«شركات السياحة»: يجب الاستعانة بالخبرات المتنوعة لتجهيز وتشغيل الشقق الفندقية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
طالب إسلام أبو الفتوح، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لمنتج الشقق الفندقية وبيوت العطلات في ظل الانتظار الكبير بين المستثمرين لإصدار هذه اللائحة، وذلك مع ضرورة أن تتبنى الدولة مجموعة من الحوافز لتشجيع المستثمرين سواء ملاك العقارات أو المطورين العقارين أو الشركات السياحية المتخصصة في إدارة الشقق الفندقية على ضخ استثمارات في سوق الإقامة السياحية.
وأكد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة في لقائه ببرنامج المجلة السياحية بقناة النيل للأخبار، أهمية القانون الجديد المنظم لمنتج الشقق الفندقية في تشجيع العمل على بناء وتشغيل الوحدات الفندقية متوقعا أن يسهم بشكل كبير في سد الفجوة الحالية في عدد الغرف الفندقية وخصوصا في القاهرة الكبرى واللازمة للوصول إلى الهدف القومي لعدد السائحين الزائرين لمصر والمتمثل في 30 مليون سائح.
منتج الشقق الفندقية يخلق تنوعا كبيرا في المنتج السياحيوأضاف إسلام أبو الفتوح، أن منتج الشقق الفندقية يخلق تنوعا كبيرا في المنتج السياحي المصري ويلبي احتياجات وتفضيلات فئات متعددة من السائحين وخصوصا الأسر والعائلات، بالإضافة إلى السائحين الراغبين في مدة سياحية تتجاوز الأسبوعين.
القطاع السياحي المصري يمتلك خبرات متنوعةوأوضح أن القطاع السياحي المصري يمتلك خبرات متنوعة وطويلة في مجال الشقق الفندقية، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالخبرات المتنوعة الأخرى التي لدى بعض المقاصد السياحية الأخرى في تجهيز وتشغيل الشقق الفندقية، وذلك للاضطلاع على أحدث الاتجاهات المسيطرة على عمليات بناء وإدارة الشقق الفندقية.
كما اعتبر إسلام أبو الفتوح، أن القانون الجديد المنظم لنشاط الشقق الفندقية من شأنه تسهيل زيادة عرض الوحدات الفندقية أمام السائحين من خلال تسهيل عمليات البناء والتحويل إلى وحدات فندقية، متوقعا أن يؤدي هذا القانون بالتالي إلى الوصول إلى مستويات أسعار تنافسية للمنتج المصري والحفاظ على هذه الأسعار في متناول جميع الأسواق السياحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة مصر الشقق الفندقية القطاع السياحي الشقق الفندقیة
إقرأ أيضاً:
قبل حسم دستوريتها.. شروط ترخيص شركات السياحة وفقًا للقانون
تنتظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الفصل في الدعوى رقم 127 لسنة 34 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة الرابعة من قانون تنظيم شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، بالإضافة إلى المادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، حيث حُددت جلسة 10 مايو للنظر في الدعوى.
وقبل الفصل في مدى دستورية المواد المشار إليها، نستعرض أبرز ما نص عليه القانون من ضوابط وشروط لترخيص شركات السياحة بمصر.
شروط الترخيصنص القانون على أنه لا يجوز لأي شركة سياحية ممارسة الأعمال المنصوص عليها فيه، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، وذلك بشرط توافر عدة ضوابط، من بينها:
أن تكون المنشأة طالبة الترخيص شركة مشكلة وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها.
ألا يتضمن عقد تأسيس الشركة أغراضًا تتجاوز النشاط السياحي المنصوص عليه.
أن تتخذ الشركة مقرًا داخل مصر تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
أن يكون لها مدير عام مصري الجنسية، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مجالات عمل شركات السياحةوتُطبق أحكام هذا القانون، بما لا يتعارض مع قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981، على جميع الشركات العاملة بالنشاط السياحي في المجالات التالية:
1. تنظيم الرحلات السياحية الجماعية أو الفردية داخل وخارج مصر، وتنفيذ الخدمات المرتبطة بها.
2. بيع وصرف تذاكر السفر، حجز أماكن النقل، وتقديم خدمات الوكالة عن شركات الطيران والملاحة.
3. تشغيل وسائل النقل المختلفة (برية، بحرية، جوية، نهرية) لنقل السائحين.
ويحق لوزير السياحة إضافة مجالات أخرى مرتبطة بالنشاط السياحي وخدمة السائحين.
رأس المال والتأمينتشترط اللائحة التنفيذية أن لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، مع أداء تأمين مالي لوزارة السياحة لا يتجاوز 200 ألف جنيه، وفقًا لما تحدده اللائحة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً