#كرسي_الغيم..
خاص سواليف
مقال الاثنين 10-2-2025
مقالات ذات صلة غانتس: نتنياهو كان على علم بالحالة الصعبة للأسرى الإسرائيليين في غزة 2025/02/09في غرفتي الصغيرة ، لدي كرسي أسميته ” #كرسي_الغيم ” ، في #فصل_الشتاء_المهيب كمعلّم عتيق ، أجلسُ عليه أطالع #منهاج_السماء ، انتظر درس المطر الشيق ، #الطبشور رذاذ ، و #السبورة زجاج المدى ، أتهجّأ كل شيء وأحفظ كل شيء كأنشودة قصيرة ، يتشكّل #الغيم_الغربي في بحر من الفضاء ؛هذا حصان ،هذه قلعة ، هذا وطن ، وهذا وجه أمي الغائب.
في غرفتي الصغيرة ، أقرأ كل شيء ، الأشجار الطّرِبة ، الأرض الرَّطبة ، الخراف التي تشبه النقط “…” في قصيدة التفعيلة التي تسمّى “سهلاً” ، الاسلاك الشائكة التي تحرس مساحات من البور ، “بكمات” المزراعين التي تطلق دخاناً أزرق في الطرق الترابية ، طلاب المدارس العائدين سيراً على الأقدام ، المعلّمات العائدات من المدارس الابتدائية وعلى أذرعهن دفاتر املاء ملوّنة، وأوراق امتحانات كانت قبل دقائق مسكونة بالرعب والتوتّر..و #طيور_برية وأخرى #مهاجرة تسافر في كل مكان حيث وجه الله والرزق المكفول..
في غرفتي الصغيرة ، أرى بيت الشَّعر كبيتِ شِعر كتُب على بحر الكرامة ، دخان الحطب المحترق بخور الطيبين، والغسيل الذي يقود دبكة الملابس فرحاً بالمطر اصدق من كل الدبكات المزيفة ، الصاج المركون قرب البيت بيت “الخبز” وبيت الخبرة ، براميل الماء الصدئة بحرٌ لا يعرف الجفاف ، ودجاجات العائلة تفعيلات منتظمة في قصيدة العيش البسيط..
في غرفتي الصغيرة ، أرتشف كل هذه التفاصيل الدقيقة ، أغمض عيني لأضم تحت جفني كل عائلتي…فالغيم أب ٌ ، والأرض أمٌ، والحرية شقيقة…
#أحمد_حسن_الزعبي
Ahmed.h.alzoubi@hotmail.com
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.