تفاصيل العلاوة والزيادة| القومي للأجور يزف بشرى للعاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
زف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، بشرى للعاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تطبيق 7000 جنيه شهريًا بدءًا من 1 مارس 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام القادمة7000 جنيه شهريًا بدءًا من 1 مارس 2025
وأضاف عضو المجلس القومي للأجور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الأحد، أن تحديد العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا؛ ولأول مرة، تم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف قانون العمل.
وتابع عضو المجلس القومي للأجور، أن الأمر الأكثر أهمية أنه لأول مرة يحدث تلاحم بين القطاع الخاص والقطاع العمالي وهذا الأمر لم يكن موجودًا من قبل.
وجاء القرار خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تم استعراض مؤشرات النمو الاقتصادي، والتي شهدت تحسنًا في الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، بفضل نمو قطاع الصناعات التحويلية وارتفاع الاستثمارات الخاصة.
العلاوة الدورية وزيادة الأجر للعمل المؤقتكذلك تم تحديد العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا؛ ولأول مرة، تم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف قانون العمل.
أهداف القرار وأبعاده الاقتصاديةأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي استجابة للتطورات الاقتصادية، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تؤكد ضرورة مراجعة الأجور دوريًا للحفاظ على القوة الشرائية للعمال.
ومن جانبه، شدد محمد جبران، وزير العمل، على أن العلاوة الدورية ستساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن وزارة العمل ستصدر كتابًا دوريًا لمديريات العمل في جميع المحافظات لضمان تنفيذ القرار ومتابعة تطبيقه وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص قانون العمل العلاوة الدورية الاشتراك التأميني القومي للأجور المزيد المجلس القومی للأجور العلاوة الدوریة لا یقل عن جنیه ا شهری ا
إقرأ أيضاً:
غرامات بانتظار من لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور
#سواليف
أوضح الناطق باسم #وزارة_العمل محمد الزيود، حول عدد #الشكاوى المرتبطة بالحد الأدنى للأجور، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان التزام القطاعات بالقانون، وعقوبة صاحب العمل الذي لا يلتزم بتطبيق #الحد_الأدنى_للأجور.
وقال الزيود إن قرابة 165 شكوى مرتبطة بالحد الأدنى للأجور وردت على منصة “حماية” منذ بداية العام الحالي.
وأضاف الزيود، لبرنامج لـ “المملكة”، أن جولات مكثفة ستنطلق على بعض القطاعات التي يتكرر بها عدم دفع الحد الأدنى للأجور لضمان الالتزام الحقيقي به.
مقالات ذات صلةويذكر أن قانون العمل في المادة 53 ينص على أن صاحب العمل يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية ، إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف #العقوبة كلما تكررت المخالفة.
وأشار إلى أنه منذ بداية العام تتم الرقابة على سوق العمل للتأكد من مدى التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور من خلال الشكاوى العمالية والجولات التفتيشية.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا، بدءا من 1 كانون الثاني 2025، عقب اجتماع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل؛ برئاسة وزير العمل خالد البكار في مقر وزارة العمل، للإعلان عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” والمتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا وتطبيقه اعتبارا من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
من جانبه اعتبر رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، أن تثبيت الحد الأدنى للأجور حتى عام 2027 مخالف للقانون.
وقال إن قانون العمل نص على أنه يجب مراجعة الحد الأدنى للأجور حسب كلف المعيشة، مضيفا أن الأردن صادق على اتفاقية عربية يجب بموجبها مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي.
تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة او لفئة عمرية معينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية.الفقرة ب من المادة 52 من قانون العمل
بدوره أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، وهو عضو في اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور أن قرار تثبيت الحد الأدنى للأجور حتى 2027 غير ملزم للجنة والاتحاد العام الذي يستطيع الطلب من اللجنة بالاجتماع.
وقال الفناطسة إن الحد الأدنى للأجور يؤخذ باعتبار التوازن بين العامل وصاحب العمل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا