خارجية «حماة الوطن»: القمة العربية الطارئة رسالة حاسمة لدعم فلسطين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، ومقرر لجنة المواطنة بـبيت العائلة المصرية، أنّ الدعوة المصرية لعقد قمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري تأتي في توقيت حساس ومفصلي، مشيرًا إلى أنّ هذه القمة تمثل رسالة قوية وواضحة للمجتمع الدولي بأنّ الحقوق الفلسطينية ليست محل تفاوض أو مساومة، وأنّ الأمة العربية ترفض أي إملاءات أو حلول جزئية لا تتوافق مع إرادة الشعوب العربية والقرارات الدولية.
وأضاف أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن في بيان له، أن التصريحات المستفزة التي أطلقت من الجانب الأمريكي والإسرائيلي حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية على أراضٍ سعودية تعكس استخفافًا واضحًا بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ومحاولة لتجاوز الثوابت العربية والدولية، مشددًا على أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لفلسطين، وأن الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 ليست مجرد خيار سياسي، بل حق تاريخي وقانوني ثابت.
مصر في طليعة الدفاع عن الحقوق العربيةوأشار إلى أن القمة ستبحث أيضًا آليات تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، مؤكدًا أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقود الجهود العربية والدولية لحماية الأمن القومي العربي ودعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، سواء من خلال الدبلوماسية الفاعلة أو الجهود الإنسانية والميدانية، خصوصًا في ظل التطورات الخطيرة في غزة والضفة الغربية.
تحرك عربي موحّد لمواجهة الضغوط الدوليةواختتم بيانه بالتأكيد على أن الموقف العربي الموحد هو السلاح الأقوى لمواجهة أي محاولات لفرض حلول غير عادلة على الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تحرك دبلوماسي عربي أكثر قوة وتأثيرًا للضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على إجبار إسرائيل على احترام القرارات الأممية والاتفاقيات الدولية، بما يضمن للشعب الفلسطيني حياة كريمة في دولته المستقلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن الضغوط الدولية الموقف العربي الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا