى المنزل بعد أن أصبح الأب فرانسيس ويلش، 45 عاماً، شاحب اللون، وغير مستجيب لهم.
قال الابن جوليان ويلش، في إفادته، إن كان يعد طبقاً من الطعام، عندما نهض والده فرانسيس ويلش من الأريكة، وأخبره أنه لا يستحق تناوله لأنه لا يعمل، وأخذ في دفعه.
19-Year-Old Son Charged with Manslaughter for Allegedly Killing His Father After ‘Heated’ Fight About Plate of Food https://t.co/w3qIMI1eIF
— People (@people) February 9, 2025وذكر المتهم، أنه وجه قبضة يده على رأس والده، وضربه على الجانب الأيسر من ضلوعه مرتين أو 3 مرات، وانتهى الأمر بطرحه على الأرض.
ولفت الابن، إلى أن كل شيء عاد لطبيعته بعد المشاجرة، حيث دخل الأب إلى غرفته، لتخرج "خطيبة والده" تصرخ بعدها، حينما وجدته لا يستجيب لندائها.
وجهت جهات التحقيق إلى المراهق تهمة القتل غير العمد، في الواقعة التي تعود إلى يناير (كانون الثاني) الماضي، وجرى تحديد كفالة له بمبلغ 50 ألف دولار، بشرط ألا يكون له أي اتصال بأقارب والده.
ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة في 25 مارس (آذار) المقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية جريمة حول العالم
إقرأ أيضاً:
النواب يقر ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بتعديل على فقرة بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى".
و دعا المغاوري لحذف الفقرة الأخيرة عبارة "ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى".
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بالقول؛ "إن هناك فرق بين من يمارس العمل الحقوقي ولا يمارس المحاماة، فمن يمارس العمل الحقوقي لديه دائمًا تخوفات من عبارة النيابة العامة ومأمور الضبط القضائي أينما وردت، فالحقوقي لم يمارس أبدًا دور المحامي أو يعتلي منصة القضاء، وبالتالي فهي مقترحات بعيدة عن الواقع العملي، ونحن لا نخشى أبدًا من قول الحقيقة، بين من يمارس مهنة الحقوقي ومن يمارس مهنة المحاماة".
و أقر جلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم. و ذلك وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
و شهد مجلس النواب الموافقة على المادة 214 مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض. كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها. ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم. إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
نادر السيد ردا على أيمن عباس: تجديد زيزو لن يؤثر عى أوضة اللبس