بعد نتنياهو .. كوهين يقترح دولة فلسطينية على أراض عربية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
سرايا - كرر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد، تصريح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قائلا: "من يريد إقامة دولة فلسطينية، فليفعل ذلك على أراضيه".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن كوهين قوله: "من يريد إقامة دولة فلسطينية يستطيع أن يقيمها على أراضيه".
وتابع: "نحن لن نعارض ذلك، هناك دول عربية ذات مساحة شاسعة ومن الممكن إقامة دولة فلسطينية فيها".
وردا على موقفها الثابت المتمسك بتأسيس دولة فلسطينية، قال نتنياهو، الجمعة، إن "السعودية لديها مساحات شاسعة وبإمكانها إقامة دولة فلسطينية عليها"، وذلك ردا على سؤال لمذيع القناة "14" العبرية، بشأن تمسك الرياض بإقامة دولة فلسطينية من أجل تطبيع العلاقات مع تل أبيب.
تصريحات نتنياهو قوبلت بموجة استنكار عربية واسعة، لا سيما من السعودية، إذ أعلنت وزارة خارجية المملكة الأحد، في بيان، رفضها تصريحات نتنياهو، وقالت إنها "تهدف إلى صرف النظر عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين بغزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي".
وشددت الوزارة على أن "الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه، وليسوا دخلاء عليها أو مهاجرين إليها، يمكن طردهم متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".
وتأتي تصريحات نتنياهو بعد أيام من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، وأن السعودية لم تعد تشترط تأسيس دولة فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل، ما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 09-02-2025 10:22 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إقامة دولة فلسطینیة تصریحات نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تحدد عقوبة بائعي لحوم الحمير والبغال
الثلاثاء, 11 مارس 2025 6:43 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
قضت محكمة سطيف بالجزائر اليوم الثلاثاء، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تبلغ مليون دينار جزائري في حق المتهمين الرئيسيين في قضية بيع لحوم الحمير والبغال، وسنتين حبسا نافذا للناقلين.
وقد تم توجيه تهم جنحة تعريض حياة الغير للخطر، وجنحة بيع وعرض منتجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك البشري، وجنحة استغلال منشأة بدون ترخيص للمتهمين في القضية.
وحسب مصادر، “فإن القاضي سلط أقصى العقوبة التي التمستها النيابة العامة في جلسة المحاكمة بعد مرافعتها حول وقائع القضية، التي اهتز لها الرأي العام المحلي لكبح جموح كل من تسول له نفسه المساس بالصحة العمومية للمستهلك الجزائري”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة