مع بداية رمضان 2025.. زيادة منحة العمالة غير المنتظمة إلى هذا الرقم
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
متى موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة ؟ سؤال يتردد على ألسنة آلاف المواطنين الذين ينتظرون موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة بالزيادة الجديدة، خصوصًا بعد أن أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية، يولي اهتمامًا خاصًّا بالفئات التي عانت من التهميش مدةً طويلة، ومن بين هذه الفئات العمالة الغير منتظمة، التي حصلت على امتيازات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.
البدوي قال في تصريحات تلفزيونية إن وزارة العمل قررت زيادة المنحة المالية المقدمة إلى العمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط تحسين أوضاع هذه الفئة وتعزيز دعمها المالي.
اقرأ أيضًا:
وأضاف البدوي أن المنحة الجديدة سيجري صرفها مع بداية شهر رمضان 2025، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه المساعدة في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي يواجهها العمال حاليًّا.
الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمةالبدوي أكد أن قانون العمل حدد بوضوح من هم العمالة غير المنتظمة، وحصرها في أربع فئات رئيسية تشمل: الزراعة، وصيد الأسماك، والبناء، وعمال المحاجر، والعمالة اليومية في القطاع الخاص، وعمال التراحيل، وصغار المشتغلين لحسابهم الخاص، والباعة الجائلين، وموزعي الصحف، ما يسهم في تنظيم أوضاع هذه الفئة، وضمان حصولها على حقوقها.
وقال إن الدولة تعمل على تعزيز حماية العمالة غير المنتظمة وتقديم مزيد من الدعم إليها، من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين مستقبلهم الوظيفي.
وأطلقت وزارة العمل مبادرة لدعم هذه الفئة عبر تقديم منحة مالية شهرية قدرها 1000 جنيه.
الامتيازات المقدمة للعمالة غير المنتظمةوفقًا لقانون العمل، يتم تشكيل مجلس إدارة لصندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص، ويحدد هذا القرار اختصاصات المجلس ونظام عمله، بالإضافة إلى المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، فضلًا عن تحديد فروع الصندوق بالمحافظات ولائحته الأساسية.
تمويل الصندوق: يتم تحصيل رسوم من أصحاب العمل الذين يشغِّلون عمالة غير منتظمة، وذلك بنسبة تتراوح بين 1٪ و3٪ من الأجور المدفوعة نظير الأعمال المنفذة.
القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمةيتولى الوزير المختص، بالتنسيق مع وزير التأمينات الاجتماعية، إصدار اللائحة المالية والإدارية للصندوق، والتي تتضمن القواعد المنظمة لتشغيل العمالة الغير منتظمة، إضافة إلى الخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، وكذلك توفير سبل الانتقال والإعاشة، وتحديد موارد الصندوق وأوجه إنفاقها وفقًا لأحكام القانون.
كما يُخصص للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، مع إعداد قوائم مالية سنوية لمراجعة المركز المالي للصندوق، وخضوع أمواله إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن يتم تحويل الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.
يوفر صندوق العمالة غير المنتظمة 7 خدمات رئيسة تهدف إلى تحسين أوضاع هذه الفئة، وتشمل:
تقديم منح ومساعدات اجتماعية خلال الأعياد والمناسبات المختلفة، وفقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية.دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية وفقًا للوائح الصندوق.تعزيز فرص التشغيل للعمالة غير المنتظمة.تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم المهنية والفنية، مع توفير الأدوات اللازمة لأداء أعمالهم بكفاءة.توفير وسائل الانتقال والإعاشة والإقامة للعمال في المواقع النائية.ضمان توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية وفقًا للمعايير المحددة.تقديم برامج ثقافية وترفيهية ورياضية، تشمل المسابقات والرحلات والمصايف لتنمية مهارات العاملين ثقافيًا ورياضيًا.ويُعَدُّ مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، من خلال تقديم دعم مالي مباشر وخدمات متعددة تعزز من استقرارهم المهني والمعيشي، مما يعكس التزام الدولة برعاية حقوقهم وضمان حياة كريمة لهم.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منحة العمالة غير المنتظمة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة صندوق دعم العمالة غير المنتظمة المزيد طریقة التقدیم على منحة العمالة غیر المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة تحسین أوضاع غیر منتظمة هذه الفئة
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية
قال أحمد رأفت، الأمين المساعد بأمانة المجالس الشعبية والمحلية المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع رفع العلاوة الدورية إلى 250 جنيهًا، خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، ويعزز من قدرة العاملين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
رفع العلاوة الدورية إلى 250 جنيهًاوأكد في بيان له، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المستمرة لمواءمة أوضاع العاملين في القطاع الخاص مع ما يتم تطبيقه في القطاع الحكومي، بما يضمن تحقيق مستوى معيشي لائق للجميع، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ضمان حقوق العمالةوتابع: «لعل الأهمية الأبرز لهذا القرار تكمن في اتساقه مع رؤية الدولة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، خاصة مع إدخال حد أدنى لأجر العمل المؤقت لأول مرة، ما يعكس توجهًا أكثر شمولية لضمان حقوق مختلف فئات العمالة»، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ومن الضروري أن يحظى العاملون فيه بنفس مستوى الحماية التي يتمتع بها نظراؤهم في الجهاز الإداري للدولة، ما يسهم في تحقيق التوازن داخل سوق العمل.
وأضاف أن نجاح هذا القرار مرهون بآليات التنفيذ الفعالة والرقابة المشددة لضمان التزام المنشآت بتطبيقه، مع ضرورة مراعاة أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان استمرار قدرتها على النمو والتوسع.
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح السطحية مع فرص للأمطار في عدة مناطق