سليمان وهدان: زيادة الحد الأدنى للأجور نقلة نوعية لتحسين معيشة المصريين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أشاد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف «وهدان» في تصريحات لـ«الوطن» أن هذه الزيادة، إلى جانب العلاوة الدورية المحددة بـ3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، تؤكد التزام الدولة بتطبيق سياسات عادلة تحقق التوازن بين دعم المواطن وتعزيز بيئة الأعمال؛ مما يساهم في تنشيط الأسواق ودفع عجلة الإنتاج.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يتبنى نهجًا اقتصاديًا متكاملًا يجمع بين تحقيق التنمية المستدامة وضمان الحماية الاجتماعية، موضحًا أن رفع الأجور يساهم في زيادة القوة الشرائية، ويعزز قدرة المواطنين على مواجهة أعباء المعيشة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية.
خطوة محورية في دعم الاستقرار الاقتصاديوأكد أن هذا القرار يمثل خطوة محورية في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث سيسهم في تحفيز بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الكوادر البشرية، مما يعزز الإنتاجية ويفتح المجال لفرص عمل جديدة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تنفيذ سياسات إصلاحية جريئة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، داعيًا القطاع الخاص إلى الالتزام بهذه التوجيهات والعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب سليمان وهدان النائب سليمان وهدان
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: مصر أتاحت الفرص الذهبية أمام القطاع الخاص للمشاركة فى عملية الإنتاج
قال الكاتب الصحفي، محمد عزالدين، إنه من المستهدف أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للصناعة.
وأكد الكاتب الصحفي محمد عزالدين، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع مؤسسات الدولة تسير على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق معدل التنمية المخطط الوصول له بعام 2030.
وأضاف، في حديثه، أن الدولة المصرية أصدرت حزمة من التشريعات الجديدة التي تستهدف الارتقاء بالصناعة، مثل تشكيل لجنة لدراسة تصميم وتسعير مرفق الكهرباء في المنطقة الصناعية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية أتاحت الفرص الذهبية أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية الإنتاج والتصنيع والتنمية.