الإمارات تعانق الفضاء بمشاريع وطنية وعقول فذة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
إعداد: يمامة بدوان
يمثل قطاع الفضاء الوطني رؤية دولة الإمارات للمستقبل، الذي ستكون فيه المعرفة أساس الاستثمار في بناء القدرات البشرية، وبناء اقتصاد معرفي مستدام، وتعزيز المسيرة التنموية في الدولة، والتصدي للتحديات، بإيجاد حلول مبتكرة، واستكشاف فرص للغد، وتطوير قطاعات جديدة لرفد الثروة الوطنية، حيث نجحت الإمارات في معانقة الفضاء بمشاريع وطنية وعقول أبنائها الفذّة، ما جعلها تعزز مكانتها عربياً ودولياً في فترة وجيزة.
إنجاز تاريخي
سجلت دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً في 14 يناير 2025، وتحديداً في تمام الساعة 11:08 مساء بتوقيت الإمارات، مع إطلاق القمر الصناعي الأكثر تطوراً في المنطقة «محمد بن زايد سات» من قاعدة فاندنبرغ بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على ارتفاع يراوح بين 500-550 كلم، أعقب ذلك بساعات استقبال أول إشارة من القمر في مركز التحكم الفضائي بمنطقة الخوانيج في دبي.
في 28 أكتوبر 2020، أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع القمر «محمد بن زايد سات»، ثاني قمر صناعي إماراتي يبنيه ويطوره بالكامل فريق من المهندسين الإماراتيين، ويحمل الأحرف الأولى من اسم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، حيث جرى تطويره بالكامل على أرض الدولة، وبعقول وطنية 100%.
وتعدّ الكاميرا في القمر الصناعي، المتوقع أن يصل عُمره الافتراضي في رصد كوكب الأرض إلى 8 سنوات، هي الحمولة الأساسية بالمهمة، وهي تمتاز بدقة تصوير عالية، تفوق الضعف من الإمكانيات الحالية، كما تتنوع طرائق الاستفادة من الصور والبيانات التي يوفرها المركز بين استخدامها في التخطيط العمراني المستدام، ومراقبة التغيرات البيئية، إلى جانب توقع الظواهر الجوية الطبيعية ومراقبة جودة المياه، ودعم جهودها المبذولة للتصدي للأزمات وإدارة الكوارث العالمية، وتشمل تقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث، كذلك مساعدة المنظمات في إيجاد الحلول الكفيلة بالتخفيف من آثار الفيضانات والزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية، وإعادة الإعمار.
«طموح زايد 2»
شكّلت أطول مهمة للرواد العرب في الفضاء، «طموح زايد 2»، التي استمرت ل 186 يوماً، إنجازا وطنياً جديداً، حيث أمضى سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نحو 50 ألف ساعة في الفضاء ضمن بعثة طاقم «كرو 6»، والتي انطلقت للمحطة الدولية في 2 مارس 2023، وحتى 4 سبتمبر من العام ذاته، أجرى خلالها 200 تجربة علمية، بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية وجامعات إماراتية، وشملت التجارب مجالات متنوعة، مثل زراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء، وسلوكات السوائل، وعلم المواد، وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية التي تفيد المجتمع العلمي العالمي والباحثين والطلبة في الدولة والعالم، كما نجح في تحقيق عدد من الإنجازات المهمة، أبرزها خوضه أول مهمة سير في تاريخ العرب، استمرت 7 ساعات ودقيقة واحدة، ما جعل الإمارات الدولة العاشرة عالمياً التي تنفّذ مهمة السير خارج المحطة الدولية.
المحطة القمرية
يستعد العالم لاستكشاف القطب الجنوبي للقمر، عبر «بوابة الإمارات»، التي ستكون طريق الرواد والعلماء في استكشاف الفضاء السحيق، المقرر إطلاقها عام 2030، بالتزامن مع المرحلة الرابعة من مهمة «أرتميس»، حيث سيعمل مركز محمد بن راشد للفضاء على توفير طاقم البوابة القمرية وغرفة معادلة الضغط العلمية التي ستسمح بنقل الطاقم والعلوم من وإلى الفضاء.
