عضو دفاع الشيوخ: قرار زيادة الأجور يخفف الأعباء و يعزز الاستقرار
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أشادت الدكتورة أمل رمزي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حوّل زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه.
وقالت أمل رمزي، في بيان لها ، إن هذا القرار يأتي في إطار الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، حيث يساهم في تعزيز القوة الشرائية للأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، كما يعزز الاستقرار الاجتماعي، حيث يهدف القرار إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على العاملين بالقطاع الخاص، مما يساعد في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي أكبر.
وأضافت أن هذا القرار خطوة مهمة لحماية حقوق العمال في هذا القطاع، الذين غالبًا ما يعانون من عدم استقرار الدخل .
وشددت على أنه يتسق القرار مع توصيات منظمة العمل الدولية بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية وحماية العمال ذوي الدخل المنخفض .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الدفاع والأمن القومي المزيد
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية
قال أحمد رأفت، الأمين المساعد بأمانة المجالس الشعبية والمحلية المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع رفع العلاوة الدورية إلى 250 جنيهًا، خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، ويعزز من قدرة العاملين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
رفع العلاوة الدورية إلى 250 جنيهًاوأكد في بيان له، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المستمرة لمواءمة أوضاع العاملين في القطاع الخاص مع ما يتم تطبيقه في القطاع الحكومي، بما يضمن تحقيق مستوى معيشي لائق للجميع، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ضمان حقوق العمالةوتابع: «لعل الأهمية الأبرز لهذا القرار تكمن في اتساقه مع رؤية الدولة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، خاصة مع إدخال حد أدنى لأجر العمل المؤقت لأول مرة، ما يعكس توجهًا أكثر شمولية لضمان حقوق مختلف فئات العمالة»، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ومن الضروري أن يحظى العاملون فيه بنفس مستوى الحماية التي يتمتع بها نظراؤهم في الجهاز الإداري للدولة، ما يسهم في تحقيق التوازن داخل سوق العمل.
وأضاف أن نجاح هذا القرار مرهون بآليات التنفيذ الفعالة والرقابة المشددة لضمان التزام المنشآت بتطبيقه، مع ضرورة مراعاة أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان استمرار قدرتها على النمو والتوسع.
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح السطحية مع فرص للأمطار في عدة مناطق