القمة العالمية للحكومات 2025 تستعرض تحولات قطاع السياحة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تشارك نخبة من قادة قطاع السياحة، ومسؤولي كبريات شركات السياحة والسفر العالمية، إلى جانب صناع القرار وأصحاب العقول والأفكار الإبداعية في هذا المجال، في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، التي تنطلق في دبي خلال الفترة من 11 - 13 فبراير (شباط) الجاري، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
ويستعرض المشاركون من قادة قطاع السياحة خلال جلسات القمة والمنتديات والحوارات التفاعلية، التحولات التي يشهدها القطاع وواقع ومستقبل السياحة وفرص النمو الممكنة فيها، في ظل التطورات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها العالم، ويبحثون سبل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم المجتمعات المحلية، لتمكين الاستثمارات في السياحة المستدامة، بما يعزز مكانة القطاع السياحي أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي.ويتناول قادة القطاع السياحي في حواراتهم تأثير الذكاء الاصطناعي في السياحة، ودوره في تعزيز استراتيجيات السياحة المستدامة التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة، وتراعي الحفاظ على التنوع الطبيعي والحد من التأثيرات السلبية على المناخ، وأهمية الابتكار في تجربة المسافرين من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي، مثل تطبيقات الحجز الذكية، وتحليل بيانات المسافرين لتقديم خدمات أكثر تخصصاً وكفاءة، بما يسهم في تعزيز إدارة الموارد السياحية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، وزيادة رضا العملاء.
ويناقش المشاركون أبرز التحديات والاتجاهات المستقبلية التي ستشكل ملامح صناعة السياحة، بما في ذلك تأثير الأزمات العالمية على السياحة، وأهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى الدور المتزايد للمدن الذكية في استقطاب السياح وتقديم تجارب رقمية متميزة.
ومن أهم قادة قطاع السياحة المشاركين في القمة العالمية للحكومات أولغا كيفالوجياني، وزيرة السياحة اليونانية، وسليم بسول، رئيس مجلس الإدارة لشركة Six Flags، وجيليان تانز، الرئيس التنفيذي السابق في Booking.com، وأيمن المؤيد، الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين، وكريستوف هوفمان، الشريك والرئيس التنفيذي لسلسلة فنادق 25 Hours، وماركوس فينتزن، الرئيس التنفيذي لمجموعة EHL.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات قطاع السیاحة
إقرأ أيضاً:
5 توصيات رئيسة لـ«القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةخرجت القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات في ختام أعمالها أول من أمس بخمس توصيات رئيسية وعدد من التوصيات الفرعية.
وركزت التوصية الأولى على تعزيز التعاون الدولي لإدارة الطوارئ، وفي مجال الاستجابة للأزمات، حيث أكد المشاركون على عدم قدرة أي دولة على مواجهة الأزمات الكبرى بمفردها، مما يُبرز أهمية تبني نماذج فعّالة للتعاون الإقليمي.
وفي إطار التوصية الأولى، أكدت القمة أهمية تطوير بروتوكولات دولية موحّدة للطوارئ لتحقيق استجابة أسرع وأكثر تنسيقاً، توسيع برامج التدريب العابرة للحدود في إدارة الأزمات بهدف تعزيز التوافق بين الجهات المسؤولة عن إدارة الطوارئ، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتوحيد الجهود وتكامل الموارد استعداداً للكوارث.
وركّزت التوصية الثانية على بناء استراتيجيات مجتمعية لتعزيز المرونة، من خلال دمج برامج الاستعداد المجتمعي للكوارث ضمن السياسات الوطنية، وتعزيز شبكات الاستجابة المحلية من خلال تأهيل الجهات المحلية وتزويدها بالموارد اللازمة، إلى جانب ضمان شمولية استراتيجيات الاتصال أثناء الأزمات، لتصل بفعالية إلى جميع فئات المجتمع.
وتناولت التوصية الثالثة أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في إدارة الأزمات، والتنبؤ بالكوارث، ورصد المخاطر، وتحسين كفاءة المساعدات الإنسانية.
وأكدت هذه التوصية ضرورة توسيع نطاق أنظمة الإنذار المبكر القائمة على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالكوارث، وتعزيز الاستجابة الاستباقية وعمليات الإجلاء، وتفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف عن المعلومات المضللة للحد من انتشار المعلومات المغلوطة خلال الأزمات، إضافة إلى تطوير منصات متكاملة لإدارة الأزمات بالذكاء الاصطناعي لتوحيد جهود الاستجابة بين مختلف القطاعات والدول.
وسلطت التوصية الرابعة الضوء على أهمية وجود القيادة خلال الأزمات، حيث أكد الخبراء ضرورة وجود قيادة مرنة وحاسمة قادرة على اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية.
وفي هذا الإطار، أكدت هذه التوصية تضمين التدريب على القيادة في إدارة الأزمات ضمن مؤسسات الاستجابة للطوارئ لتحسين عمليات اتخاذ القرار، وتشجيع القيادات على تبنّي استراتيجيات تكيفية تعتمد على البيانات الآنية والتغيرات المستمرة خلال الأزمات، إضافة إلى تطبيق أدوات التقييم الذاتي لقادة الأزمات لمساعدتهم على تطوير أساليبهم بشكل مستمر.
وجاءت التوصية الخامسة معنية بالتركيز على تعزيز المرونة الاقتصادية لمواجهة الكوارث، حيث تم التأكيد من خلال هذا المحور على أهمية الاستعداد الاقتصادي كعامل محوري في التعافي من الأزمات، حيث استعرضت القمة تجارب دول أثبتت أن امتلاك المرونة المالية القوية، يسهم في سرعة التعافي من الصدمات الاقتصادية.
وتضمّنت هذه التوصية التأكيد على دمج السياسات الاقتصادية الواعية بالمخاطر ضمن التخطيط الوطني، وتطوير أُطر لإدارة الميزانيات الحكومية، بما يضمن توفير احتياطيات مالية مخصّصة لمواجهة حالات الطوارئ، إلى جانب توسيع نطاق آليات التمويل المبتكرة لتلبية احتياجات الاستجابة الإنسانية.