7000 جنيه.. وزيرة التخطيط تحدد موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور |فيديو
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اجتماع المجلس الأعلى للأجور بحث آليات وتفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور وانتهى إلى زيادته حتى 7000 جنيه.
وأضافت "المشاط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عدد العاملين في مصر 30 مليون مواطن ومواطنة، ويضم القطاع الخاص 80% من هذا العدد.
ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن هناك وضعا اقتصاديا مهما أفضل من العام الماضي، مؤكدة أنه يتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بداية من أول مارس المقبل.
وشددت على أنه تم لأول مرة تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت لتكون الساعة بـ 28 جنيهًا.
ولفتت إلى أنه تم إقرار العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجل الاشتراك التأميني، منوهة بأن هذه الإجراءات تأتي على خلفية تعافي اقتصادي وحل مشكلات مهمة في سوق النقد الأجنبي.
واستطردت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحد الأدنى للأجور هو وسيلة متعارف عليها دوليا لحماية الفئات الأقل في مستويات الدخل.
وأكدت أن التضخم هو زيادة وتيرة زيادة الأسعار وحاليا نشهد انخفاضا في هذه الوتيرة خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن مؤشر الإنتاج الصناعي بدأ يتحول من الانكماش إلى النمو.
وأردفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العالم يترقب نتيجة السياسات الحمائية التي تقوم بها أمريكا لأنها ستؤثر على مؤشرات التجارة في العالم.
وواصلت أن استثمارات القطاع الخاص تمثل 63% من الاستثمارات الإجمالية للدولة، مشيرة إلى أن قطاع قناة السويس شهد انخفاضا خلال الفترة الماضية بسبب التوترات الإقليمية ولكن هناك حالة من التفاؤل بالتطورات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الحد الأدنى للأجور المجلس الأعلى للأجور المزيد الحد الأدنى للأجور وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: ميزانية "تكافل وكرامة" تخطت 40 مليار جنيه
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التضامن الاجتماعي عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، و أعضاء اللجنة و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع ما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج بدأ عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورا كبيرا خلال تلك السنوات بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية ووصل الإنفاق الفعلي علي البرنامج خلال العام المالي 2024/2023 لمبلغ 35 مليار، وتخطي الـ 40 مليار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بينما من المتوقع أن يصل لحوالي 53 مليار خلال العام المالي القادم ويصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 4.7 أسرة مستفيدة بعد مرور 10 سنوات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأرقام قابلة للزيادة والنقص بشكل مستمر لأن البرنامج في حد ذاته يتميز بالمرونة، وهناك أسر يتم ضمها للبرنامج وأخري تخرج منه حسب انطباق الشروط عليها من عدمه، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاق البرنامج.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن القيادة السياسية تضع الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.
كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى تدريب العاملين، وكذلك المتطوعين من خارج الوزارة، حيث يتم توفير الاعتمادات اللازمة للتدريب من مصادر مختلفة منها البرامج الممولة من منح ولا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي مبالغ خاصة بذلك.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتبني فلسفلة إتاحة الفرصة لأبناء الوزارة والإنفاق عليهم وتأهيلهم فعليا أفضل من الاستعانة بعاملين من خارج الوزارة لأنه من الممكن أن يتركوا العمل في أي وقت، نظرا لأنهم ليسوا من الموظفين من أبناء الوزارة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة