محمد بن راشد: دولتنا نجحت في بناء نموذج تنموي الأكفأ عالمياً

دبي: «الخليج»
تواصل دولة الإمارات نهجها الاستباقي في تقديم النموذج الأكثر كفاءة في منظومة العمل الحكومي، وهو ما ترسّخه الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات منذ بدء انعقادها عام 2017، عبر 5 دورات متتالية، يعكسه التطوير الشامل الذي شهدته الدورة السادسة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية، حيث باتت هذه الاجتماعات محطة وطنية سنوية تجمع الجهات الاتحادية والمحلية كافة، والفعاليات الوطنية، لمناقشة التحديات التنموية الحالية، ووضع تصور تنموي لمستقبل دولة الإمارات وصولاً إلى مئويتها 2071.


تجدد دولة الإمارات انطلاقتها كل عام، لاستكمال ترسيخ نموذجها التنموي الاستثنائي، عبر أكبر تجمع وطني للوزراء وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والحكومات المحلية، متخذي القرار، في الاجتماعات السنوية الحكومية، حيث يضع فريق الإمارات الواحد وبرؤية واحدة، خريطة طريق واضحة ومدروسة لمواصلة الإنجازات وتسريع الجهود، في عمل متكامل وشامل، يضمن أعلى درجات الكفاءة في تحقيق المستهدفات.
وتترجم الاجتماعات رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ العمل الاتحادي والمحلي والتنسيق بين مختلف الجهات على المستويات كافة، لتسريع جهود التنمية في كل القطاعات، وفق الرؤى والمستهدفات الوطنية، بما يخدم المصالح الوطنية العليا لدولة الإمارات ويحقق طموحات أبنائها وتطلعاتهم. كما تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل فريقاً وطنياً واحداً لتطوير الأداء الحكومي، وضع تصورات تنموية شاملة ومتكاملة للدولة خلال ال50 عاماً المقبلة.

محطة وطنية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تمثل محطة وطنية بارزة، تجمع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية لمناقشة المواضيع التنموية الخاصة بالحكومة، إضافة لرسم خريطة واضحة للعمل الحكومي الموحد في الدولة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
وقال سموه: «الإمارات نجحت في بناء نموذج تنموي وحكومي هو الأكثر كفاءة عالمياً ومهمتنا استمرارية المحافظة عليه والبحث عن نجاحات جديدة لتنافسية دولتنا للعقد المقبل». وأضاف سموه: «إن هذه الاجتماعات محطة سنوية لتجديد الطموحات تجتمع فيها كافة فرقنا الوطنية ومؤسساتنا الحكومية الاتحادية والمحلية لمناقشة الأفكار والمشاريع الوطنية.. لدينا أولويات ومشاريع وطنية سنستعرضها لتوفير مستقبل أفضل لمواطنينا.. أولوياتنا ترتكز على المبادئ الخمسين لدولتنا وكافة المناقشات ستركز على تعزيز اقتصادنا وتنافسيتنا وترسيخ وحدتنا وهويتنا وثقافتنا الوطنية واستكمال مسيرتنا التنموية».

نموذج عالمي
أكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن التطوير والتحديث المستمرين في منظومة العمل الحكومي يأتيان في إطار رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بما يرسّخ كفاءة الأداء الحكومي ويعزز تنافسيته نموذجاً للعمل الحكومي الأكثر كفاءة عالمياً.
وأضاف: «إن دولة الإمارات استطاعت خلال فترة قياسية أن تقدم للعالم نموذجاً ريادياً في التكامل الحكومي بين الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وتوفير خدمات رائدة واستباقية للمجتمع، وتحقيق نتائج قياسية وعالمية ضمن أبرز الملفات الحكومية وترسيخ أفضل بيئة عمل وتتطلع لرؤية ومشاريع تنموية أكثر تقدماً في المرحلة المقبلة.
وأشار سموه إلى أن من أبرز الخطط والآليات التي تطورت بدءاً من الاجتماعات السنوية 2024، هي الخلوات الوطنية، مشاركة الجهات الحكومية في اجتماعات استثنائية، تمكين القيادات الحكومية الشابة وطنياً، تعزيز حضور صوت المواطن، الاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية وتكريم منفذيها، في إطار أجندة فعاليات تفاعلية تشهد مشاركة المزيد من المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

«نحن الإمارات»
تأتي رؤية «نحن الإمارات 2031» من أبرز الرؤى التي أطلقتها الاجتماعات الحكومية السنوية، حيث انطلقت في دورة عام 2022، تضم 152 مشروعاً حكومياً تحوّلياً في كل القطاعات، خلال العام الماضي أُعلنت وثيقة المبادئ الاقتصادية للدولة بهدف بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 التي تُعدُّ خطوة رائدة للدولة إقليمياً وعالمياً، محركاً رئيسياً للتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدولة.
وفي سبيل تحقيق أعلى مستويات الأداء الحكومي وأفضل النتائج في المستهدفات، اعتمدت الاجتماعات خلال مسيرتها، أهدافاً استراتيجية عدة تستند إليها في أجندة نقاشاتها، أهم محاورها والاستراتيجيات التي تضعها، هي الأهداف التي عززت نجاحات الاجتماعات وضاعفت أثرها عاماً بعد عام في إنجازات واضحة وملموسة على الواقع.
من أبرز تلك الأهداف توحيد العمل الحكومي منظومةً متكاملةً اتحادياً ومحلياً، لضمان تحقيق أعلى مستويات الإنجاز وشموليته بما يلبي تطلعات قيادة الإمارات وشعبها، ويخدم أهداف التنمية المتوازنة، وإشراك جميع القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، تسريع الجهود ومضاعفتها، ضمن خطط واستراتيجيات مدروسة قادرة على إحداث التحولات النوعية المنشودة.
وتُمثِّل الرؤية المرحلية للدولة، برنامجاً تنموياً متكاملاً يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في دولة الإمارات ضمن ملف شامل وتوجهات ومستهدفات محددة، تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة في مجتمع الإمارات، تعزيز مكانة الدولة شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً، إبراز النموذج الاقتصادي الناجح.
مسيرة متواصلة
شكَّلت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024 بمخرجاتها النوعية نقطة انطلاق استراتيجية لتسريع ومضاعفة الجهود لتحقيق إنجازات أكبر ونقلات جديدة تنعكس إيجاباً على تعزيز مسيرة التنمية والتنافسية العالمية لدولة الإمارات والارتقاء بجودة حياة شعب الإمارات. ورسمت الاستراتيجيات والمشاريع النوعية التي تم إطلاقها، القرارات والرؤى التي تمت مناقشتها، خارطة عمل وطني استراتيجي لاستكمال مسيرة البناء والتطوير، ضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة. واكتسبت الدورة الأخيرة من الاجتماعات، أهمية كبيرة على طريق استكمال مسيرة الإمارات وفق رؤية «نحن الإمارات 2031»، وصولاً لمستهدفات «رؤية الإمارات 2071»، عبر مواصلة العمل ضمن خطط محدثة توحِّد الجهود للعمل بروح الفريق بتناغم وتنسيق كاملين، وفق ثقافة مؤسسية تقوم على الاستباقية والمرونة والتكامل والواقعية على المستويين الاتحادي والمحلي. كما أنها شهدت إطلاق مشاريع استراتيجية ومبادرات وطنية تشكل خارطة طريق تنموية خلال الفترة المقبلة، منها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، الإعلان عن مشروع علمي للأبحاث القطبية وانضمام دولة الإمارات إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والوجود القطبي، إطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق «ريادة» لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، فضلاً عن إطلاق حزمة مبادرات مجتمعية بقيمة نصف مليار درهم، غيرها من المشاريع والمبادرات.
أيضاً، شهدت اجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء و5 مجالس اتحادية ولجان وطنية ومحلية، وتنظيم 3 خلوات وطنية في مسارات الهوية الوطنية والأسرة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب 8 جلسات حوارية لقيادات حكومة الإمارات والجهات المحلية، أكثر من 10 جلسات رئيسية استعرضت التوجهات الوطنية المقبلة في ملفات الاقتصاد والاستثمار والذكاء الاصطناعي والتعليم والرياضة، تمكين الأسرة والمجتمع، إلى جانب الاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية، تكريم منفذيها، انعقاد 3 اجتماعات استثنائية للمجالس التنفيذية في كل من حكومة إمارة عجمان، حكومة إمارة أم القيوين، حكومة إمارة رأس الخيمة، تطوير معارض تفاعلية للجهات الحكومية المحلية.

