استراتيجية قائمة على الحلول المالية الرقمية لتعزيز توجهات الدولة والمركزى
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد عبدالحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل الاسلامى المصرى على حرص البنك على تطبيق كل ما يستجد فى مجال التكنولوجيا المالية
وقال اعتمادنا استراتيجيات مبنية على الحلول المالية الرقمية المتميزة من خلال استثمارات متنامية تواكب التغير السريع والمتلاحق للتحول الرقمى، وذلك تعزيزًا لسياسة الدولة والبنك المركزى لنشر ثقافة الدفع الإلكترونى والتحول إلى مجتمع لا نقدى باعتباره الوسيلة الأكثر أمانًا ودقة ومرونة.
وحقق بنك فيصل الاسلامى المصرى خلال عام 2024م نموًا استثنائيًا فى جميع قطاعات العمل المصرفى بفضل الاحترافية والمرونة التى تعامل بها مع مختلف الأوضاع المتغيرة، إلى جانب الاستراتيجيات الفعالة التى تبناها فى كل قطاعاته والتى أسهمت فى الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة فى الأنشطة التى تتوافق مع الشريعة الاسلامية، فضلًا عن إدارته الرشيدة للتكاليف التشغيلية والتمويلية والتى كانت ضمن عوامل القوة التى عززت من النتائج المالية خصوصًا فى ظل البيئة التضخمية الحالية ليظل بنك فيصل على قائمة أقوى وأكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية
قال أبو موسى أن الجهود التى قامت بها الحكومة والبنك المركزى أسهمت فى تحسين المسار الاقتصادى واستقرار القطاع المصرفى وتوفير بيئة ملائمة لعمل البنوك مكنتها من إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة الأمر الذى دعم من ربحية البنوك وتحقيق معدلات نمو قوية خلال عام 2024م.
ونوه إلى حفاظ البنك على نموه المستدام بمختلف أنشطته بشكل فاق التوقعات، حيث تصاعد إجمالى أصول البنك لتبلغ ما يعادل 240. 2 مليار جنيه مصرى فى نهاية عام 2024م محققًا زيادة سنوية قدرها 63. 3 مليار جم ونسبتها 35. 8% مقارنة بنهاية عام 2023م، بلغت أرصدة التوظيف والاستثمار (بعد استبعاد المخصص) نحو 222. 7 مليار جنيه محقق زيادة قدرها 60. 7 مليار جنيه ومعدلها 37,5% وتمثل أرصدة هذا البند 92,7% من إجمالى الأصول، كذلك ارتفعت الأوعية الادخارية لتصل أرصدتها إلى 177. 1 مليار جنيه مسجلة زيادة قدرها 46. 6 مليار جنيه ونسبتها 35. 7% ويرجع ذلك إلى قيام البنك باصدار باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات الرقمية لعملائه من الأفراد والشركات مع تحسين جودة الخدمات المصرفية وتبسيط اجراءات العمل بالفروع الأمر الذى ساهم فى اجتذاب عملاء جدد للبنك، وتتوزع أرصدة الأوعية الادخارية على أكثر من مليونى حساب يديرها البنك لصالح عملائه. . . هذا وقد ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 38. 8 مليار جنيه محقق زيادة قدرها 14 مليار جنيه ونسبتها 56. 2% مقارنة بنهاية عام 2024م.
تمويل التجارة الخارجيةوقال محافظ بنك فيصل أن عمليات تمويل التجارة الخارجية تحظى باهتمام واسع من مصرفه، نظرًا لتأثيرها الإيجابى على دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز سبل التعاون مع الدول والكيانات الاقتصادية الخارجية، وقد بلغ عدد العمليات التمويلية للتجارة الخارجية سواء استيراد أو تصدير خلال عام 2024م نحو 1841 عملية بقيمة بلغت 6. 8 مليار جنيه.
وقال وفقًا لخطة العمل المعتمدة لعام 2025م يستهدف التوسع فى الأنشطة المصرفية التى تتوافق مع الشريعة الاسلامية فى كل قطاعات النشاط الاقتصادى مع تعافى الاقتصاد المصرى فى ظل التراجع المتوقع لأسعار الفائدة الذى ينعكس ايجابًا على المستثمرين والتوسعات الاستثمارية، حيث يستهدف البنك زيادة إجمالى أصوله إلى 245. 8 مليار جم، وزيادة أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العملاء إلى 17 مليار جم، أما أرصدة الأوعية الادخارية فإن البنك يستهدف زيادتها إلى 183. 5 مليار جم، إلى جانب تحقيق زيادة قدرها 4. 5 مليار جم فى بند حقوق الملكية لتصل إلى 42. 3 مليارًا بنهاية عام 2025م.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية الحلول المالية الرقمية خلال عام 2024م زیادة قدرها ملیار جنیه بنک فیصل
إقرأ أيضاً:
إطلاق خدمة إدارة التراخيص التعدينية عبر منصة الخدمات الرقمية الشاملة "طاقة"
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن توسيع خدماتها للمستثمرين في القطاعات التعدينية في سلطنة عُمان والمقدمة عبر منصة الخدمات الرقمية الشاملة للوزارة "طاقة"، لتشمل إدارة التراخيص التعدينية إلى جانب الخدمات التي تقدمها المنصة حاليًّا والتي تتضمن إدارة المزايدات للمواقع العامة ومناطق الامتياز.
وتعزز التقنيات المستحدثة في منصة "طاقة" التجربة الاستثمارية في القطاع التعديني؛ وذلك عبر عدد من المُميِّزات التي تستهدف تسهيل تجربة المستخدمين، من بينها توفير دليل للمستخدمين للاطلاع على كافة الإجراءات المعمول بها، واستحداث مركز للرسائل والتنبيهات بالإشعارات لكافة التحديثات؛ حيث تستهدف منصة "طاقة" الربط والتكامل بين الإجراءات، وتعزيز أتمتة عمل المزايدات على الفرص التعدينية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات وما يتصل بها من عمليات، وتحقيق نظام تتبع للطلبات، إضافة لتسهيل تحصيل الرسوم بشكل آلي ومباشر.
وترتكز منصة طاقة على 4 خدمات أساسية تهدف إلى تحسين كفاءة المنصة وتعزيز شفافية النشاطات الاستثمارية وتكوين قاعدة بيانات رقمية وهي: خدمة الأرشفة والمزايدات، وخدمة إدارة التراخيص والإيرادات، وخدمة إدارة العقود، وخدمة عمليات التفتيش وزيارات المواقع.
وقد استحدثت وزارة الطاقة والمعادن مؤخرًا عددًا من الخدمات الرقمية المتصلة بإدارة التراخيص؛ حيث تتصل هذه الإدارة الرقمية للتراخيص بعدد من الخدمات وهي: خدمة إصدار وتجديد ترخيص تنقيبي، وخدمة إصدار وتجديد ترخيص تعديني، وخدمة إغلاق موقع تنقيبي، وخدمة إغلاق موقع تعديني، وخدمة إلغاء ترخيص تنقيبي، وخدمة إلغاء ترخيص تعديني.
وأكد سعيد بن عوض الشكري مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة مستمرة في تطوير منصة طاقة لتقديم خدمات متعددة تتوافق مع التشريعات والتسهيلات المحفزة على نمو الاستثمار في القطاع التعديني عبر توفير فرص استثمارية في قطاعات التنقيب والتعدين، والصناعات التحويلية، والأبحاث والتطوير والمختبرات. وبيّن أن الخدمات الرقمية المتصلة بإدارة التراخيص تستهدف تسهيل النشاطات التعدينية، وسلاسة العملية الاستثمارية في قطاع التعدين، كما ستتيح هذه الخدمات للوزارة تعزيز مراقبتها للقطاع التعديني بما يضمن الكفاءة والشفافية، مضيفًا أن التقديم للفرص التعدينية يقتضي التزام المستثمر بعدد من المتطلبات الفنية والمالية، بينها الملخص التنفيذي حول الشركة، والخطط الأولية للعمل، وإثبات القدرات المالية.
وعبر منصتها الرقمية "طاقة" أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن 6 مناطق امتياز تعدينية وذلك في إطار رفد المسار المستقبلي للطاقة والمعادن بالفرص الاستثمارية المميزة التي تستقطب المستثمرين المحليين والخارجيين، وتختزن المناطق المُعلن عنها بولايات ومحافظات سلطنة عُمان كميات وفيرة من المعادن، من بينها السيلكا والأملاح والحجر الرملي والجيري والبارايت والمنجنيز.
وأشار مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة الطاقة والمعادن إلى سعي الوزارة لتعزيز أهمية هذه المناطق التعدينية بمحفزات استثمارية؛ حيث سيكون بوسع المستثمر استكشاف جميع الخامات والمعادن في منطقة الامتياز واستغلال جميع هذه المعادن المستكشفة ويستثنى من ذلك مواد البناء والرخام وعناصر الأرض النادرة، إضافة إلى اعتماد المزايا والمحفزات الاقتصادية الأخرى التي تتضمن مزايا أسعار الأتاوة والرسوم، منوها أن المناطق التي تشملها هذه الفرص الاستثمارية تتجاوز 100 كيلو متر مربع، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد عقد اتفاقيات للاستثمار تتراوح ما بين 20 إلى 30 سنة.
وأضاف أن التوسع الرقمي في قطاع التعدين من خلال خدمات منصة "طاقة" يعكس توجهات سلطنة عُمان نحو رؤية "عُمان 2040" للاستثمار في قطاع المعادن وفق خطط مدروسة اعتمادًا على نظام مزايدات ذكي يعتمد آليات منهجية وموثوقة، مضيفًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنصة طاقة بهدف تعزيز الممارسة الرقمية البناءة المعتمدة على تسهيل الخدمة والكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات لكافة المستخدمين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة