«العدل»: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة على طريق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أشاد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، بقرار المجلس القومي للأجور بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل.
أهمية رفع الحد الأدنى للأجورقال «بدرة» في تصريحات لـ«الوطن»، إن القيادة السياسية تعي وتدرك جيدًا حجم معاناة المواطنين إثر تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية، ومن ثم تبذل قصارى جهدها للحد من تلك الأعباء ورفعها عن كاهل المواطنين والعمل على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل منذ سنوات على تعزيز برامجها وإجراءاتها وخططها التنموية، لمواجهة الأثار السلبية للأزمات والتحديات العالمية، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتبذل أقصى جهدها لتخفيف حدة الضغوطات والمشاكل.
وأضاف أن القيادة السياسية حريصة على العمل لتوفير حياة كريمة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين، سواء كان بالإجراءات أو من خلال المبادرات الاجتماعية اللازمة الشاملة لكافة القطاعات الحكومية والخاصة، فضلًا عن المساهمة في دعم المواطنين لمواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.
وأكد أن قرارات رفع الأجور تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على دعم العاملين في القطاع الخاص، وتستهدف تخفيف الأعباء عن العاملين في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مما يُسهم في تحسين أحوالهم المعيشية ويساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور القيادة السياسية الأزمات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص تدعم برامج الحماية الاجتماعية
قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على توفير برامج حماية اجتماعية لجميع فئات المجتمع، والعمل على تمكينها من مواجهة التحديات الراهنة التي تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير.
تحسين مستوى المعيشة ورفع الأعباء عن المواطنينوأكد في بيان صحفي، أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز إجراءاتها بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم في شتى المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، بما يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي ويعزز الاستقرار الاقتصادي في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم جراء الأحداث والصراعات والظروف والأزمات الراهنة.
مواجهة جشع التجاروأشار إلى أن هذه القرارات يجب أن تكون متبوعة بإجراءات حماية، مثل مراقبة الأسواق ومواجهة جشع التجار والقضاء على الاحتكار، وبرامج مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمار والمستثمرين وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وطالب النائب عمرو فهمي بضرورة إلزام مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للحد من حجم المعاناة التي يتحملها الشعب وجهوده في مساندة الدولة المصرية وتحمل المسؤولية تجاه الأحداث والأزمات والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، وتلقي بظلالها على الأوضاع الداخلية.
ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة