شاهد.. هاكر مصري يخترق قناة إسرائيلية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تعرضت القناة العبرية 14، المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاختراق إلكتروني نفذه قراصنة "هاكرز" مصريون، حيث بثوا عبارات منددة بتهجير سكان غزة من أرضيهم.
وأفادت تقارير إعلامية بأن أحد القراصنة، ويدعى أحمد عثمان، قام ببث النشيد الوطني المصري عبر القناة، إلى جانب رسالة ظهرت في شريط الأخبار جاء فيها: "نرفض تهجير سكان غزة خارج أرضهم".
وتم تداول هذا الاختراق على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.
#فيديو| هاكر مصري يخترق البث المباشر للقناة 14 الإسرائيلية ويذيع السلام الوطني المصري مع رسالة ترفض خطة تهجير الفلسطينيين pic.twitter.com/mByIWAwv16
— 24.ae (@20fourMedia) February 9, 2025ويأتي هذا الأمر، في ظل تصاعد التوتر بشأن الأوضاع في غزة، ووسط رفض عربي ودولي لخطة اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان القطاع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل مصر
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لهذا السبب.. غدًا
تستكمل هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري غدًا الأحد 13 أبريل 2025، نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية.
حملت الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية وطالبت بـإلغاء ترخيص القناة، حظر صفحاتها على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، تجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها للتحقيق، نظرًا لما وصفه بـدورها في نشر التشدد السلفي والتحريض على الكراهية.
وأكدت الدعوى أن القناة تعمل على أساس ديني مذهبي، تتخصص في نشر الفكر السلفي المتطرف، من خلال استضافة شخصيات عرفت بالتحريض على العنف والتكفير، مثل عثمان الخميس، السلفي التكفيري الكويتي، وأبو إسحق الحويني، الذي دعا إلى إعادة العبودية وسبي النساء والأطفال كجزء من الاقتصاد الإسلامي.
كشفت الدعوى عن استغلال القناة في الترويج لـ محمد حسين يعقوب، الذي عُرف بزيجاته المتعددة، حيث تجاوز عدد زيجاته 22 زيجة من فتيات صغيرات السن. كما تناولت الدعوى واقعة طلبه الزواج من المذيعة ميار الببلاوي، وهو الطلب الذي رفضته بسبب كهولته وكثرة زيجاته، ما أدى إلى إقصائها من القنوات السلفية، وفق ما صرحت به مؤخرًا.
اتهمت الدعوى القناة بترويج أفكار محمد حسان، الذي حصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، واشتهر بدعواته للجهاد في سوريا، والتي كانت سببًا في سفر العديد من الشباب المصريين للقتال هناك ومقتلهم.
وأوضحت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو مذهبي. كما أشارت إلى انتهاك القناة لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر منح التراخيص لأي وسيلة إعلامية تحرض على الكراهية والعنف، إضافة إلى مخالفتها لقانون 51 لسنة 2014، الذي يحظر ممارسة الخطابة الدينية لغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف.
وشددت الدعوى على ضرورة إحالة مذيعي القناة للتحقيق التأديبي، ووقفهم عن ممارسة أي نشاط إعلامي أو دعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص رسمية من وزارة الأوقاف أو نقابة الإعلاميين.