معارض تفاعلية وبرامج واحتفاء
شهدت الاجتماعات السنوية في نسختها الأخيرة لعام 2024 تنظيم معارض الإمارات التفاعلية للجهات الحكومية، وذلك لإبراز الإنجازات المتواصلة للجهات الحكومية على مستوى الدولة، جهودها في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بحياة المواطنين والمقيمين، تبادل الخبرات والتجارب فيما بينها لتعظيم الاستفادة من الحلول المبتكرة التي تقدمها لمواصلة الزخم في عمليات التطوير والتحسين بما يخدم رؤية دولة الإمارات بتعزيز تنافسيتها بين أفضل دول العالم للعيش والعمل والزيارة.
وتضمنت الاجتماعات فعاليات للاحتفاء بالإنجازات المميزة وتكريم فرق العمل الوطنية، حيث تم تكريم فرق الاتحاد التي تميزت بتحقيق إنجازات نوعية، وفق معايير شملت الابتكار، والأثر الإيجابي على المجتمع، وقدرتها على تعزيز سمعة الإمارات دولياً، إضافة إلى تكريم الفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع، الذي يُعتبر أرفع وسام من نوعه يحتفي بالأفراد المميزين الذين أثرَت مواهبهم ومساهماتُهم الفنية والإبداعية الجليلة المشهد الثقافي في دولة الإمارات، وعززت حضوره في الساحات الإقليمية والدولية، فضلاً عن تكريم الفائزين بجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتخريج الدفعة الأولى من برنامج «قيادات نافس».
برنامج القيادات الشابة
أطلقت حكومة دولة الإمارات برنامج القيادات الحكومية الشابة 2024، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، للتركيز على اكتشاف القادة الشباب في العمل الحكومي على مستوى الدولة. ولأول مرة في تاريخ الاجتماعات، سيتمكن القادة الشباب الذين تم اكتشافهم ضمن سلسلة من الاختبارات المتقدمة، من المشاركة مع المسؤولين الحكوميين في الاجتماعات والتعرف إلى توجهات الحكومة والاستراتيجيات والمشاريع الوطنية، لإعدادهم ليكونوا ضمن نخبة من القيادات الحكومية المستقبلية القادرة على تحقيق التحولات التنموية الكبرى. ويشكّل البرنامج الذي يضم في دورته الأولى 45 مشاركاً من القادة الشباب من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، منصة وطنية لبناء القدرات والمهارات الاستثنائية الملهمة التي تمتلك حساً عالياً بالمسؤولية، روح المبادرة، قدرات القيادة الاستراتيجية التي تجعلهم جيلاً جاهزاً لصناعة مستقبلٍ أفضل لدولة الإمارات.
ويترجم البرنامج رؤى قيادة دولة الإمارات ونموذجها الحكومي في منح القيادات الشابة الفرصة للاستفادة من خبرات القيادات المؤثرة في الحكومة، التعرف إلى الخطط المستقبلية والأولويات الوطنية وأهم التوجهات والمشاريع الحيوية، بناء قدراتهم ليتمكنوا من صقل مهاراتهم القيادية بالحصول على التوجيه الاستراتيجي المباشر من قيادات تحرك وتقود التحولات المختلفة التي تحققها الدولة، وصولاً إلى تكوين مجتمع من القيادات الحكومية الاستثنائية الشابة عبر كافة القطاعات.
ويشكل المشاركون نخبة من القيادات الحكومية تحت ال35 عاماً، من بينهم 25 قائدة و20 قائداً، تم اختيارهم ضمن سلسلة من الاختبارات المهنية الخاصة من بين أكثر من 120 مرشحاً.
الثالثة عالمياً في الثقة بالحكومات

