رئيس قناة السويس لـ«كلمة أخيرة»: أتوقع عودة الملاحة تدريجيا في مارس المقبل
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
رئيس هيئة قناة السويس: الملاحة تعود تدريجيًا في مارس.. والانتظام الكامل بحلول يونيو
رئيس هيئة قناة السويس: نتوقع عودة الملاحة تدريجيا فى مارس ولطبيعتها بيونيو
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حالة عدم اليقين الناتجة عن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى الغموض الذي يحيط بالمرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، تسببت في استمرار تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر، ما أثر سلبًا على قناة السويس.
وأوضح «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON»، أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى تحسن ملحوظ في الملاحة، خاصة بعد توقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر منذ 2 ديسمبر 2024، وإعلانهم رسميًا وقف العمليات الهجومية في 19 يناير 2025 عقب اتفاق غزة.
وأضاف أن هناك مؤشرات إيجابية على تحسن الأوضاع، مثل عبور 6 سفن تابعة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة في البحر الأحمر يوم 9 يناير 2025، حيث لم تتعرض لأي تهديدات، ما اعتُبر دليلاً على تراجع المخاطر الأمنية.
كما أشار إلى عبور ناقلة النفط «كريساليس»، التي ترفع علم ليبيريا، بتاريخ 2 فبراير 2025، وهي واحدة من أولى السفن التي عبرت البحر الأحمر بعد تعرضها لهجوم حوثي في يوليو 2024، ما يعكس تحسن الأوضاع تدريجيًا.
حالة الترقب مستمرة بين شركات الملاحةوأكد أن السفن الكبرى لا تزال تتجنب المخاطر، موضحًا أن تقرير شركة ميرسك العالمية كشف عن استمرار تردد شركات الملاحة في العودة إلى البحر الأحمر، حيث يطالبون بمزيد من التأكيدات على سلامة الممر الملاحي.
وأوضح أنه من المتوقع أن تبدأ عودة تدريجية للملاحة عبر قناة السويس مع نهاية مارس 2025، حيث ستبدأ السفن الكبرى في استئناف رحلاتها بشكل تدريجي، ومع منتصف العام، قد تعود الملاحة إلى طبيعتها بالكامل، بشرط ثبات الهدنة وعدم حدوث تهديدات جديدة.
خسائر قناة السويس بالأرقاموشدد رئيس هيئة قناة السويس، على أن الخسائر الناجمة عن التوترات الدولية تقدر بـ7 مليارات دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، موضحًا أن إجمالي الخسائر على مدار 15 شهرًا وصل إلى 6.8 مليار دولار، وقد يرتفع إلى 7 مليارات دولار إذا استمرت الأزمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفريق أسامة ربيع قناة السويس هجمات الحوثيين البحر الأحمر رئیس هیئة قناة السویس البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
حاسبات قناة السويس تناقش الفرص والتحديات بندوة "الاقتصاد الأخضر في مصر"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس، بالتعاون والتنسيق مع المجمع الإعلامي بالإسماعيلية، ندوة توعوية بعنوان "الاقتصاد الأخضر في مصر.. الفرص والتحديات"، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الذي تنظمه الكلية في إطار رسالتها المجتمعية وتوجهاتها نحو رفع الوعي الطلابي بقضايا التنمية المستدامة والاقتصاد البيئي.
أُقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات، وبإشراف تنفيذي من الدكتور محمد عبد الله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
استضافت الندوة تحت إشراف الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، والدكتور أشرف غالي وكيل كلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أحمد جمال خطاب، المدرس بقسم الاقتصاد السياسي بكلية التجارة ، الذي عبّر في مستهل كلمته عن سعادته بالتواجد بين طلاب الكلية، موجهاً الشكر والتقدير لقيادات الجامعة على دعمهم المتواصل، ومثمناً الجهود المشتركة بين الكلية والمركز الإعلامي بإشراف الأستاذة سماح وهدان مدير المركز في تنظيم الفعاليات التوعوية.
دارت محاور الندوة حول المفهوم الشامل للاقتصاد الأخضر، باعتباره نموذجاً للتنمية الاقتصادية يقوم على مبدأ التوازن بين تحسين الوضع الاقتصادي وتقليل المخاطر البيئية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه الاجتماعي، من خلال الحفاظ على النظم البيئية والتنوع البيولوجي، والعمل على الحد من التلوث والهدر في الموارد.
وأكد الدكتور أحمد جمال خطاب أن الاقتصاد الأخضر يقوم على توجيه النمو في الدخل والعمالة عبر استثمارات نوعية في القطاعين العام والخاص، تعزز من كفاءة استخدام الموارد وتدفع نحو خفض انبعاثات الكربون والنفايات، مشيراً إلى أن تلك الاستثمارات تستند إلى تصحيح السياسات العامة والضريبية، بما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً حقيقياً للتكاليف البيئية، مما يحفز الابتكار ويوسع الطلب على السلع والخدمات الخضراء.
كما استعرض السياسات والآليات اللازمة لتفعيل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، موضحاً أهمية تطبيق مبدأ المسؤوليات المشتركة بين أجهزة الدولة لضمان الانتقال الطوعي والعادل، محذراً من استخدام الاقتصاد الأخضر كأداة لفرض قيود تجارية، ومشدداً على ضرورة معالجة التشوهات البيئية الناتجة عن بعض الممارسات، مثل الإعانات الضارة بالبيئة.
وتطرقت الندوة إلى المستهدفات الأساسية لبرنامج عمل الحكومة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال حماية الموارد الطبيعية، والتوسع في التكنولوجيا النظيفة، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً ما تمتلكه مصر من إمكانيات ضخمة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة، خاصة في ظل الفرص الواعدة بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
واختتمت الندوة بفتح باب النقاش أمام الطلاب، حيث تم الرد على أسئلتهم واستفساراتهم، في مناخ تفاعلي يعكس وعي الشباب بقضايا البيئة وأهمية الاقتصاد الأخضر في مستقبل التنمية بمصر.