إسكان النواب: القطاع العقاري هو الأكثر أمانا للحفاظ على قيمة العملة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري هو الأكثر أمانا للحفاظ على قيمة العملة، منوهًا بأن القطاع العقاري في مصر الفترة الماضية في إطار البيع حقق الكثير من المبيعات خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن هذا يأتي سببًا لأن المواطن يرى أن المحافظة على قيمة الجنيه من التضخم وسعر العملة هو القطاع العقاري.
وأشار "حلمي"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد جميل ببرنامج "KWN Trending"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الأزمة في الفترات الماضية كان بسبب ضعف في الإمدادات لسوق العقارات وضعف في القدرة على التسعير مما أدى إلى تأجيل المبيعات، منوهًا بان أدى لتوقف الشركات عن البيع، مؤكدًا أننا خلال الفترة الحالية تخطينا هذه الأزمة.
وتابع: "مصر أرض الفرص والاستثمار الأمن وقوة السوق والمستقرة السياسية والأمنية"، موضحًا أن مصر في المرحلة الحالية ستعبر عن نفسها وستتجاوز الأزمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة القطاع العقاري طارق شكري قيمة العملة القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
حراك لإطلاق أكبر مشروع لـالمطور العقاري في العراق
بغداد اليوم - ديالى
أعلن رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد التميمي، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، عن قرب إطلاق أكبر مشروع للمطور العقاري في العراق.
وأوضح التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" غرفة التجارة تعمل منذ عدة أسابيع على تأسيس أول مجلس في تاريخ ديالى، يدعى مجلس تطوير ديالى ويضم كفاءات عراقية من مختلف الاختصاصات، بما في ذلك نخبة من المسؤولين الحكوميين السابقين، ورؤساء شركات، ومقاولين، ومهندسين، بهدف وضع رؤية استراتيجية لمسارات الإعمار وتقديم دراسات ومقترحات للحكومة ومجلس المحافظة للنهوض بواقع المحافظة".
وأشار إلى، أن" أول المشاريع التي سيتم تقديمها تتعلق بمعالجة وجود أكثر من 150,000 قطعة سكنية موزعة على مدار أكثر من 30 سنة، لكنها لم تستغل في البناء بسبب عدم وجود الخدمات الأساسية"، لافتا الى ان "أسعار القطع محدودة ولا تتجاوز بضعة ملايين من الدنانير، لكن يمكن تحويلها إلى أحياء راقية على مستوى عدة مدن رئيسية، ومنها بعقوبة".
وأضاف التميمي، إن" مشروع المطور العقاري يتضمن قيام القطاع الخاص بتوفير الخدمات الأساسية من إكساء، وكهرباء، وإنارة، ومياه، مع وضع صيغة تشاركية مع القطاع العام برعاية الحكومة المحلية".
وأكد أن" هذا المشروع سيؤدي إلى نقلة نوعية من خلال نقل بوصلة الكثافة السكانية من مراكز المدن الرئيسية صوب هذه المقاطعات، مما يسهم في تخفيف حدة أزمة السكن وخفض أسعار العقارات، بالإضافة إلى خلق توازن في انتشار السكان على مستوى المدن الرئيسية والسعي لإنشاء مدن جديدة تخفف الضغط على مراكز المدن الرئيسية".
ولفت التميمي إلى، إن" هذه الخطوة الاستراتيجية ستكون لها أبعاد مهمة في إيقاف عمليات تجريف البساتين والأراضي الزراعية التي تسببت في اختفاء آلاف الدونمات سواء في بعقوبة أو بقية المدن خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى أضرار بيئية وصحية كبيرة". مؤكدا أن "الاستراتيجية التي سيعتمدها مجلس التطوير ستأخذ أبعادًا متعددة وستكون لها نقلة نوعية في مختلف المجالات، وليس فقط في مجال الإسكان، بل تشمل أيضًا بقية القطاعات الأخرى".
وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس (24 تشرين الأول 2024)، عن انطلاق مشروع المطوّر العقاري لأول مرة بتهيئة أراضٍ سكنية مخدومة وبأسعار رمزية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن عن إطلاق الأعمال التنفيذية في مشروع مدينة واسط السكنية، بواقع 30 ألف قطعة مخدومة، ومشروع (بوابة الكوت السكنية) الذي يتضمن مجمعاً سكنياً متكاملاً و 15 ألف قطعة أرض مخدومة، وذلك خلال زيارته إلى محافظة واسط التي وصلها صباح اليوم الخميس".
وأضاف أن " السوداني أعلن عن انطلاق العمل ولأول مرة في مشروع المطور العقاري، وفق رؤية جديدة للحكومة تتضمن تهيئة قطع أراضٍ سكنية مخدومة بأسعار رمزية لعموم المواطنين، ويمكن الحصول عليها من قبل الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فضلاً عن تخصيص نسبة من مجمل الوحدات أو قطع الأراضي للحكومة المحلية لتوزيعها بين الفئات الفقيرة في المحافظة".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، أنّ "المشروع السكني يتطابق مع رؤية الحكومة لحل أزمة السكن، القائمة على إنشاء مدن متكاملة تضم كل الفعاليات الاقتصادية والخدمية والتجارية، عبر الشراكة مع القطاع الخاص"، مؤكداً "إكمال منح إجازات بحدود مليون وحدة سكنية خلال عمر هذه الحكومة، التي وضعت عدة مسارات لتوفير السكن، سواء من خلال إكمال المجمعات السكنية المتأخرة منذ سنوات أو إنشاء مجمعات سكنية جديدة، على مستوى الأقضية ومراكز المدن".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار