الصحة: توسيع منظومة التأمين الصحي الشامل بدمج القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر تمتلك منظومة صحية متكاملة تشمل مستشفيات حكومية، جامعية، تابعة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مستشفيات القطاع الخاص الهادفة وغير الهادفة للربح، مشيرًا إلى أهمية دمج جميع هذه الجهات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لتعزيز التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف عبد الغفار، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن المستشفيات الحكومية سيتم إتاحتها بعد تطويرها، إلى جانب المستشفيات الأخرى، مما يمنح المواطن حرية اختيار مكان تلقي العلاج ضمن المنظومة.
وأوضح أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل ستشمل نحو 13 مليون منتفع، حيث تظل الاشتراكات التي يدفعها المواطنون القادرون ثابتة، مما يتيح لهم العلاج في المستشفيات العامة أو الخاصة المعتمدة، بينما تتحمل الدولة تكاليف علاج غير القادرين، مشددًا على أن دمج القطاع الخاص في المنظومة يعد خطوة ضرورية بعد اعتماده من هيئة الرقابة والاعتماد.
وأشار إلى أنه تم إنفاق أكثر من 51 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل التي شملت 6 محافظات، مؤكدًا أن ميزانية المرحلة الثانية قد تضاعفت نظرًا لزيادة عدد المنتفعين بالمحافظات الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الصحة حسام عبد الغفار التأمين الصحي الشامل التأمين المزيد التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يطالب بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، في اجتماع موسع للجنة الوزارية العربية الإسلامية حول غزة مع روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، وذلك على هامش مشاركته في منتدى انطاليا الدبلوماسي.
شدد الوزير عبد العاطي على أولوية وقف إطلاق النار والعمل على استدامة اتفاق 19 يناير 2025، وكذلك أهمية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.
كما تناول الخطة العربية-الإسلامية لإعادة الإعمار ومؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار المقرر عقده بمصر، الذي سيركز على تنفيذ الخطة التي تم اعتمادها عربياً وإسلامياً ومن أطراف دولية أخرى.
وحرص الوزير عبد العاطي على استعراض رؤية مصر لسبل إنجاح المؤتمر وورش العمل المنبثقة عنه، بما في ذلك التركيز على دور القطاع الخاص وآليات التمويل، فضلاً عن الشق السياسي المتعلق بالتعامل مع موضوعات الحوكمة والأمن في غزة كتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لإعادة نشرهم بالقطاع.
وتناول الاجتماع أهمية تمكين لجنة إدارة شئون غزة من الحفاظ على الوحدة بين الضفة وغزة والقدس الشرقية، مبرزاً الأولوية التي تتمتع بها عملية التعافي المبكر لاستئناف الخدمات الحيوية في القطاع والحفاظ على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.
وتم التأكيد على أهمية مؤتمر حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك في يونيو القادم برئاسة مشتركة لفرنسا والمملكة العربية السعودية، والعمل على خلق الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية السعودي: «المملكة ترفض أي طرح يتعلق بتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم»
وزير الخارجية: «مصر ترفض بشكل قاطع محاولات تعديل الواقع الديموغرافي لغزة»