برلماني: زيادة الحد الأدنى للأجور تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بقرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، والذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من 1 مارس 2025، حيث أكد أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
أوضح النائب أحمد سمير زكريا في بيان له، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وموجات الغلاء التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
أشار إلى أن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات.
كما أكد زكريا أن القرار سيحقق استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا أكبر، حيث سيتمكن العاملون من تغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والسكن والتعليم.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وتعزيز الشعور بالمساواة بين المواطنين.
وأشاد النائب بالجهود الحكومية في دعم العمالة وتحسين ظروف العمل، مؤكدًا أن زيادة الحد الأدنى للأجور تأتي ضمن حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيق حياة كريمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص مجلس الشيوخ الحد الأدنى لأجور العاملين المزيد زیادة الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة الأجور نقلة نوعية لدعم العمال وتحسين جودة الحياة
أشاد النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرار رفع الحد الأدنى للأجور الذي أعلنه المجلس القومي للأجور اليوم، مؤكدا أن هذه الزيادة تُعد "نقلة نوعية لدعم العمال وتحسين جودة حياتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة".
وأوضح النائب عثمان في بيان له أن "هذا القرار يُترجم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطن المصري"، مشيرا إلى أنه سيشمل أكثر من 12 مليون عامل في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الزيادة تأتي ضمن حزمة إجراءات شاملة لتحفيز الاستثمار وتنشيط السوق، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الاستقرار المعيشي.
وأكد "أهمية متابعة تطبيق القرارات بصرامة لضمان وصول الحقوق كاملةً للعمال"، معربا عن أمله في أن تُتبع هذه الخطوة بمبادرات أخرى لتعزيز العدالة الاقتصادية.
يُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة زيادات متتالية للحد الأدنى للأجور منذ عام 2017، والتي شهدت ارتفاعًا من 1,200 جنيه إلى 6,000 جنيه في مارس 2024، قبل أن تُرفع إلى 7,000 جنيه في 2025.