احتفظت دولة الإمارات بالمركز الثالث عالمياً على مؤشر «إيدلمان» للثقة بالحكومة لعام 2024، حيث يعكس الأداء الإماراتي قوة العلاقة بين المجتمع والحكومة مع تعزيز الشفافية وثقة المواطنين في القطاعات الاقتصادية والإعلامية.
وحققت الدولة 72 نقطة على المؤشر العام متفوقة على دول مثل ماليزيا وهولندا وكندا وإيطاليا والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ويُعزى ذلك إلى الجهود المبذولة لترسيخ الشفافية وتوفير خدمات حكومية متطورة، حيث أسهمت السياسات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة في تعزيز الثقة بالمؤسسات التجارية، حيث أشاد المواطنون بدور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية.
وتتصدر الحكومة في الإمارات قائمة المؤسسات الموثوق في أدائها بنسبة 80%، تليها الشركات بنسبة 76% و69% للمؤسسات غير الحكومية في الدولة وأشاد التقرير بسياسات الإمارات المتقدمة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث يُنظر إليها كعامل رئيسي لدعم الابتكار وتحسين جودة الحياة.

إنجازات غير مسبوقة
تشهد الاجتماعات السنوية تطورات جذرية في آلية تنظيمها وأولوياتها وأجندة فعالياتها ومنطلقاتها وأهدافها، الكثير من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، بما يتماشى مع توجهات القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني المهم، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، تطوير العمل الحكومي، وفق أفضل الممارسات العالمية.
ومن أبرز الخطط والآليات التي طُوّرت واستُحدثت بدءاً من اجتماعات 2024، «الخلوات الوطنية»، المشاركة الفاعلة للحكومات المحلية، تمكين القيادات الحكومية الشابة وطنياً، تعزيز حضور صوت المواطن في الاجتماعات، الاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية، تكريم منفذيها، في إطار أجندة فعاليات تفاعلية تشهد مشاركة المزيد من المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
كما أثمرت الاجتماعات السنوية في دوراتها السابقة منذ انطلاقها عام 2017، إنجازات غير مسبوقة حققت تحولات حقيقية ونوعية في قطاعات شتى على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، حيث شهدت إطلاق عشرات الاستراتيجيات الوطنية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات محمد بن زايد محمد بن راشد القمة العالمية للحكومات الاجتماعات السنویة لحکومة الجهات الحکومیة الاتحادیة حکومة دولة الإمارات القیادات الحکومیة العمل الحکومی العمل الوطنیة الشیخ محمد بن محمد بن راشد صاحب السمو فی الدولة التی تم من أبرز

إقرأ أيضاً:

ملتقى الإعلام المالي بنسخته الثانية يرسم ملامح مستقبل القطاع المالي في الإمارات

نظّمت وزارة المالية النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي تحت شعار “مستقبل القطاع المالي.. بين التأثير والمسؤولية”، وذلك في دبي اليوم، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والإعلامية، وأكثر من 100 من الإعلاميين والطلبة والخبراء في الشأن المالي والاقتصادي.
ويأتي انعقاد الملتقى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تأكيداً على دور الإعلام المتزايد في دعم الشفافية المالية ونقل وتحليل البيانات الاقتصادية، وبهدف تعزيز الوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو تنمية اقتصادية مستدامة، كما يجسد جهود الوزارة في تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية في بناء محتوى مالي شفاف ومؤثر، يسهم في رفع الوعي وتحقيق أهداف السياسات المالية للدولة.
نهج مالي استراتيجي
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: “تواصل وزارة المالية ترسيخ نهج مالي استراتيجي يعزز كفاءة إدارة الموارد، ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويؤسس لسياسات مالية مرنة ومستدامة تواكب تطلعات الدولة في مسيرتها التنموية. ونعمل في هذا الإطار على تطوير منظومة مالية متكاملة، قائمة على الشفافية، والتحول الرقمي، والشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل”.
وأضاف معاليه: “يأتي تنظيم ملتقى الإعلام المالي في نسخته الثانية كإحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى توثيق الصلة بين المنظومة المالية والإعلام الوطني، انطلاقاً من إيماننا بالدور المحوري للإعلام في دعم الوعي المالي ونقل السياسات بوضوح إلى الجمهور. كما يمثل الملتقى منصة حوارية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، واستشراف مستقبل القطاع المالي، وبناء فهم أعمق للتحديات والفرص، في إطار من الشفافية والمهنية التي تواكب طموحات دولتنا في الريادة المالية والاقتصادية، ويأتي ذلك انسجاماً مع حرصنا على تعزيز التوعية المالية لدى مختلف فئات المجتمع، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء سلوك مالي رشيد يدعم الاستدامة والشمول المالي.”
وحضر الملتقى، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة محمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، و سعادة محمد إبراهيم الحمادي مدير عام وكالة أنباء الإمارات “وام” بالإنابة، وعدد من مديري دوائر المالية في الحكومات المحلية ومن مديري الجامعات والمؤسسات الإعلامية المحلية.
تبادل الرؤى والخبرات
وفي كلمته الافتتاحية للملتقى، أكد سعادة يونس حاجي الخوري، التزام الوزارة الراسخ بالشفافية المالية وأهمية تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات. وأشار سعادته إلى أن انعقاد الملتقى في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة يعكس حرص الحكومة على تطوير أدواتها واستشراف المستقبل المالي بأسس علمية واضحة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات الدولة.
وقال سعادته: “إن وزارة المالية تنطلق في عملها من رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز التكامل المالي، وتطوير تشريعات مرنة”. وأوضح أن تحقيق التوازن بين تحفيز النمو والإدارة المالية الرشيدة يمثل أولوية قصوى للوزارة، وأنها تعمل على تبني أدوات حديثة وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي. كما أكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتمكين الكفاءات الوطنية للمشاركة في المنظمات المالية الدولية.
واختتم سعادة الوكيل بالتأكيد على الدور الهام لملتقى الإعلام المالي كمنصة لتعزيز الحوار حول مستقبل القطاع المالي، مشدداً على أن الإعلام شريك رئيسي في دعم الشفافية وتوعية المجتمع بالسياسات المالية.
كما عبر عن تقديره العميق لجميع القيادات والمؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية والخبراء الذين شاركوا في إثراء فعاليات هذا الملتقى الهام، مثمناً جهود جميع القائمين على تنظيمه وإنجاحه. وتطلع سعادته إلى أن تسهم المناقشات المثمرة التي شهدها الملتقى في تعزيز دعائم الاستقرار والنمو في القطاع المالي الوطني، وترسيخ مبادئ الشفافية والاستدامة كركائز أساسية في مسيرتنا الطموحة نحو بناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تبسيط المفاهيم المالية
من جانبه، أكد سعادة محمد سعيد الشحي، خلال كلمته الافتتاحية في الملتقى أن الإعلام أصبح اليوم محوراً رئيسياً في دعم الثقافة المالية وتعزيز التمكين الاقتصادي، في ظل التحوّلات المتسارعة في أدوات التأثير وانتقال الجمهور من الوسائل التقليدية إلى بيئة رقمية تفاعلية تقودها المنصات الرقمية وصنّاع المحتوى. وقال سعادته:
“الثقافة المالية أصبحت ضرورة حياتية تمكّن الأفراد من فهم حقوقهم واتخاذ قرارات واعية تعزز من استقرارهم الاقتصادي وتسهم في بناء مستقبلهم بثقة. وهنا تتجلّى أهمية الإعلام في تبسيط المفاهيم المالية ونقلها بلغة قريبة من الناس، تصل إلى مختلف فئات المجتمع.”
وأضاف: “نشهد اليوم تحولاً عميقاً في خريطة التأثير الإعلامي، حيث يلعب صنّاع المحتوى الشباب دوراً محورياً في تقديم تحليلات مالية مبسطة، والتفاعل المباشر مع الجمهور بلغة العصر. هذا الواقع الجديد يتطلب إطاراً تنظيمياً متكاملاً يحفز هذا النوع من المحتوى، ويوجّهه نحو الإسهام الإيجابي في رفع مستوى الوعي.” وأوضح أن مجلس الإمارات للإعلام أطلق منظومة متكاملة من المعايير والسياسات لتنظيم المحتوى الإعلامي بجميع أشكاله، بهدف حماية الجمهور من التضليل، وترسيخ بيئة إعلامية تقوم على المصداقية والشفافية.

وتابع سعادته: “نعمل على تمكين صنّاع المحتوى ليكونوا شركاء حقيقيين في تطوير منظومة إعلامية مؤثرة. ونحرص على تهيئة بيئة رقمية آمنة وداعمة، من خلال توفير التدريب، والأدوات، والأطر التنظيمية التي تمكّنهم من أداء دورهم بكفاءة ومسؤولية.” وختم كلمته بالتأكيد على أن الإعلام لم يعُد مجرد ناقل للواقع المالي، بل أصبح أحد عناصر صناعته، وشريكاً فاعلاً في رسم مستقبله وتحقيق ازدهاره.

بدوره، ألقى سعادة محمد إبراهيم الحمادي مدير عام وكالة أنباء الإمارات “وام” بالإنابة، كلمة رئيسية أكّد فيها أن ملتقى الإعلام المالي يُعد خطوة مهمة لترسيخ مفاهيم الوعي المالي كأولوية وطنية ومسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات لا سيما “الإعلامية”. وأضاف سعادته: “إن الوعي المالي بات ضرورة مُلحة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم سواء على مستوى الأسواق أو السياسات المالية أو التحول الرقمي وهو ما يتطلب مواكبة هذه التحولات والتدفق المستمر للأرقام والبيانات المالية من خلال الارتقاء بمستوى الفهم المالي عبر برامج التوعية والتثقيف وتبسيط المفاهيم المالية وهو دور أصيل للمؤسسات والمنصات الإعلامية المختلفة”.
وأشار الحمادي إلى أن الوعي المالي لا يقتصر فقط على معرفة ونقل الأرقام أو المفاهيم الاقتصادية، بل هو القدرة على اتخاذ قرارات مالية صحيحة ومدروسة مبنية على فهم واضح للتحديات والفرص. وأكد على أهمية الإعلام كمصدر أساسي لنقل هذه المعرفة وتبسيطها، وتحفيز المجتمع على تبني السلوك المالي السليم، من خلال تحليل المعلومات الاقتصادية ونشر الأخبار والتقارير بأسلوب مبسط، وربطها بالسياق المحلي، وتسليط الضوء على انعكاسها المباشر على حياة الناس.
وقال الحمادي إن تعزيز الثقافة المالية يُعد مسؤولية مشتركة، تتطلب تنسيقاً مستمراً بين مختلف الجهات ذات العلاقة، لضمان إيصال الرسائل التوعوية بصورة متكاملة وفعّالة وعليه، يلعب الإعلام دوراً محورياً في هذه المسؤولية، عبر صقل المهارات، وتبني أدوات وتقنيات حديثة تُعزز من جودة الطرح، وتُسهم في رفع مستوى الفهم العام للقضايا المالية، إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات وتوضيح الإجراءات الحكومية المالية الجديدة، والمتجددة ومواجهة الشائعات والأخبار المضللة.
جلسات
وشهد الملتقى، الذي استُهل بعرض مرئي بعنوان “تخيل.. مستقبل القطاع المالي”، أربع جلسات حوارية استعرضت أبرز القضايا الراهنة والتوجهات المستقبلية في القطاع المالي، بمشاركة نخبة من المتحدثين والمسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات الإعلامية، حيث كانت أولى الجلسات بعنوان “ملامح مستقبل القطاع المالي في الأجندة العالمية”، وجمعت علي عبد الله الشرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، والدكتور أحمد رستم كبير خبراء القطاع المالي لدى البنك الدولي، وتمحورت الجلسة حول التأثير المتنامي للتوجهات المالية العالمية على السياسات المحلية، وسلطت الضوء على الدور المحوري للمؤسسات الدولية في دعم التحولات المالية الإقليمية، بالإضافة إلى رؤية وزارة المالية لمستقبل العلاقات المالية الدولية، وما تتيحه هذه التحولات من فرص وتحديات للقطاع المالي الإماراتي.
تلتها جلسة ثانية بعنوان “الوعي المالي وصناعة الرفاه الاجتماعي”، ناقشت الأثر المباشر للتثقيف المالي في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة. وقدّمت خلالها عزة الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة المالية، رؤية الوزارة وجهودها في تعزيز الثقافة المالية، بينما استعرض الإعلامي محمد بوطالب، مدير قناة المال الاقتصادية، دور الإعلام في تبسيط المفاهيم المالية وإيصالها إلى الجمهور بأسلوب يعزز من وعيه الاقتصادي. وناقشت الجلسة كيفية مساهمة الوعي المالي في دعم السياسات الوطنية وتحقيق أهداف الأجندة الاقتصادية للدولة، إلى جانب دور الشراكة بين وزارة المالية والمؤسسات الإعلامية في إيصال الرسائل التوعوية ذات الصلة بالسياسات والخدمات المالية الحكومية.
أما الجلسة الثالثة، التي جاءت تحت عنوان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رؤية طموحة لمستقبل مالي مستدام”، فقد ركزت على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الحيوية. واستعرض الخبير المالي حمد سعيد العوضي، من قطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية، دور الوزارة في تمكين القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية، فيما شارك المهندس باسم النمر، مدير إدارة العقود الهندسية – وزارة الطاقة والبنية التحتية خبراته في تنفيذ مشروعات ناجحة تعكس تكامل الجهود بين الطرفين. وناقشت الجلسة فرص تعزيز هذا التكامل لضمان تحقيق قيمة مضافة والاستفادة من الإمكانات الاستثمارية التي يوفرها القطاع الخاص.
واختُتمت الجلسات الحوارية بجلسة رابعة بعنوان “الاستدامة المالية ومستقبل الإنفاق الحكومي”، شاركت فيها آمنة الشامسي، مدير إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية في وزارة المالية، إلى جانب آمنة سالم الجابري، مدير إدارة الدراسات المالية بدائرة المالية في دبي، تناولت الجلسة كيفية تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وضمان استمرارية الدعم الحكومي للنمو الاقتصادي، مع التركيز على كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية. كما ناقش المتحدثون السياسات الكفيلة بتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، واستعرضوا المبادرات التي تتبناها وزارة المالية لتطبيق نموذج الاستدامة المالية، وأبرز الدروس المستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية قائمة على أسس مالية متينة ومستدامة.
فعاليات مصاحبة
وتضمّن الملتقى جلسة تفاعلية لطلبة الجامعات حول فرص التدريب والتعيين في المنظمات المالية الدولية (مبادرة كوادر الإمارات العالمية)، شارك فيها كل من ثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، والدكتور سفيان قعلول مدير دائرة تطوير القدرات والابتكار بالوكالة بصندوق النقد العربي، وسارة الحوسني محلل عمليات في البنك الدولي، والدكتور أحمد رستم كبير خبراء القطاع المالي لدى البنك الدولي، حيث تم استعراض فرص التدريب والتوظيف في هذه المنظمات العالمية.
واختُتم الملتقى بورشة تدريبية مخصصة للإعلاميين بعنوان “مبادئ حوكمة وتحليل البيانات المالية”، قدمتها مريم الهاجري، مدير مكتب حوكمة وتحليل البيانات بالإنابة، وميثاء الزحمي – تنفيذي حوكمة وتحليل البيانات في وزارة المالية، وشمسه الرئيسي – تنفيذي حوكمة وتحليل البيانات في وزارة المالية، وهدفت الورشة إلى رفع كفاءة الإعلاميين في تحليل البيانات المالية وإعداد تقارير اقتصادية احترافية.


مقالات مشابهة

  • قيادات الدولة تهنئ عمال وعاملات اليمن وتحيي صمودهم ومواقفهم الوطنية
  • محمد بن راشد: مطارات الإمارات تستقبل هذا العام 150 مليون مسافر في رقم قياسي جديد
  • ملتقى الإعلام المالي بنسخته الثانية يرسم ملامح مستقبل القطاع المالي في الإمارات
  • جوزيف عون: لقائي مع محمد بن زايد تجاوز التوقعات
  • أعضاء «الوطني»: نرفض زج الإمارات في صراعات تخدم أجندات فوضوية
  • مدير إدارة الشؤون الأوروبية يحضر حفل سفارة هولندا باليوم الوطني
  • الإمارات تؤكد التزامها بدعم تطوير التشريعات الخليجية لتعزيز التنافسية الاقتصادية
  • الإمارات تكشف تفاصيل محاولة تسليح الجيش السوداني
  • وفد حكومي عراقي يتعرّف إلى نماذج العمل المبتكرة لحكومة الإمارات
  • المكاتب الحكومية بصنعاء تُحيي الذكرى السنوية للصرخة