ومع بداية عام 2024، أعلنت دولة الإمارات انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية، بجانب الولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، ما يجسد مدى حرص القيادة الرشيدة على تطوير آليات التعاون الدولي في الفضاء، بما يخدم البشرية ويعود بالنفع والتقدم والازدهار، كما يبرز حجم الثقة بالكوادر الوطنية، وقدرتها على أداء أدوار مؤثرة في أصعب المشروعات العلمية ذات الطابع العالمي وأدقها، حيث ستشهد عملية تطوير وحدة معادلة الضغط، المتوقع إطلاقها عام 2030,5 مراحل مختلفة، هي التخطيط، التصميم، التأهيل، الإطلاق، والتشغيل.
وستحصل دولة الإمارات على مقعد دائم، وإسهامات علمية في أكبر برنامج لاستكشاف القمر والفضاء، وستكون بين أوائل الدول التي ترسل رائد فضاء إلى القمر. كما سيكون للدولة الأولوية في الحصول على البيانات العلمية والهندسية المقدمة، التي ستحصل عليها المحطة، ما يعزز مسيرتها المعرفية. كما سيتولى مركز محمد بن راشد للفضاء مسؤولية تشغيل «بوابة الإمارات» وإدارتها لمدة تصل إلى 15 عاماً قابلة للتمديد، وتتمثل استخدامات البوابة في إجراء مهمات السير في الفضاء من المحطة القمرية، وإجراء الأبحاث العلمية ونقلها إلى الفضاء، كذلك تعدّ منفذاً لالتحام المركبات بالمحطة، كما يمكن للرواد العيش فيها لمدة 90 يوماً.
الكويكب «جوستيشيا»
تستعد دولة الإمارات لاستكشاف الكويكب «جوستيشيا» ضمن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، حيث شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للفضاء، في 9 يناير 2025، توقيع اتفاقية تطوير مركبة الهبوط للمهمة.
وتتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجية وكالة الإمارات للفضاء، لتمكين الشركات الخاصة والناشئة وفتح آفاق اقتصادية واسعة، بخلق مجالات جديدة للشركات الإماراتية والدولية العاملة في الدولة، وذلك ضمن خطتها لتخصيص 50% من مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات لمصلحة شركات القطاع الخاص.وسيتولى معهد الابتكار التكنولوجي TII الإشراف على مراحل تصميم وتطوير واختبار مركبة الهبوط، مع توزيع المهام على الشركات الناشئة المشاركة، وفقاً للأهداف الاستراتيجية للمشروع، وستطوّر المركبة داخل دولة الإمارات بمساهمة مؤسسات أكاديمية، وعدد من الشركات الناشئة في القطاع الخاص.
وسبق ذلك في 9 أكتوبر 2024، توقيع اتفاقية مع شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة، لتوفير خدمات إطلاق المركبة، باستخدام الصاروخ الحامل H3 عام 2028، وستحمل «المستكشف محمد بن راشد»، مجموعة من الأجهزة العلمية المتطورة التي ستعمل معاً لتحقيق الأهداف العلمية للمهمة التي تتمحور حول معرفة أصول وتطور الكويكبات الغنية بالمياه وتقدير إمكانية استخدام تلك الكويكبات كموارد لمهمات استكشاف الفضاء في المستقبل. وتمتد مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، على مدار 13 عاماً، تنقسم إلى 6 سنوات لتصميم وتطوير المركبة الفضائية، و7 لاستكشاف حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، قاطعة مسافة 5 مليارات كلم، في رحلة مدارية مكونة من 6 تحليقات وصولاً إلى الكويكب السابع «جوستيشيا»، تتضمن 3 مناورات بمساعدة قوة الجاذبية لكوكب الزهرة والأرض والمريخ لزيادة سرعة المركبة الفضائية، ودعم سلسلة من التحليقات القريبة التي تبدأ في فبراير 2030 عند كويكبات ويستروالد وكميرا وروكوكس وتستمر حتى عام 2034، وتنتهي بإنزال مركبة هبوط على الكويكب السابع جوستيشيا.
بداية الحلم
يعود حلم استكشاف الفضاء إلى سبعينات القرن الماضي، عندما التقى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فريقاً من وكالة «ناسا»، يضم 3 رواد فضاء ومعهم الدكتور فاروق الباز، المسؤول عن رحلة أبولو إلى القمر، ما أدى إلى ولادة قطاع وطني للفضاء مع تأسيس شركة الثريا للاتصالات في إبريل 1997 ومؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة «اياست» في فبراير عام 2006، وشركة الياه للاتصالات الفضائية «ياه سات» عام 2007، ووكالة الإمارات للفضاء عام 2014، ومركز محمد بن راشد للفضاء عام 2015، بهدف التركيز على برامج نقل المعرفة، وإعداد الفرق الأولى من الخبراء والمهندسين الإماراتيين المتخصصين في العلوم المتقدمة والتكنولوجيا وعلوم الفضاء وإطلاق المشاريع العلمية للدولة.
برنامج مستدام
يشكل برنامج الإمارات لروّاد الفضاء، الذي أطلق عام 2017، برنامجاً مستداماً، ويهدف إلى تطوير فريق وطني من روّاد الفضاء لتحقيق تطلعات الدولة في الاستكشافات العلمية، والمشاركة في مهمات الاستكشاف المأهولة، والإسهام في بعثات استكشاف الفضاء العالمية، حيث يشكل فريق الرواد المكون من 4 من رواد إماراتيين: هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، ونورا المطروشي، ومحمد الملا.
تصميم وبناء
يعود اهتمام الإمارات باستكشاف القمر والهبوط على سطحه إلى سبتمبر 2020، حينما أعلنت أول مهمة عربية علمية لاستكشاف القمر، عبر تطوير وإطلاق أول مستكشف إماراتي للقمر تحت اسم «راشد» الذي نجح في إبريل 2023 بالوصول إلى مدار القمر والاقتراب من الهبوط على سطحه، قبل فقدان الاتصال بمركبة الهبوط.
وكعادة الإمارات في عدم الاستسلام والإصرار على التحدي، أعلنت الدولة مهمة جديدة لمركز محمد بن راشد للفضاء لاستكشاف القمر تحت اسم «راشد2»، بناء على النجاح الذي تمثَّل في تصميم وبناء «المستكشف راشد 1»، الذي بات أول مستكشف إماراتي وعربي يبلغ مدار القمر، الذي نجح في إبريل 2023 بالوصول إلى مدار القمر والاقتراب من الهبوط على سطحه، قبل فقدان الاتصال بمركبة الهبوط.
ونجح مشروع الإمارات في استكشاف المريخ «مسبار الأمل» في توفير 5.4 تيرابايت، وتجاوز إصدار نحو مليون ملف، مع إعلانه توفير الحزمة ال 12 من البيانات العلمية للغلاف الجوي للكوكب الأحمر.
وكان مسبار الأمل نجح في الوصول إلى مدار المريخ في التاسع من فبراير 2021، لتعلن الإمارات أن «المهمة تمت»، لتتمكن الدولة من حفر اسمها في سجل الإنجازات التاريخية خامس دولة في العالم تصل إلى الكوكب الأحمر، الذي جاء تتويجاً لسنوات من الجهود المتواصلة في بناء قطاع فضائي متطور ونقل المعرفة إلى الكوادر الإماراتية، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية والاستثمارية اللازمة لضمان النمو المستدام لهذا القطاع الواعد.
قانون اتحادي
أطلقت دولة الإمارات في مارس 2019، الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، بهدف تشكيل شراكات واستثمارات محلية وعالمية فاعلة في صناعة الفضاء، وتعزيز القدرات المحلية المتقدمة في البحث والتطوير والتصنيع لتكنولوجيا الفضاء. كما أصدرت وكالة الإمارات للفضاء عام 2019 القانون الاتحادي بتنظيم قطاع الفضاء، الذي يوضح القواعد والأحكام العامة لتنظيم الأنشطة الفضائية، وبما يتوافق مع السياسات الوطنية والقوانين الدولية التي تعد الدولة طرفاً فيها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات قطاع الفضاء القمة العالمية للحكومات لاستکشاف حزام الکویکبات محمد بن راشد للفضاء الإمارات لاستکشاف استکشاف الفضاء القطاع الخاص الإمارات فی قطاع الفضاء فی الفضاء فی الدولة نجح فی
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي في الإمارات
إعداد – راشد النعيمي
تعمل حكومة الإمارات انطلاقاً من رؤية واضحة تدرك تأثير التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي ودوره في إعادة تشكيل استراتيجيات الحكومات، وانعكاساته على القدرة التنافسية واستقرار السياسات الاقتصادية، ومواجهة التحديات الجيوسياسية، وترى في الذكاء الاصطناعي قوة دافعة ومحركاً للمستقبل وصانعاً لمزيد من الفرص في التنمية، وعنصراً معززاً لعمليات صناعة القرارات وتطوير خدمات حكومية استثنائية.
