نقل ديوان عام محافظة الجيزة إلى مقره الجديد
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية "الفيس بوك" نقل مبني ديوان عام محافظة الجيزة الموجود حاليًا بشارع الهرم، بعد الانتقال الي المقر الجديد شارع ٢٦ يوليو المهندسين حي العجوزة، وهو المبنى القديم لوزارة الشباب والرياضة.
وصرح مصدر مسؤل بمحافظة الجيزة انه تم نقل جميع القيادات بمحافظة الجيزة الي المقر الجديد،وأضاف ان مازلت بعض الادارات بشارع الهرم لم يتم نقلها حتي الان ، إنه من المقرر يتم نقلهم خلال الفترة القادمة
ويذكر ان اعلنت محافظة في بيان الاسبوع الماضي أنه تم الإعلان عن أرقام جديدة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين، حرصًا على زيادة فاعلية منظومة تلقي البلاغات والشكاوى وسرعة المعالجة والرد على المواطنين.
وأوضح أن المحافظة تتلقى بلاغات المواطنين للطوارئ والإشغالات ومخالفات البناء من خلال غرفة العمليات وإدارة الازمات على الأرقام الجديدة الخاصة بمبنى الديوان العام الجديد، وهي كالآتي: 33465048 - 33465046، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي الأرقام تباعًا ، للتسهيل على المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الجيزة الفيس بوك شارع الهرم محافظة الجیزة
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يشارك في جلسات مشاورات المادة الرابعة لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية
شارك ديوان المحاسبة الليبي، في جلسات مشاورات المادة الرابعة التي عقدها مصرف ليبيا المركزي مع بعثة صندوق النقد الدولي، في إطار تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ودعم جهود الإصلاح المؤسسي وتحقيق الاستقرار المالي.
ومثّل الديوان فريقٌ مختص من الإدارات المعنية، وذلك ضمن الوفد الفني الليبي الذي ضم ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط، والاقتصاد، والعمل، والتعليم، والصحة، إلى جانب المؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الإحصاء والتعداد.
وترأس الجلسة الختامية محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ناجي محمد عيسى، حيث تم استعراض السياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذها المصرف خلال الربع الأول من عام 2025.
وأكد ممثلو ديوان المحاسبة خلال مداخلاتهم على أهمية ربط برامج الإصلاح الاقتصادي بآليات رقابية فعالة، وأيضا ضرورة توحيد الموازنة العامة بما يساهم في ترشيد الإنفاق العام، وتحقيق حوكمة فعالة للمالية العامة، باعتبارها من الدعائم الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي والمؤسسي في الدولة
كما شددوا على ضرورة مواءمة السياسات النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي مع السياسات المالية والاقتصادية للدولة، لضمان ترشيد الإنفاق وتعزيز الموارد العامة بشكل منظم ومنضبط.
الوسومليبيا
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"