تسجيل 160جريمة في المساجد والكنائس في المغرب خلال 2024
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تعاملت مصالح الأمن الوطني، خلال سنة 2024 مع 160 جريمة فقط في أماكن العبادة، أي المساجد والكنائس المسيحية واليهودية. وحسب بوبكر سبيك، المراقب العام، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، الذي قدم عرضا في لقاء تواصلي نظمه المجلس العلمي الأعلى، اليوم الأحد بالرباط، فقد توزعت هذه الجرائم كالتالي:
3 قضايا وقعت بمؤسسات التعليم العتيق، و10 قضايا في الأضرحة والزوايا، و144 قضية في محيط المساجد، وثلاث قضايا في أماكن عبادة النصارى (الكنائس)، مع انتفاء تسجيل أي قضية في أماكن عبادة اليهود.
وقال سبيك، « إذا كان لافتا انخفاض مؤشرات الجريمة في هذه الأماكن، إلا أن المعطى الأكثر أهمية هو أن أغلب القضايا المسجلة لا تخرج عن نطاق التسول أو العنف اللفظي والجسدي، مع انتفاء الجرائم الخطيرة التي تهدد الأمن باستثناء حالات بعض المختلين عقليا الذين ارتكبوا أفعالا عرضية ضد المصلين
وأضاف « يعزى هذا التراجع إلى أن أماكن العبادات تكون محصنة أساسا بخطاب دعوي يهذب النفس ويقومها، وتنتفي فيها الدوافع المغذية للجنوح والانحراف ».
لكن، حسب المسؤول الأمني: « هذا لا يعني انعدام الجريمة في الأماكن والمناسبات الدينية، بدليل توقيف مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية متلبسا بجرائم خطيرة في عيد كيبور، وتزايد حالات الإدمان ليلا في شهر رمضان، والشعوذة خلال عاشوراء ».
كلمات دلالية الأمن الجريمة العبادة بوبكر سبيك مساجدالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمن الجريمة العبادة مساجد
إقرأ أيضاً:
ترقب واسع قبل صدور قرار مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء
زنقة 20 | علي التومي
يترقب المتابعون لتطورات ملف الصحراء المغربية، اليوم الإثنين، ما ستسفر عنه جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة آخر مستجدات النزاع، في ظل حديث متصاعد عن منعرج حاسم قد يشهده الملف خلال الفترة المقبلة.
وتكتسي هذه الجلسة أهمية خاصة بالنظر إلى ما ينتظر أن يُتخذ من قرارات بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” وتمديد مهمة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، الذي كثّف مؤخرا تحركاته بهدف دفع العملية السياسية نحو حل نهائي.
وتأتي هذه التطورات في سياق دعم متزايد لموقف المغرب من قضية الصحراء، خاصة بعد القرار الأخير الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية، والذي جدد تأكيده على مغربية الصحراء، ما يعزز موقف الرباط ويفرض معطيات جديدة على مسار التسوية الأممية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"