وفي حديث لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، قال سموّه: «نريد للذكاء الاصطناعي أن يكون حاضراً في أعمالنا وحياتنا وخدماتنا الحكومية».
جاهزية مبكرة
وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، عبر جاهزية مبكرة، أسس لها فكر قيادة الإمارات الاستباقي، وارتكزت على بنية تحتية رقمية قوية من التكنولوجيا والبيانات، وبنية تشريعية مرنة من القوانين والسياسات، إضافة إلى الدعم الكبير والأولوية التي أعطتها لتدريب الكوادر واستقطاب المواهب، حيث بدأت الدولة تحصد ثمار توجهاتها عبر حلولها خامساً على مستوى العالم في قائمة الدول الرائدة في المجال لعام 2024.
كما واصلت الإمارات ريادتها في ترسيخ مكانتها العالمية مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفائقة، مستفيدة من تجربتها الفريدة في تأسيس شراكات عالمية، بما يتوافق مع رؤيتها التنموية، وطموحها بأن تكون في طليعة الدول الأكثر تقدماً، في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتقود الإمارات اليوم التحول الرقمي والشمول المالي في المنطقة، بدعم القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، التي باتت واضحة عبر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع المالي والمصرفي، بما يسهم في تعزيز نموها وازدهارها الاقتصادي، وترسيخ مكانتها الرائدة في القطاع المالي العالمي.
كما أن الدولة عززت بيئتها القادرة على استقطاب أفضل المواهب، ما وضعها في المركز الثالث عالمياً في جذب مواهب الذكاء الاصطناعي مقارنة بحجم السكان، ووصل عدد البرامج التي تطرحها الجامعات والكليات في الإمارات إلى أكثر من 75 برنامجاً لمختلف المستويات الأكاديمية، وانتهجت مقاربة فريدة لا تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة للربح، وإنما محفز لتعزيز جودة الحياة، واستبقاء المواهب والارتقاء بجودة حياة المجتمع.
استراتيجية متفردةوكانت حكومة الدولة أطلقت استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي خلال عام 2017، والتي تصنف بكونها المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، وستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071.
وتعد الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وتهدف لتحقيق ثمانية أهداف لخدمة التنمية المستدامة والشاملة للدولة التي تعمل لبلوغ المركز الأول في المجالات كافة عالمياً، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031 والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة.
كما تشمل الأهداف أيضاً، أن تكون حكومة الإمارات الأولى عالمياً في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، بجانب استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوفرة بطريقة خلاقة.
استثمار تكنولوجي
أعلن مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، الذي أطلقهُ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 22 يناير 2024، تأسيس شركة «إم جي إكس»، وهي شركة استثمار تكنولوجي، تهدف لتمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الرائدة، بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية.
وستكون مبادلة للاستثمار و«جي 42» شريكين مؤسسين في الشركة الجديدة، وسوف تستثمر الشركة بهدف تسريع تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال الدخول في شراكات دولة الإمارات والعالم.
وستركز الاستراتيجية الاستثمارية ل«إم جي إكس» على ثلاثة مجالات رئيسية، هي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك مراكز البيانات والتواصل)، وأشباه الموصلات (بما في ذلك تصميم وتصنيع وحدات الذاكرة والعمليات المنطقية)، والتقنيات والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والبيانات، وعلوم الحياة، والروبوتات).
وستعمل الشركة الجديدة على الاستفادة من استثمارات أبوظبي الحالية في هذه المجالات، كما ستقوم بتوظيف الاستثمارات جنباً إلى جنب مع شركات التكنولوجيا والاستثمار العالمية الرائدة.
وأطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في الدولة، والهادف إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتحويلها إلى مركز عالمي لتطوير وتبني حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.
أول وزارة في العالم
تم تعيين عمر سلطان العلماء وزيراً للدولة للذكاء الاصطناعي عام 2017، ليصبح أول وزير للذكاء الاصطناعي حول العالم، وتمت إضافة ملفات الاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد إلى مهامه الحكومية في يوليو 2020، وفي عام 2023، تم إسناد منصب مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء إلى مهامه.
ويتولى العلماء العديد من المناصب القيادية، فهو عضو مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل ونائب العضو المنتدب للمؤسسة، ونائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ورئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ورئيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية.
كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، وعضو المجلس الاستشاري لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ونائب رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي بدبي، ونائب رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، وعضو مجلس الإمارات للتنافسية، وعضو مجلس برنامج الجينوم الإماراتي، وعضو مجموعة مستقبل الاقتصاد الرقمي والمجتمع التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.
ولدى العلماء رؤية واضحة تهدف لترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على مستوى العالم، وكانت هذه الرؤية هي القوة الدافعة لإطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي ومبادرات الاقتصاد الرقمي، كما أنه يحرص على توفير بيئة خصبة لتطوير الابتكارات وتعزيز تنافسية الدولة في القطاعات ذات الأولوية، واستقطاب المواهب وإعدادها لشغل الوظائف المستقبلية التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون البحثي المتطور في القطاعات المستهدفة.
أيضاً، يهتم العلماء بدعم الحوكمة والتنظيم الفعّال وتوفير البيانات الأساسية والبنية التحتية اللازمة لتعزيز مكانة الإمارات مركزاً لاختبار ابتكارات الذكاء الاصطناعي، كما يهدف إلى تسريع النمو والتحوّل في قطاع الاقتصاد الرقمي، ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العقد المقبل، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الداعمة، مثل قانون حماية البيانات الشخصية، والبرنامج الوطني للمبرمجين، ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية.
خلال عمله مع فريق إدارة المستقبل بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أسهم العلماء في إعداد استراتيجية «مئوية الإمارات 2071»، للارتقاء بجميع القطاعات التنموية، كما شارك في إعداد استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، التي تستهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تطوير اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، وقد حقق العديد من الإنجازات النوعية، واستحدث عدة استراتيجيات مستقبلية، منها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تعدّ الأولى من نوعها في العالم.
معيار وطني للاستخدامات
جاء إطلاق جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، في مبادرة هادفة إلى تبني أفضل الاستخدامات وخلق معيار وطني على مستوى الدولة، وتصميم حلول مبتكرة أولى من نوعها في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتي ترسخ دور الإمارات الرائد في تطوير الخدمات المختلفة، وتعزيز جودة الحياة باستخدام التقنيات الحديثة.
245 خدمة حكومية
لتحسين أداء الحكومة في مجال خدمات المتعاملين، تم اعتماد الذكاء الاصطناعي في 245 من الخدمات الحكومية، حيث نجح دمج الذكاء الاصطناعي في توفير ما يزيد على 1.5 مليار درهم في قطاع الطاقة، وعمل على تحسين العمليات في قطاع الطيران بنسبة 24%، وزاد كفاءة التعامل مع الحاويات في قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 30%، وحقق استثمارات في التكنولوجيا للقطاع الخاص زادت على 5.5 مليار درهم.
ونجحت الإمارات في أن تكون من الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي لتنافس أقوى دول العالم في المجال، مثل الولايات المتحدة والصين، وذلك ناتج عما حققته من ريادة وسبق في دمجه في مختلف القطاعات الحيوية، ونجاحها في إطلاق نماذج لغات كبيرة تنافس النماذج العالمية، وترسيخ شراكات عالمية مع الدول المتقدمة والشركات العملاقة.
مكانة عالمية
تخطو دولة الإمارات بثقة نحو المستقبل في رحلتها مع الذكاء الاصطناعي مرسخة مكانتها في عالم هذه التكنولوجيا، حيث تبوأت هذا العام وضمن «مؤشر ستانفورد السنوي للذكاء الاصطناعي» المرتبة الخامسة عالميّاً من بين الدول الأكثر حيوية في موضوعات الذكاء الاصطناعي، بعد أن كانت في المرتبة العاشرة في العام السابق، وهو تأكيدٌ لزخم العمل في الإمارات لمجاراة التنافس العالمي مع طموح مشروع إلى أن تكون أكثر دول العالم حيوية في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي في الأعوام القليلة المقبلة.
وتحقق هذا التقدم بفضل الدعم الكبير المقدم للمشروعات الناشئة، وجاذبية الدولة في استقطاب المهندسين والخبراء ورواد الأعمال، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية والمتعلقة بهذه التكنولوجيا.
وبالنظر إلى أن الإمارات أصبحت اليوم بالفعل لاعباً رئيسياً على الساحة العالمية في الذكاء الاصطناعي، فإن المستقبل يحمل تقدُّماً أكبر في هذا المجال.