محمد بن راشد: دولتنا نجحت في بناء نموذج تنموي الأكفأ عالمياً

دبي: «الخليج»
تواصل دولة الإمارات نهجها الاستباقي في تقديم النموذج الأكثر كفاءة في منظومة العمل الحكومي، وهو ما ترسّخه الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات منذ بدء انعقادها عام 2017، عبر 5 دورات متتالية، يعكسه التطوير الشامل الذي شهدته الدورة السادسة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية، حيث باتت هذه الاجتماعات محطة وطنية سنوية تجمع الجهات الاتحادية والمحلية كافة، والفعاليات الوطنية، لمناقشة التحديات التنموية الحالية، ووضع تصور تنموي لمستقبل دولة الإمارات وصولاً إلى مئويتها 2071.


تجدد دولة الإمارات انطلاقتها كل عام، لاستكمال ترسيخ نموذجها التنموي الاستثنائي، عبر أكبر تجمع وطني للوزراء وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والحكومات المحلية، متخذي القرار، في الاجتماعات السنوية الحكومية، حيث يضع فريق الإمارات الواحد وبرؤية واحدة، خريطة طريق واضحة ومدروسة لمواصلة الإنجازات وتسريع الجهود، في عمل متكامل وشامل، يضمن أعلى درجات الكفاءة في تحقيق المستهدفات.
وتترجم الاجتماعات رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ العمل الاتحادي والمحلي والتنسيق بين مختلف الجهات على المستويات كافة، لتسريع جهود التنمية في كل القطاعات، وفق الرؤى والمستهدفات الوطنية، بما يخدم المصالح الوطنية العليا لدولة الإمارات ويحقق طموحات أبنائها وتطلعاتهم. كما تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل فريقاً وطنياً واحداً لتطوير الأداء الحكومي، وضع تصورات تنموية شاملة ومتكاملة للدولة خلال ال50 عاماً المقبلة.

محطة وطنية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تمثل محطة وطنية بارزة، تجمع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية لمناقشة المواضيع التنموية الخاصة بالحكومة، إضافة لرسم خريطة واضحة للعمل الحكومي الموحد في الدولة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
وقال سموه: «الإمارات نجحت في بناء نموذج تنموي وحكومي هو الأكثر كفاءة عالمياً ومهمتنا استمرارية المحافظة عليه والبحث عن نجاحات جديدة لتنافسية دولتنا للعقد المقبل». وأضاف سموه: «إن هذه الاجتماعات محطة سنوية لتجديد الطموحات تجتمع فيها كافة فرقنا الوطنية ومؤسساتنا الحكومية الاتحادية والمحلية لمناقشة الأفكار والمشاريع الوطنية.. لدينا أولويات ومشاريع وطنية سنستعرضها لتوفير مستقبل أفضل لمواطنينا.. أولوياتنا ترتكز على المبادئ الخمسين لدولتنا وكافة المناقشات ستركز على تعزيز اقتصادنا وتنافسيتنا وترسيخ وحدتنا وهويتنا وثقافتنا الوطنية واستكمال مسيرتنا التنموية».

نموذج عالمي
أكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن التطوير والتحديث المستمرين في منظومة العمل الحكومي يأتيان في إطار رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بما يرسّخ كفاءة الأداء الحكومي ويعزز تنافسيته نموذجاً للعمل الحكومي الأكثر كفاءة عالمياً.
وأضاف: «إن دولة الإمارات استطاعت خلال فترة قياسية أن تقدم للعالم نموذجاً ريادياً في التكامل الحكومي بين الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وتوفير خدمات رائدة واستباقية للمجتمع، وتحقيق نتائج قياسية وعالمية ضمن أبرز الملفات الحكومية وترسيخ أفضل بيئة عمل وتتطلع لرؤية ومشاريع تنموية أكثر تقدماً في المرحلة المقبلة.
وأشار سموه إلى أن من أبرز الخطط والآليات التي تطورت بدءاً من الاجتماعات السنوية 2024، هي الخلوات الوطنية، مشاركة الجهات الحكومية في اجتماعات استثنائية، تمكين القيادات الحكومية الشابة وطنياً، تعزيز حضور صوت المواطن، الاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية وتكريم منفذيها، في إطار أجندة فعاليات تفاعلية تشهد مشاركة المزيد من المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

«نحن الإمارات»
تأتي رؤية «نحن الإمارات 2031» من أبرز الرؤى التي أطلقتها الاجتماعات الحكومية السنوية، حيث انطلقت في دورة عام 2022، تضم 152 مشروعاً حكومياً تحوّلياً في كل القطاعات، خلال العام الماضي أُعلنت وثيقة المبادئ الاقتصادية للدولة بهدف بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 التي تُعدُّ خطوة رائدة للدولة إقليمياً وعالمياً، محركاً رئيسياً للتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدولة.
وفي سبيل تحقيق أعلى مستويات الأداء الحكومي وأفضل النتائج في المستهدفات، اعتمدت الاجتماعات خلال مسيرتها، أهدافاً استراتيجية عدة تستند إليها في أجندة نقاشاتها، أهم محاورها والاستراتيجيات التي تضعها، هي الأهداف التي عززت نجاحات الاجتماعات وضاعفت أثرها عاماً بعد عام في إنجازات واضحة وملموسة على الواقع.
من أبرز تلك الأهداف توحيد العمل الحكومي منظومةً متكاملةً اتحادياً ومحلياً، لضمان تحقيق أعلى مستويات الإنجاز وشموليته بما يلبي تطلعات قيادة الإمارات وشعبها، ويخدم أهداف التنمية المتوازنة، وإشراك جميع القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، تسريع الجهود ومضاعفتها، ضمن خطط واستراتيجيات مدروسة قادرة على إحداث التحولات النوعية المنشودة.
وتُمثِّل الرؤية المرحلية للدولة، برنامجاً تنموياً متكاملاً يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في دولة الإمارات ضمن ملف شامل وتوجهات ومستهدفات محددة، تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة في مجتمع الإمارات، تعزيز مكانة الدولة شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً، إبراز النموذج الاقتصادي الناجح.
مسيرة متواصلة
شكَّلت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024 بمخرجاتها النوعية نقطة انطلاق استراتيجية لتسريع ومضاعفة الجهود لتحقيق إنجازات أكبر ونقلات جديدة تنعكس إيجاباً على تعزيز مسيرة التنمية والتنافسية العالمية لدولة الإمارات والارتقاء بجودة حياة شعب الإمارات. ورسمت الاستراتيجيات والمشاريع النوعية التي تم إطلاقها، القرارات والرؤى التي تمت مناقشتها، خارطة عمل وطني استراتيجي لاستكمال مسيرة البناء والتطوير، ضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة. واكتسبت الدورة الأخيرة من الاجتماعات، أهمية كبيرة على طريق استكمال مسيرة الإمارات وفق رؤية «نحن الإمارات 2031»، وصولاً لمستهدفات «رؤية الإمارات 2071»، عبر مواصلة العمل ضمن خطط محدثة توحِّد الجهود للعمل بروح الفريق بتناغم وتنسيق كاملين، وفق ثقافة مؤسسية تقوم على الاستباقية والمرونة والتكامل والواقعية على المستويين الاتحادي والمحلي. كما أنها شهدت إطلاق مشاريع استراتيجية ومبادرات وطنية تشكل خارطة طريق تنموية خلال الفترة المقبلة، منها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، الإعلان عن مشروع علمي للأبحاث القطبية وانضمام دولة الإمارات إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والوجود القطبي، إطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق «ريادة» لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، فضلاً عن إطلاق حزمة مبادرات مجتمعية بقيمة نصف مليار درهم، غيرها من المشاريع والمبادرات.
أيضاً، شهدت اجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء و5 مجالس اتحادية ولجان وطنية ومحلية، وتنظيم 3 خلوات وطنية في مسارات الهوية الوطنية والأسرة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب 8 جلسات حوارية لقيادات حكومة الإمارات والجهات المحلية، أكثر من 10 جلسات رئيسية استعرضت التوجهات الوطنية المقبلة في ملفات الاقتصاد والاستثمار والذكاء الاصطناعي والتعليم والرياضة، تمكين الأسرة والمجتمع، إلى جانب الاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية، تكريم منفذيها، انعقاد 3 اجتماعات استثنائية للمجالس التنفيذية في كل من حكومة إمارة عجمان، حكومة إمارة أم القيوين، حكومة إمارة رأس الخيمة، تطوير معارض تفاعلية للجهات الحكومية المحلية.

معارض تفاعلية وبرامج واحتفاء
شهدت الاجتماعات السنوية في نسختها الأخيرة لعام 2024 تنظيم معارض الإمارات التفاعلية للجهات الحكومية، وذلك لإبراز الإنجازات المتواصلة للجهات الحكومية على مستوى الدولة، جهودها في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بحياة المواطنين والمقيمين، تبادل الخبرات والتجارب فيما بينها لتعظيم الاستفادة من الحلول المبتكرة التي تقدمها لمواصلة الزخم في عمليات التطوير والتحسين بما يخدم رؤية دولة الإمارات بتعزيز تنافسيتها بين أفضل دول العالم للعيش والعمل والزيارة.
وتضمنت الاجتماعات فعاليات للاحتفاء بالإنجازات المميزة وتكريم فرق العمل الوطنية، حيث تم تكريم فرق الاتحاد التي تميزت بتحقيق إنجازات نوعية، وفق معايير شملت الابتكار، والأثر الإيجابي على المجتمع، وقدرتها على تعزيز سمعة الإمارات دولياً، إضافة إلى تكريم الفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع، الذي يُعتبر أرفع وسام من نوعه يحتفي بالأفراد المميزين الذين أثرَت مواهبهم ومساهماتُهم الفنية والإبداعية الجليلة المشهد الثقافي في دولة الإمارات، وعززت حضوره في الساحات الإقليمية والدولية، فضلاً عن تكريم الفائزين بجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتخريج الدفعة الأولى من برنامج «قيادات نافس».
برنامج القيادات الشابة
أطلقت حكومة دولة الإمارات برنامج القيادات الحكومية الشابة 2024، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، للتركيز على اكتشاف القادة الشباب في العمل الحكومي على مستوى الدولة. ولأول مرة في تاريخ الاجتماعات، سيتمكن القادة الشباب الذين تم اكتشافهم ضمن سلسلة من الاختبارات المتقدمة، من المشاركة مع المسؤولين الحكوميين في الاجتماعات والتعرف إلى توجهات الحكومة والاستراتيجيات والمشاريع الوطنية، لإعدادهم ليكونوا ضمن نخبة من القيادات الحكومية المستقبلية القادرة على تحقيق التحولات التنموية الكبرى. ويشكّل البرنامج الذي يضم في دورته الأولى 45 مشاركاً من القادة الشباب من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، منصة وطنية لبناء القدرات والمهارات الاستثنائية الملهمة التي تمتلك حساً عالياً بالمسؤولية، روح المبادرة، قدرات القيادة الاستراتيجية التي تجعلهم جيلاً جاهزاً لصناعة مستقبلٍ أفضل لدولة الإمارات.
ويترجم البرنامج رؤى قيادة دولة الإمارات ونموذجها الحكومي في منح القيادات الشابة الفرصة للاستفادة من خبرات القيادات المؤثرة في الحكومة، التعرف إلى الخطط المستقبلية والأولويات الوطنية وأهم التوجهات والمشاريع الحيوية، بناء قدراتهم ليتمكنوا من صقل مهاراتهم القيادية بالحصول على التوجيه الاستراتيجي المباشر من قيادات تحرك وتقود التحولات المختلفة التي تحققها الدولة، وصولاً إلى تكوين مجتمع من القيادات الحكومية الاستثنائية الشابة عبر كافة القطاعات.
ويشكل المشاركون نخبة من القيادات الحكومية تحت ال35 عاماً، من بينهم 25 قائدة و20 قائداً، تم اختيارهم ضمن سلسلة من الاختبارات المهنية الخاصة من بين أكثر من 120 مرشحاً.
الثالثة عالمياً في الثقة بالحكومات

احتفظت دولة الإمارات بالمركز الثالث عالمياً على مؤشر «إيدلمان» للثقة بالحكومة لعام 2024، حيث يعكس الأداء الإماراتي قوة العلاقة بين المجتمع والحكومة مع تعزيز الشفافية وثقة المواطنين في القطاعات الاقتصادية والإعلامية.
وحققت الدولة 72 نقطة على المؤشر العام متفوقة على دول مثل ماليزيا وهولندا وكندا وإيطاليا والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ويُعزى ذلك إلى الجهود المبذولة لترسيخ الشفافية وتوفير خدمات حكومية متطورة، حيث أسهمت السياسات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة في تعزيز الثقة بالمؤسسات التجارية، حيث أشاد المواطنون بدور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية.
وتتصدر الحكومة في الإمارات قائمة المؤسسات الموثوق في أدائها بنسبة 80%، تليها الشركات بنسبة 76% و69% للمؤسسات غير الحكومية في الدولة وأشاد التقرير بسياسات الإمارات المتقدمة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث يُنظر إليها كعامل رئيسي لدعم الابتكار وتحسين جودة الحياة.

إنجازات غير مسبوقة
تشهد الاجتماعات السنوية تطورات جذرية في آلية تنظيمها وأولوياتها وأجندة فعالياتها ومنطلقاتها وأهدافها، الكثير من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، بما يتماشى مع توجهات القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني المهم، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، تطوير العمل الحكومي، وفق أفضل الممارسات العالمية.
ومن أبرز الخطط والآليات التي طُوّرت واستُحدثت بدءاً من اجتماعات 2024، «الخلوات الوطنية»، المشاركة الفاعلة للحكومات المحلية، تمكين القيادات الحكومية الشابة وطنياً، تعزيز حضور صوت المواطن في الاجتماعات، الاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية، تكريم منفذيها، في إطار أجندة فعاليات تفاعلية تشهد مشاركة المزيد من المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
كما أثمرت الاجتماعات السنوية في دوراتها السابقة منذ انطلاقها عام 2017، إنجازات غير مسبوقة حققت تحولات حقيقية ونوعية في قطاعات شتى على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، حيث شهدت إطلاق عشرات الاستراتيجيات الوطنية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات محمد بن زايد محمد بن راشد القمة العالمية للحكومات الاجتماعات السنویة لحکومة الجهات الحکومیة الاتحادیة حکومة دولة الإمارات القیادات الحکومیة العمل الحکومی العمل الوطنیة الشیخ محمد بن محمد بن راشد صاحب السمو فی الدولة التی تم من أبرز

إقرأ أيضاً:

القطاع الخـاص شريك فاعل في تمكين المجتمع

سيد الحجار (أبوظبي)

جاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، ليلقي مزيداً من الضوء على المبادرات الوطنية للقطاع الخاص الإماراتي والشركات العائلية بالدولة، التي تجسّد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
وقال رجال أعمال ورؤساء شركات عائلية لـ«الاتحاد»، إن القطاع الخاص الإماراتي واصل، على مدى عقود، إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية في مختلف المجالات، ومنها تقديم العديد من المنح التعليمية والدراسية، ورعاية ودعم أصحاب الهمم، وتقديم الدعم للقطاع الصحي، ورعاية العديد من الفعاليات المجتمعية، بجانب الكثير من مبادرات العمل الخيري، فضلاً عن توالي إطلاق مبادرات جديدة لتوظيف وتأهيل واستقطاب الكفاءات المواطنة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات الهادفة لتوظيف الكوادر المواطنة بالقطاع الخاص.
وأوضحوا أن الإمارات شهدت، خلال العقود الماضية، نهضة اقتصادية وتكنولوجية كبرى في مختلف القطاعات، حيث كانت العلاقات الإنسانية والمجتمعية ركيزة أساسية في مسيرة النمو والازدهار بالدولة.
وأشاروا إلى أهمية الإعلان عن «عام المجتمع» في تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع، من خلال تنمية العلاقات بين الأجيال، وتهيئة مساحات شاملة ترسّخ قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة، إضافة إلى الحفاظ على التراث الثقافي.
ويهدف عام المجتمع إلى تشجيع جميع من يعتبر دولة الإمارات وطناً له على الإسهام الفاعل في المجتمع، من خلال الخدمة المجتمعية، والتطوع، والمبادرات المؤثرة التي تُرسخ ثقافة المسؤولية المشتركة، وتدفع عجلة التقدم الجماعي.

 


يركز «عام المجتمع» على إطلاق الإمكانيات والقدرات لدى الأفراد والأسر والمؤسسات عبر تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى المجالات، ومنها ريادة الأعمال والصناعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، بما يحقق نمواً شاملاً وأثراً إيجابياً مستداماً يسهم في قصة بناء الوطن.
وتطلق المبادرة، خلال العام، سلسلة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التلاحم بين الأفراد، ودعم القيم الإماراتية، وضمان بيئة تتيح للجميع الإسهام في تحقيق التقدم.
ودعت المبادرة جميع من يعتبر الإمارات وطناً له، من مواطنين ومقيمين إلى المشاركة من خلال أفكارهم ومقترحاتهم التي تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية، وتحقيق التقدم المجتمعي، والاحتفاء بالتنوع الثقافي الذي يميز الإمارات، دعماً لمسيرة بناء وطن قوي ومزدهر.

تعزيز الروابط
قال رجل الأعمال أحمد خلف المزروعي، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، يسهم في تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع، من خلال تنمية العلاقات بين الأجيال وتهيئة مساحات شاملة ترسخ قيم التعاون.
وأوضح، أن الإمارات، شهدت، خلال السنوات الأخيرة، تطوراً ملحوظاً فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للشركات، والتي ترسّخت مع إعلان، 2017 عاماً للخير، مستنداً إلى ثلاثة محاور، هي المسؤولية الاجتماعية، والتطوع، وخدمة الوطن، مع إرساء دعائم المسؤولية المجتمعية للشركات، وتشجيع المؤسسات الخاصة في القياد بدورها المجتمعي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة. 
وأوضح المزروعي، أن تخصيص عام 2025 عاماً للمجتمع، بعد إعلان عام 2017 باعتباره عاماً للخير، واعتماد 2018 «عام زايد»، وأيضاً عام 2019 باعتباره عاماً للتسامح، يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تشجيع العمل الخيري والإنساني والمجتمعي.
وأضاف أن مجموعة أحمد خلف المزروعي حرصت منذ تأسيسها على دعم المجتمع المحلي عبر العديد من المبادرات والبرامج الخيرية والاجتماعية، بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المجتمع، وتعزيز جودة الحياة لدى جميع أفراده.

قيم التعاون
قال محمد بن شبيب الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة يونيفرسال القابضة، إن الإعلان عن «عام المجتمع» يعكس جهود القيادة الرشيدة في بناء مجتمع قوي، ويسهم في تعزيز التماسك المجتمعي، وتكريس قيم التعاون والعمل المشتركة.
وأكد التزام المجموعة بالمشاركة الفاعلة في تحقيق الأهداف السامية لهذا العام، عبر مواصلة تبنّي مبادرات مجتمعية مبتكرة، مشيراً إلى أن إعلان 2025، عاماً للمجتمع، رسالة محفّزة للشركات لمواصلة دورها الريادي في العمل المجتمعي.
وأضاف: سنواصل التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية، وسنعمل على مواءمة أعمالنا مع أهداف هذه المبادرة، ودعم المبادرات التي تشجّع الابتكار وريادة الأعمال، لتحقيق أثر إيجابي مستدام يسهم في ازدهار مجتمع الإمارات، وتعزيز مسيرة التنمية بدولة الإمارات.  وأشار الظاهري، إلى أن الإمارات قدمت تجربة متميزة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في العمل الخيري والإنساني والتنموي، انطلاقاً من قيم التسامح والعطاء التي غرسها الآباء المؤسسون في نفوس أبناء الوطن.

أخبار ذات صلة صدارة «ثلاثية» في كأس الاتحاد لـ«كاتا» و«كوميتيه» 52 دولة تخوض «دولية فزاع» لـ«قوى أصحاب الهمم»


مسيرة النمو
أوضح رجل الأعمال سعيد سلطان بن راشد الظاهري أن المجتمع الإماراتي ركيزة أساسية في مسيرة النمو والتطور، التي شهدتها الدولة على مدى عقود، موضحاً أن الدولة تولي أهمية خاصة لدور الإنسان في تحقيق رؤيتها الطموحة نحو غدٍ أكثر ازدهاراً واستدامة.
وأشار إلى أهمية تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع»، في تعزيز روح العمل الجماعي وقيم المسؤولية والشراكة المجتمعية، وزيادة دور الأفراد في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين الأطراف كافة لبناء مستقبل مستدام، ما يمثّل نقلة نوعية في مسيرة دولة الإمارات نحو المستقبل.
وأوضح، أن «عام المجتمع» يؤكد أن الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها في أن تكون موطناً لأكثر المجتمعات سعادة بالعالم، ويعكس التزام القيادة الرشيدة بترسيخ قيم التعاون والمسؤولية المشتركة في بناء وطن قوي، إدراكاً منها لأهمية الاستثمار في الإنسان، وضرورة إنشاء أجيال قادرة على إطلاق إمكاناتها وتوظيفها لخدمة المجتمع.
وأوضح الظاهري، أن النهضة الاقتصادية والتكنولوجية التي شهدتها الدولة بدأت من المجتمع، ومن وحدة أبنائه وتماسكهم في بناء اتحاد راسخ، وسيبقى المجتمع الأساس القوي لمواصلة مسيرة النمو والتطور بالدولة، مشيراً إلى أنه منذ بداية الاتحاد، أكدت الإمارات أهمية الأسرة في بناء حاضرها وتشكيل مستقبلها.



عمل متكامل


 أوضح بدر فارس الهلالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للصناعات والخدمات، أن «عام المجتمع» يعكس التزام الدولة بتفعيل القيم المجتمعية، ويُجسِّد رؤية وطنية موحَّدة تُركِّز على ترسيخ قيم المسؤولية المشتركة، بما يُسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.
وأشار إلى أهمية الحدث في تمكين الأفراد من إطلاق إمكانياتهم، التي تعزّز من تحقيق التنمية المستدامة، من أجل مستقبل مشرق وواعد لدولة لإمارات، ما يعزّز مكانة الدولة كنموذج عالمي للتلاحم والتنوع.
وأوضح أن الدولة حرصت منذ قيامها على توفير الحياة الكريمة للإنسان وجعله الركيزة الأساسية في محور التنمية.
وأكد الهلالي، أن المبادرة تعكس رؤية القيادة الحكيمة في تحفيز العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية الفعّالة، وتعزيز التعاون الإيجابي، وحرصها على تعزيز دور الفرد والأسرة والمؤسسات المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية بين جميع شرائح الوطن.
وأوضح، أن القطاع الخاص الإماراتي واصل على مدى عقود إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية في مختلف المجالات، ومنها تقديم العديد من المنح التعليمية والدراسية، وتقديم الرعاية لشتى الجمعيات المتخصّصة بالجوانب الصحية، ورعاية ودعم ذوي الهمم، ورعاية العديد من الفعاليات المجتمعية، بجانب العديد من مبادرات العمل الخيري، حيث يُعد ذلك بمثابة رد الجميل للوطن.
ولفت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت الإعلان عن العديد من المبادرات التي تسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، ومنها مبادرة صندوق الوطن، والتي تسهم في ترسيخ ركائز المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص، بما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة.

 

مبادرات متنوعة


خلال شهر أبريل الماضي، أعلن خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إطلاق مبادرتين جديدتين لدعم المجتمع الإماراتي في أعقاب الظروف المناخية الأخيرة، التي شهدتها الدولة، في استجابة سريعة وفعّالة لدعم جهود اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، لتقوم المجموعة بتخصيص مبلغ 17 مليون درهم من إرث المغفور له، بإذن الله، محمد خليفة السويدي لتصليح الأضرار التي لحقت بمنازل الأسر الإماراتية. 
وبالتنسيق مع «الهلال الأحمر» الإماراتي وهيئة تنمية المجتمع بدبي تم الإعلان عن توفير غرف فندقية في فنادق المجموعة لإيواء العائلات المتضررة، حيث تمّت استضافة عدد من العائلات الإماراتية من دبي التي تضررت بيوتها في فنادق المجموعة في «الحبتور سيتي».
وأعلنت مؤسسة عبدالله الغرير (AGF) وشركة أنغليز، العام الماضي إطلاق برنامج «طلاقة»، وهو برنامج تدريبي على اللغة الإنجليزية للأعمال مصمّم خصيصاً لإعداد الإماراتيين والشباب العربي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً لتحقيق النجاح المهني في المستقبل.
ويشمل البرنامج خريجي الجامعات، والمتسربين من المدارس، والموظفين المعرضين لخطر فقدان وظائفهم بسبب الأتمتة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات التواصل لدى الشباب الإماراتي، ومواكبة قدراتهم ومهاراتهم مع متطلبات السوق الحالية، وإعدادهم وتدريبهم لمواجهة تحديات بيئة العمل التنافسية.
ويقدم البرنامج مسارين تعليميين: اللغة الإنجليزية للأعمال، واللغة الإنجليزية العامة، وتتضمن صفوف مباشرة حية وتدريباً شاملاً وملاحظات مخصصة لإعداد الأفراد ليصبحوا متواصلين فاعلين في المجتمع باستعمال اللغة ويزدهرون في سياقات أعمال الشركات الخاصة بهم. وخلال العام الماضي، تم الإعلان عن تعاون بين «الموارد البشرية والتوطين» ومؤسسة عبد الله الغرير وشركة الغرير للاستثمار، لتوفير شهادات مهنية معترف بها دوليا لـ1500 من طلبة «كليات التقنية العليا» سنوياً و300 فرصة وظيفية سنوياً للمواطنين في سوق العمل.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا إبرام تعاون مع مؤسسة عبدالله الغرير وشركة الغرير للاستثمار، ويهدف التعاون إلى تعزيز التكاملية والتنسيق بين الجهات الثلاث في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الإماراتية، وتمكينها وتطوير مهاراتها، بما يتناسب مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، حيث من المقرر أن يتم بموجب هذه الاتفاقية، توفير شهادات مهنية معترف بها دولياً لنحو 1500 طالب وطالبة من كليات التقنية العليا سنوياً، بما يدعم التحاقهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن توفير مئات من الفرص الوظيفية، وبرامج التلمذة المهنية للمواطنين في القطاع الخاص.



فرج بن حموده: التنمية المجتمعية ركيزة أساسية للنمو 


أكد فرج علي بن حموده الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة بن حموده، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، يجسّد رؤية القيادة الرشيدة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، ما يسهم في تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع.
وأوضح أن دولة الإمارات شهدت، خلال العقود الماضية، نهضة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، في مختلف القطاعات، حيث كانت العلاقات الإنسانية والمجتمعية ركيزة أساسية في مسيرة النمو والازدهار بالدولة، باعتبار التنمية الاجتماعية المستدامة حجر الأساس لتماسك المجتمع واستقراره. 
وأكد فرج بن حموده أهمية «عام المجتمع» في إطلاق الإمكانيات والقدرات لدى الأفراد والأسر والمؤسسات عبر تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى المجالات، بما يحقق نمواً شاملاً وأثراً إيجابياً مستداماً.
وأوضح أن رؤية القيادة الرشيدة في الإمارات في مجال العمل الإنساني والتنموي، متفردة وتقوم على قيم الانفتاح والتسامح، والعمل على ترسيخه قولاً وفعلاً، وهو النهج نفسه الذي صرنا عليه في مجموعة بن حموده، فيما يتعلق بالعمل الخيري والإنساني بمختلف دول العالم، من خلال بناء المساجد والمدارس والمستشفيات، والمساهمة في الكثير من الأعمال الخيرية بالعديد من دول العالم.
وفي عام 2010، تم إطلاق أول كرسي أستاذية في جامعة زايد، وهو «كرسي بن حموده في الصحة العامة» بقيمة 10 ملايين درهم، ليكون بداية لإطلاق الصندوق الوقفي في الجامعة، حيث كان الهدف الرئيسي من هذا الكرسي تعزيز البحث العلمي والدراسات في مجال الصحة العامة، وتوفير منصة للجامعة لاستقطاب نخبة من الأساتذة والباحثين العالميين المتميزين على مستوى العالم في الصحة العامة.
وقال بن حموده: خلال مسيرتنا في العمل الخيري والمجتمعي، حرصنا على توطيد التعاون مع العديد من الشركاء الإستراتيجيين، مثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وصندوق الزكاة، وصندوق الوطن، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وصندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، وجمعية دار البر في دبي، ومجمع الإحسان الطبي التابع لجمعية الإحسان بعجمان، والجمعية الخيرية بالفجيرة، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية في عجمان.

 

 

 

 

 



مقالات مشابهة

  • «الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير توفالو
  • “الخارجية” تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير توفالو الجديد
  • «الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير توفالو الجديد
  • محمد بـن راشد يعلن عن المؤسسات الحكومية «الأفضل والأسـوأ» في «تصفير البيروقراطية»
  • الخدمات الحكومية.. منظومة موحدة لإسعاد المتعاملين
  • الإمارات..«ضابط» مناخ العالم
  • التعليم في الإمارات.. الطريق لصناعة المستقبل
  • القطاع الخـاص شريك فاعل في تمكين المجتمع
  • سلع وأموال يجب الإفصاح عنها في منافذ ومطارات الإمارات..تعرف إليها