الجندي: الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ثمن النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، وكذلك إقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً.
وقال المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، إن القرار يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم جميع الفئات في المجتمع في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والتي يشهدها العالم إثر تصاعد الأحداث السياسية والأمنية العالمية، والتي تلقي بظلالها على الأوضاع والأحوال المعيشية للشعوب والمواطنين في جوانب مختلفة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يؤكد أيضًا مساعي الحكومة والقيادة السياسية نحو تعزيز الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين على تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على مواجهة الأعباء الصعبة والأثار السلبية للأزمات العالمية التي تزيد من حد التضخم وتتسبب في ارتفاع الأسعار.
وأشار عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إلى أن هذه الإجراءات الحمائية تحفز من الاستقرار الاقتصادي وتدعم عمليات جذب الاستثمار والمستثمرين وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يُسهم في توفير حياة كريمة لجموع المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجندي المهندس حازم الجندي الشيوخ القومي للأجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص النائب حازم الجندی
إقرأ أيضاً:
احسب مرتبك بعد قرار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
يتساءل موظفو القطاع الخاص، عن كيفيه حساب المرتب بعد الزيادة الجديدة في الرواتب التي أقرها المجلس القومي للأجور، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية والمالية، خصوصًا للعاملين بنظام العمل المؤقت، الذين تم تحديد حد أدنى لسعر ساعة العمل لهم لأول مرة.
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا للمجلس القومي للأجور لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.
28 جنيهًا للساعة.. قرار جديد لصالح العمالة المؤقتةللمرة الأولى، يحدد المجلس القومي للأجور حدًا أدنى لأجور العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل أجر العامل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025.
إقرار علاوة دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الزيادة تأتي في إطار التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرةً إلى أن منظمة العمل الدولية توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور دوريًا للحفاظ على القوة الشرائية للأسر.
أكد وزير العمل محمد جبران أن هذا القرار يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، حيث تساهم العلاوة الدورية في تحسين الدخل وضمان حقوق العاملين.
منذ إقراره في يناير 2022، شهد الحد الأدنى للأجور زيادات تدريجية لمواكبة التغيرات الاقتصادية، حيث بدأ عند:
2400 جنيه ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023
3000 جنيه في يوليو 2023
3500 جنيه في يناير 2024
6000 جنيه في مايو 2024
7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025
ويأتي هذا الحد الأدنى وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
نادر السيد ردا على أيمن عباس: تجديد زيزو لن يؤثر عى أوضة اللبس