محمد بن راشد : مستمرون في نهج التطوير والانفتاح والتحديث

إعداد : راشد النعيمي

قصة نجاح دولة الإمارات، وتحقيقها الريادة العالمية في مختلف المجالات، خلال خمسة عقود من التأسيس، أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى للدول الساعية لتسريع وتيرة التطور والنمو، وتحديث منهجيات العمل في مختلف القطاعات، وذلك بفضل قيادة تؤمن بأهمية الشراكات البناءة والتعاون الهادف والتبادل المعرفي، ودعم مساعي وجهود الحكومات لتحديث منهجياتها وتسريع وتيرة العمل والإنجاز، والمشاركة الفاعلة في الركب العالمي لصناعة المستقبل.

باتت حكومة الإمارات، الأذكى والأكثر سرعة ومرونة في العالم، بقدرتها على تحقيق المستحيل وصناعة المستقبل، وامتلاك أفضل المواهب القادرة على استشرافه والاستعداد والاستجابة له، إضافة إلى تبني المفاهيم والنماذج المتجددة وأدوات التغيير لصنع التحولات الكبرى، وتوظيف أحدث وسائل التكنولوجيا، وتصميم سياسات مرنة ومتجددة ممكنة للإنسان والاقتصاد والتنافسية.
كما تقدّم الحكومة خدمات تفوق توقعات جميع فئات المتعاملين، سواء الأفراد أو المؤسسات، وتصمّم خدمات شخصية واستباقية سلسة وذكية معززة بالبيانات والتكنولوجيا بالشراكة مع المجتمع، وذلك بتسخير القدرات الرقمية بكفاءة وفاعلية في الاستجابة للفرص والتعامل مع التحديات.
نجاح متواصل
في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في عام 2025، الذي ترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كانت البشارة إلى شعب الإمارات التي أعلنها سموه: «2024 أفضل عام اقتصادي وتنموي يمر على دولة الإمارات منذ تأسيسها بحمد الله».
وبعد سرد إنجازات كبرى قال سموه: «تعاهد حكومة الإمارات في أول اجتماع لها في العام الجديد رئيس الدولة وشعب الإمارات وجميع المقيمين وجميع من يراهن على نموذجنا التنموي، على الاستمرار في نهج التطوير والانفتاح والتحديث المستمر، بما يضمن أفضل بيئة للأعمال، وأفضل حياة للبشر وقادمنا في 2025 أجمل وأعظم وأفضل بإذن الله تعالى».
وشهدت مسيرة العمل الحكومي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العديد من الإنجازات والنجاحات التي رسخت مكانة الدولة كواحدة من أسرع دول المنطقة والعالم نمواً وتطوراً لتشهد مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية ازدهاراً كبيراً جعل من الإمارات نموذجاً تنموياً رائداً للتميز والكفاءة.
تنافسية عالمية
حصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً تنموياً، مقابل 215 مؤشراً في عام 2023، كما جاءت ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 444 مؤشراً، مقابل 406 مؤشرات في 2023، ومن أفضل 10 دول في 661 مؤشراً، مقارنة ب 604 مؤشرات في 2023، و508 مؤشرات في 2022.
وجاء هذا التقدم ترجمة واقعية لعملية التحديث المستدامة في البنية التشريعية، وإطلاق المبادرات الاستباقية التي تدعم المنظومة الاقتصادية والاستثمار وسيادة القانون، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير أداء مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الحياة لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها.
أيضاً تحققت قفزة جديدة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، بتقدم 3 مراتب إلى المركز ال 7 عالمياً، بعد الإنجاز الذي تحقق عام 2023 بالدخول في قائمة الدول ال 10 الكبار في التقرير، متقدمة على النرويج وأيسلندا واليابان وكندا وفنلندا.
وجاء أداء الإمارات متميزاً في مختلف محاور التقرير، بعدما حلت بالمركز الثاني عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، والمركز ال4 في محور كفاءة الحكومة، والمركز ال 10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.
محاور رئيسية 
يصنف التقرير السنوي للتنافسية العالمية الدول التي يشملها حسب أربعة محاور رئيسية، و20 محوراً فرعياً، تغطي 336 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، في قطاعات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها، وتقدمت الإمارات في جميع المحاور الرئيسية الأربعة.
وساهم الأداء الإيجابي في حلولها بالصدارة العالمية، في أكثر من 90 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية، والتي تأتي ضمن محاوره الرئيسية والفرعية، فقد حصدت المرتبة الأولى عالمياً في 11 مؤشراً معنياً بقلة النزاعات العمالية ونسبة القوى العاملة ونسبة التوظيف والنمو الفعلي لنفقات الاستهلاك الأسري، والمرتبة الثانية عالمياً في 9 مؤشرات معنية بنسبة إيرادات السياحة ونسبة تمثيل الإناث في البرلمان ونسبة نمو القوى العاملة الوافدة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وغياب البيروقراطية.
كما أنها حلت في المركز الثالث عالمياً في 6 مؤشرات، منها انخفاض النسبة المئوية للضرائب المحصلة على رأس المال والممتلكات، ومرونة قوانين الإقامة، وإدارة المدن، ونسبة فائض الميزانية الحكومية.
وجاءت رابعاً في 12 مؤشراً، منها انخفاض تضخم أسعار المستهلكين، وانخفاض البطالة على المدى الطويل، وتوافر الخبرات العالمية، والنمو الفعلي للإنتاجية الكلية «معدل القوة الشرائية»، واللوائح التنظيمية للعمل، ونسبة رصيد الخدمات التجارية من الناتج المحلي الإجمالي، والنسبة المئوية للعمالة في القطاع الحكومي.
وحققت خامساً عالمياً في 13 مؤشراً، منها الناتج المحلي الإجمالي وجودة النقل الجوي، والبنية التحتية للطاقة، والخريجين في العلوم، والإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري، وتشريعات البطالة، والأجانب ذوي المهارات العالية، والثقافة الوطنية، ومعدل البطالة، وقلة التهرب الضريبي.
تمكين المواطن
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، نجحت مبادرات «نافس» وسياسات الموارد البشرية والتوطين في احتضان أكثر من 131 ألف مواطن في سوق العمل لأول مرة، مقارنة بعدد 29 ألف مواطن قبل إطلاق البرنامج.
وحقق ذلك نمواً في أعداد المواطنين بالقطاع الخاص بما يقارب 350%، ونجحت سياسات ومبادرات ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تشجيع دخول أكثر من 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة مملوكة بالكامل للمواطنين الشباب في الدورة الاقتصادية في الدولة.
ولأن استقرار الأسرة من أولويات الحكومة الاتحادية، تمّ تمكين الأسر المواطنة من خلال نجاح برنامج الشيخ زايد للإسكان في إصدار أكثر من 5600 موافقة سكنية في عام 2024، مقارنة بالمتوسط السنوي الذي لم يتجاوز 2000 موافقة خلال السنوات الماضية، وبقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات درهم في عام 2024، مقارنة بمتوسط 1.6 مليار درهم في السنوات الماضية.
 

استهداف مستمر لتصفير البيروقراطية

أرسى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نهج «تصفير البيروقراطية» محوراً لنموذج حكومة المستقبل الإماراتية الأكثر كفاءة، ورسّخ عقلية متقدمة في العمل الحكومي تركز على تسريع الإنجاز وتحقيق النتائج، والحد من الإجراءات الشكلية، والحد من الأعباء المطلوبة من الشركات والأفراد، وتتبنّى جودة حياة المجتمع هدفاً رئيسياً، وترسيخ بيئة جاذبة وممكّنة للعقول والمواهب ورواد الأعمال نهجاً مستداماً.

وأعلن ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، عن إطلاق برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، في مبادرة هادفة لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، شكلت بداية مرحلة جديدة للعمل في إطار توجهات القيادة لترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في العمل الحكومي، انطلاقاً من رؤية واضحة تتبنّى تسهيل حياة الناس، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، وجاذبة للعقول والمواهب.

فيما يمثل البرنامج آلية داعمة أساسية لجهود الحكومة وسعيها المستمر لتحقيق محاور ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071، من خلال تحفيز جهود الارتقاء بالكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.

كما اعتمد مجلس الوزراء جائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الأولى من نوعها في العالم، وتمّ توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50 % من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام.

منصة رقمية وتحديث التشريعات

نجحت الحكومة الاتحادية في تحديـث أكثر من 80 % مـن قوانيــن وتشريعات دولة الإمارات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 وحتى الآن، وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقاً وطنياً تخصصياً، تمّ إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً، وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً.

وتمّ دعم هذه المنظومة بمنصة رقميـة موحدة لكافـة التشريعات الاتحادية التي تضم أكثر من 1000 قانــون اتحـــادي وقـــرار تنظيــمي، وتستقطب المنصة معدل 500000 زيارة في كل شهر، أكثر من 40 % منها من خارج الدولة، وتمّ ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية؛ لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف إلى هذه التشريعات، وبتنسيق مع السلطات التشريعية في حكومات إمارات الدولة.

وسيتم خــلال الــمرحلة الــقادمة التركيز علــى قياس أثر هذه التشريعات والقوانين في كافة القطاعات الوطنية بالدولة، وتطوير نموذج عالمي لقياس أثر التشريعات، وإبراز جهود وجاهزية الدولة في هذا المجال عالمياً، مع إدخال الذكاء الاصطــناعي في تــطوير وتحليل أثر التشريعات.

تقدير عالمي للدور الفعال

كرّمت منظمة الأمم المتحدة حكومة دولة الإمارات؛ لدورها الفعال في التطوير الحكومي، وذلك ضمن فعالية جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة، التي تمثل أرفع جائزة للإدارة الحكومية على مستوى العالم عام 2021؛ تقديراً لإنجازات دولة الإمارات في مجالات التطوير الحكومي وبناء الجيل الجديد لحكومات المستقبل، ودورها العالمي في تبادل المعرفة في مجالات التحديث الحكومي مع العديد من الدول، بهدف تعزيز كفاءة الحكومات وتحسين حياة المجتمعات.

ويعكس هذا التكريم ما حققته الدولة من إنجازات على صعيد التطوير الحكومي؛ فقد أطلقت حكومة الإمارات شراكات استراتيجية في التحديث الحكومي ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، مع 9 دول حول العالم، شهدت إنجاز 241 مبادرة في أكثر من 55 مجال عمل، وتأهيل 290 ألف موظف ومتدرب، عبر قرابة 3 ملايين ساعة تدريبية و565 ورشة عمل.

حوكمة قطاع التعليم

في واحدٍ من أهم قطاعات العمل الحكومي، وهو قطاع التعليم، حرصت الحكومة على إعادة حوكمة هذا القطاع الحيوي من مرحلة الطفولة المبكرة وتكوين الأسرة، إلى التعليم والـتأهيل والتمكين لقيادة سوق العمل والقطاعات الاستراتيجية بالدولة، وإنشاء وزارة الأسرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإعادة تنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تمكين المجتمع.

كما حرصت الحكومة على دعم القطـاع بعدد من السياسات والبرامج؛ كونه أساس التنمية الشاملــة والتطويـــر، شملت، اعتماد إطار تصنيف مؤسسات التعليم العالي، واعتماد نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية على أساس المنح الدراسية، وإطلاق نماذج جديدة لإدارة عدد من مدارس الدولة بمفهوم تعليمي متقدم، واستضافة قمة المركز العالمي للأولمبياد الخاص، والموافقة على استضافة المؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي لعام 2025، إضافة للتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية لتعزيز تبادل أفضل الممارسات والنظم التعليمية.

وتحتضن المنظومة التعليمية أكثر من 1.2 مليون طالب من خلال 1325 مدرسة ومؤسسة تعليمية حكومية وخاصة على مستوى كافة إمارات الدولة، كما أن هناك أكثر من 107 جامعات ومؤسسات تعليم عالٍ على أرض الإمارات، يدرس فيها أكثر من 200 ألف طالب.

المصدر: صحيفة الخليج