أبو العينين: اتفاقيات البحث عن البترول تمثل أهمية كبيرة لصالح الاقتصاد الوطني.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن اتفاقيات البحث عن البترول، تمثل أهمية كبيرة لصالح الاقتصاد الوطني.
وقال خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، وأذاعها الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي، في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.
وكذلك تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وأشار أبو العينين، إلى أن الوضع الاقتصادي يتغير بشكل كبير، بسبب العديد من العوامل، مطالبا بأن يكون هناك خطة مدروسة بعد ترسيم الحدود في البحرين الأبيض والأحمر، فيما يتعلق بالبحث عن البترول والغاز.
وشدد وكيل النواب، على أهمية التسويق للمناطق التي يوجد بها اكتشافات على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن حقل ظهر يمثل أهمية كبيرة.
وأشاد بتوجه وزير البترول في شأن تشجيع الاستثمار، سواء على المستوى المحلي، أو مع الشركات الأجنبية، وهو ما ساهم في زيادة الطلب العالمي على المناطق في مصر.
وطالب وكيل البرلمان، بأن يكون هناك رؤية جديدة بشأن الاكتشافات البترولية، مشيرا إلى التكنولوجيا الجديدة في استخراج الغاز الصخري.
وقال النائب محمد أبو العينين: ما نحتاجه هو خطة لتوطين استخراج الغاز الصخري، والتسويق للمناطق في البحر الأحمر والمتوسط، مشيرا إلى أن التقدم العلمي في مجال الطاقة نستطيع أن نصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وكذلك التصدير للخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول أبو العينين النائب محمد أبو العينين محمد أبو العينين المزيد أبو العینین عن البترول
إقرأ أيضاً:
نقاشات في الشورى حول الاقتصاد الرقمي وأثر البحث العلمي في التنمية
استضافت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري اليوم سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي للبحث العلمي والابتكار بحضور عدد من المختصين،وذلك لمناقشة الأثر الاقتصادي للبحث العلمي ودوره في تعزيز التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء استعرض سعادة الوكيل، واقع البحث العلمي في سلطنة عُمان، مسلطًا الضوء على العلاقة الوثيقة بين الابتكار والبحث العلمي، والخطوات المتبعة لتعزيز هذا التكامل، كما تطرق إلى مؤشر الابتكار العالمي، وتصنيف سلطنة عمان فيه، إضافة إلى استعراض أدوات المؤشر ومراحله من الفكرة وصولًا إلى المنتج النهائي.
كما ناقش الاجتماع أهمية تعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي عبر ربطه بجهود الاستثمار المحلي، بما يتماشى مع احتياجات القطاع الخاص، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكة بين الباحثين والمؤسسات الاقتصادية، لضمان الاستفادة المثلى من مخرجات البحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية.
واطّلعت اللجنة على جهود مركز البحث العلمي والابتكار في دعم مشاريع طلبة الجامعات، ودوره في التنسيق مع الشركات الخاصة لاحتضان المشاريع البحثية المتخصصة. كما استعرض سعادته أبرز المشروعات الممولة من قبل الشركات الخاصة والمركز ذاته، مشيرًا إلى عدد البحوث التي حظيت بالدعم خلال الفترة الماضية.
وتناول اللقاء موقع سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي، مستعرضًا العوامل المؤثرة على تصنيفها والتحديات التي تواجه مشاريع البحث العلمي، إضافة إلى مناقشة برنامج "إيجاد"، الذي يُعنى بتمويل البحوث العلمية لطلبة الجامعات والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة لاحتضانها. كما تم تسليط الضوء على الموقف التنفيذي للبحث العلمي والابتكار ومساره ضمن "رؤية عمان 2040".
من جانب آخر اطلعت اللجنة على رسالة قدمها عددٌ من المواطنين بشأن عدم الاعتراف بمؤهل قبول التأهيل التربوي.
وفي سياق آخر، عقد فريق العمل المكلف بدراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى اجتماعا برئاسة سعادة عبدالله بن الوليد الهنائي، حيث استضاف عددًا من المختصين من لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بغرفة تجارة وصناعة عمان، وذلك في إطار جهوده لدراسة الفرص والتحديات ذات الصلة بالقطاع.
وخلال اللقاء، قدم المختصون عرضًا مرئيًا استعرضوا خلاله الوضع الراهن للاقتصاد الرقمي ومدى مساهمته في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على القطاعات الفرعية والأنشطة المرتبطة به. كما ناقشوا آليات قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي ضمن الحسابات القومية، بالإضافة إلى القيمة المضافة، والإنفاق، والعقود، وأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات "رؤية عمان 2040".
كما جرت مناقشة التشريعات المنتظرة لتنظيم عمل الشركات في قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي، لا سيما تلك التي تعزز استدامة الشركات الناشئة.
واستعرضت غرفة تجارة وصناعة عمان أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، مع تقديم مقترحات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرتها على النمو.
وتمت مناقشة أفضل الممارسات المحلية والعالمية الداعمة للشركات التقنية، وإمكانية تبني سياسات تعزز من تنافسية الشركات المحلية في ظل التحول الرقمي المتسارع.
وتطرق اللقاء إلى الوضع الحالي للتمويل الموجه لشركات التقنية الناشئة، من حيث الحجم والتكلفة والفرص المتاحة، إلى جانب استشراف آفاق تطوير مصادر التمويل لضمان دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز استدامته.
وقدم المختصون عددًا من المقترحات والرؤى التي تهدف إلى تعزيز قيمة الاقتصاد الرقمي، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الرقمية، بما يحقق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في سلطنة عمان.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من المناقشات والاستضافات التي ينظمها الفريق بهدف صياغة توصيات استراتيجية تسهم في دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة