الحكومة الصومالية تحظر “تيك توك” و “تليجرام”
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
المناطق_متابعات
قررت الحكومة الصومالية، الأحد، حظر تطبيقَي “تيك توك” و “تليجرام”، بجانب موقعًا إلكترونياً للمراهنات، بداعي أن تلك المنصات يستخدمها “إرهابيون” لأغراض دعائية.
وقالت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا الصومالية في بيان، إنها أمرت مزوّدي خدمة الإنترنت بمنع الوصول إلى المنصات الثلاث بحلول 24 أغسطس، تحت طائلة اتّخاذها إجراءات قانونية لم تحدد طبيعتها.
وبحسب بيان الوزارة “يستخدم “إرهابيون وجماعات تنشر الفجور تطبيقَي تيك توك وتلغرام وموقع 1XBET من أجل نشر صور ومقاطع فيديو عنيفة وتضليل الرأي العام”.
واعتبرت الوزارة أن “حظر هذه المنصات يجب أن يُتيح تسريع الحرب ضد الإرهابيين الذين سفكوا دماء شعب الصومال”.
ويأتي ذلك القرار مع اقتراب المرحلة الثانية من الهجوم العسكري ضد حركة الشباب المتطرفة التي تقود تمردًا ضد الحكومة المركزية في مقديشو منذ أكثر من خمسة عشر عامًا.
ويخوض الجيش الصومالي إلى جانب مجموعات عشائرية محلية، وبدعم من قوات الاتحاد الإفريقي والضربات الجوية الأميركية، منذ أغسطس 2022، هجومًا ضد جماعة الشباب الموالية للقاعدة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تيك توك
إقرأ أيضاً:
600 مليون جنيه.. كيف استولت منصة FBC على أموال الضحايا
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل عملية الاحتيال التي نفذها تطبيق FBC، والتي أسفرت عن الاستيلاء على مليارات الجنيهات من المواطنين خلال الأشهر الماضية.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"على قناة صدى البلد، أوضح أحمد بدوي أن آلاف الضحايا في مختلف المحافظات وقعوا في فخ هذا التطبيق، مشيرًا إلى أن التطبيق ليس تابعًا لمصر، بل يعمل من الخارج، وأن هناك جنسيات عربية أخرى تعرضت أيضًا للاحتيال من خلاله.
وأكد بدوي، أن الجهات المختصة داخل مصر تتخذ إجراءات صارمة لإغلاق المنصات التي تعتمد على النصب الإلكتروني أو تحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، لافتًا إلى أن التطبيقات الخارجية يتم حجبها، بينما يجري العمل على ضبط المتورطين المحليين المتعاونين مع هذه المنصات.
وأشار إلى أنه تم تحديد عدد من الأشخاص المسؤولين عن إدارة تلك المنصات داخل مصر، وجارٍ القبض عليهم، موضحًا أن حجم الأموال المنهوبة من ضحايا تطبيق FBC، وفقًا للتقديرات الرسمية حتى الآن، بلغ 600 مليون جنيه.
كما كشف بدوي عن جهود مكثفة مع الجهات المعنية لوضع آلية تضمن التسوق الآمن عبر الإنترنت، بهدف حماية المواطنين من الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات الاحتيالية، مؤكدًا أن التوعية تلعب دورًا محوريًا في مواجهة هذه الظواهر.
حذّر أحمد بدوي من أن القائمين على هذه التطبيقات الاحتيالية يتمكنون من الوصول إلى بيانات المستخدمين البنكية، ما يسمح لهم بسرقة الأموال من الحسابات دون علم أصحابها، مشيرًا إلى أن العقوبات المفروضة على المتورطين تختلف وفقًا لرؤية القضاء، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها