تخفيض سن التقاعد بـ 3 سنوات للمعلمين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتخفيض سن التقاعد بـ 3 سنوات لفائدة كل معلم في قطاع التربية في كل الأطوار.
وخلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء أمر الرئيس تبون الرئيس تبون يأمر بتخفيض سن التقاعد بـ3 سنوات لفائدة كل معلم وأستاذ بكل الأطوار.
وبخصوص عطلة الامومة أمر الرئيس تبون بتوسيع استفادة الأمهات من ثلاثة أشهر ونصف إلى 5 أشهر.
كما امر رئيس الجمهورية بإيفاد لجنة تحقيق فورا إلى سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية. وذلك للتحقيق سيتم إيفادها للتحقيق في عرقلة إدخال معدات رقمنة لفائدة المحافظة السامية للرقمنة.
أما في مجال النقل أمر رئيس الجمهورية وزير النقل بتغيير نظام العمل في الموانئ .وذلك بنظام العمل الجديد ينبغي أن يكون 24/ 24 ساعة قبل نهاية فيفري.
كما أسدى الرئيس تبون تعليمات حول نظام العمل الجديد إذ يجب أن يعمم على الموانئ ذات النشاط الاقتصادي.
وفي مجال المناجم أمر رئيس الجمهورية بإدخال تقنيات علمية وإبعاد كل ما هو بيروقراطي في قطاع المناجم. كما إستثنى استغلال الأتربة النادرة في الاستثمار باعتبارها ملكا للأجيال القادمة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة الرئیس تبون
إقرأ أيضاً:
تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة بالموارد المائية والري لـ500 ألف جنيه
يتمتع الفلاح المصري بعدد من المزايا والتي منحها له قانون الري والموارد المائية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.
2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.
5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشرة ملايين جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية