العلاقات المصرية الأمريكية والتحديات الراهنة في ظل مشروع تهجير سكان غزة

يمانيون../
تعد العلاقات المصرية الأمريكية من أقدم العلاقات الاستراتيجية وأهمها في “الشرق الأوسط”، وتعززت بشكل كبير بعد توقيع اتفاقية “كامب ديفيد” عام 1978م. منذ ذلك الحين، أصبحت الولايات المتحدة من أكبر الممولين لمصر، حيث تقدم مساعدات عسكرية واقتصادية سنوية، ومع ذلك شهدت هذه العلاقات تقلبات تبعاً للإدارات الأمريكية المختلفة.

في الآونة الأخيرة، تصاعدت الضغوط الأمريكية على مصر بسبب رفضها تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وهددت واشنطن بتخفيض أو قطع المساعدات العسكرية والاقتصادية، وسط حملات إعلامية أمريكية وإسرائيلية تهاجم موقف القاهرة.
تواجه مصر تحديات كبيرة، فتوطين اللاجئين في سيناء قد يؤدي إلى مقاومة مسلحة ضد “إسرائيل”، ما يهدد الاستقرار الأمني المصري والتغير الديمغرافي(الجغرافي السكاني)، وتعاني مصر من أزمة اقتصادية وديون ضخمة يجعلها عرضة للضغوط المالية الأمريكية، وحتى الآن موقف مصر رافض للمشروع باعتباره تهديداً للأمن القومي المصري.
قد تلجأ مصر إلى تصعيد دبلوماسي وزيادة الانتشار العسكري في سيناء لإثبات الجاهزية الأمنية، لتأكيد رفض التوطين، مع تحركات دبلوماسية مكثفة لكسب الدعم الدولي، وتقديم تنازلات في قضايا أخرى مثل التعاون الأمني لتخفيف الضغوط الاقتصادية.
وقد يكون هناك تجميد بعض بنود اتفاقية السلام مع “إسرائيل” كورقة ضغط إذا تصاعدت الأزمة، وهذا سيكون الخيار الأخير.
رغم الضغوط المتزايدة، فإن مصر تبدو مصممة على رفض مشروع التهجير، مع الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة.

العلاقات المصرية الأمريكية
العلاقات المصرية الأمريكية من أقدم العلاقات الاستراتيجية وأهمها للولايات المتحدة في “الشرق الأوسط” وشمال أفريقيا، تعمقت بقوة بعد توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية “كامب ديفد” عام 1978م . منذ ذلك الحين، أصبحت الولايات المتحدة واحدة من أكبر الممولين لمصر، حيث تقدم مساعدات عسكرية واقتصادية سنوية تقدر بحوالي 1.3 مليار دولار للمساعدات العسكرية و815 مليون دولار للمساعدات الاقتصادية، وكان ذلك في البدء في زمن وجود الاتحاد السوفيتي، فقامت الولايات المتحدة بتعويض المساعدات العسكرية والاقتصادية التي كانت تحصل عليها مصر من الاتحاد السوفيتي.
وبرغم ذلك فقد شهدت هذه العلاقات تقلبات كبيرة، خاصة في ظل الإدارات الأمريكية المختلفة، ففي عهد أوباما، تم تعليق جزء من المساعدات العسكرية لمصر بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان، بينما شهدت العلاقات تحسناً ملحوظاً في عهد ترامب في الفترة الأولى، الذي أبدى دعمه الكبير للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلا أن العلاقات اليوم أكثر توتراً بسبب جزئية التهجير، فيما الخلافات بسيطة جداً بين مصر والولايات المتحدة في بقية القضايا، وإن كان التعاون النووي الروسي المصري ودخولها محور البريكس وتعميق علاقاتها الاقتصادية مع الصين هي أمور تزعج أمريكا، لكنها قابلة للأخذ والعطاء، أما في ملف التهجير فهناك صدام تام بين السياسة الأمريكية والمصرية.

الضغوط الأمريكية الراهنة على مصر
في الفترة الأخيرة، زادت الضغوط الأمريكية على مصر، خاصة بعد اقتراح ترامب تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، فقد لوحت الولايات المتحدة بقطع -أو تخفيض- المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر، خاصة في ظل رفض مصر القاطع لمشروع التهجير، الصحف الأمريكية مثل “يو إس إيه توداى” و”هيرالد تريبيون” أشارت إلى أن استمرار المساعدات لمصر أصبح موضع تساؤل في ظل مواقفها المعارضة للخطط الأمريكية، وبات السيسي يوصف في الصحف الأمريكية والإسرائيلية بالجنرال والدكتاتور، ويتهم بانتهاك حقوق الإنسان.
إن قطع المساعدات العسكرية أمر وارد، إلا أنه قد يكون مختلفاً في ما يتعلق بالمعونات العسكرية، فرغم التلويح المستمر من الكونغرس بتخفيض المعونة أو وقفها، إلا أن المحللين يستبعدون تنفيذ ذلك فعلياً، فالمعونة ليست مجرد دعم مالي، بل هي أداة نفوذ أمريكي، حيث تتيح لواشنطن تمرير مصالحها مثل السماح للطائرات الأمريكية بالتحليق في الأجواء المصرية، وتصاريح العبور السريع للبوارج الأمريكية في قناة السويس، وضمان استمرار مصر في شراء الأسلحة الأمريكية.
على الصعيد الدبلوماسي، حاولت الإدارة الأمريكية استخدام نفوذها الدولي لإجبار مصر على قبول مشروع التهجير، معتبرة أن مصر تقف حجر عثرة في تنفيذ “صفقة القرن” التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. ومن الضغوط التي تدخل في هذا السياق التلويح بانتهاك اتفاقية السلام، هناك تهديدات ضمنية إسرائيلية بانتهاك اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية بإدخال قوات عسكرية إلى سيناء، وستستمر هذه التهديدات إذا استمرت مصر في رفضها للخطط الأمريكية.

التحديات التي تواجه مصر في مواجهة مشروع التهجير
عندما دخلت مصر في اتفاق السلام مع الكيان في العام 1979م، فقد دخلتها بانتهازية دفاعاً عن المصلحة الوطنية المصرية على حساب المصلحة القومية العربية، وتجد مصر نفسها اليوم مهددة في أمنها القومي بسبب هذه المشاريع الأمريكية، فمشروع التهجير إلى مصر سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية، خاصة مع احتمالية تحول اللاجئين إلى مقاومة مسلحة ضد “إسرائيل” من الأراضي المصرية، على غرار الوجود العسكري السابق في الأردن ولبنان.
ويُعد المشروع جزءاً من مخطط أكبر لتصفية القضية الفلسطينية، والمقاومة الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع الموقف المصري الداعم لـ”حل الدولتين”، ومع المصلحة الأمنية المصرية التي ترى في وجود المقاومة وضعاً أمنيا ملائما يشكل على الدوام ضغطاً على الكيان الصهيوني فينشغل بالفلسطينيين عن مصر الواقعة في جواره.
التحدي الأخر يتعلق بالاقتصاد، مصر تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، والعملة المصرية رهن تقلبات الدولار، والتهديد بقطع المساعدات الأمريكية يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي، خاصة مع حجم الديون الخارجية لمصر البالغ 168 مليار دولار في أواخر العام 2024م.

الموقف المصري
مصر دولة وطنية، ليست صنيعة التحولات السياسية بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية بخلاف الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي تمتلك مقومات الدولة من حيث التجانس الاجتماعي والهوية الوطنية والتاريخية الراسخة، والكثافة السكانية والأرض الواسعة والدولة المركزية التي تسيطر على كل أراضي الجمهورية، وبالتالي فحظوظها أكبر من الأردن.
حتى الآن الموقف المصري إيجابي وقوي من مخطط تهجير الفلسطينيين، فهناك رفض قاطع للمشروع، فقد أكد الرئيس المصري بشكل علني رفضه القاطع لأي مخطط لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، معتبراً أن هذا الأمر يمس الأمن القومي المصري. العقيدة الوطنية المصرية ترى أن أرضهم مقدسة ولا يمكن التفريط فيها، حتى مقابل إغراءات اقتصادية ضخمة.
كما يفهم المصريون أن التجارب التاريخية للتهجير القسري، ليست مؤقتة، بل ستؤدي إلى توطين دائم للفلسطينيين في مصر، ما يخلق مشكلات سياسية وديموغرافية معقدة، كما حدث في لبنان وسوريا. إلى جانب ذلك فإن أي وجود فلسطيني مسلح في سيناء قد يؤدي إلى اضطرابات أمنية شبيهة بأحداث “أيلول الأسود” في الأردن أو الحرب الأهلية اللبنانية. كما أن نجاح المخطط سيضعف المقاومة الفلسطينية ويفتح الباب أمام مطالب إسرائيلية مستقبلية في سيناء، قد تصل إلى المطالبة بـ “مقدسات يهودية” مزعومة هناك. وبناءً على ما سبق يُمكن فهم طبيعة الموقف الرسمي الصارم الرافض لمشروع التهجير.
الموقف المصري القوي سيدفع دولاً عربية أخرى، وخصوصاً الأردن، إلى التشدد في رفض مخطط التهجير، ومن شأن استمرار الرفض المصري أن يقلل من فرص نجاح التهجير القسري، ويدفع واشنطن و”تل أبيب” لإعادة النظر في خططهما.

خيارات مصر في مواجهة الضغوط الأمريكية
لدى مصر دوافع قوية، تجعل من موقفها مبدئياً وقاطعاً في رفض مشروع التهجير الذي يستهدف أمنها القومي بالدرجة الرئيسة، إلا أنها لا تمتلك فائضا من القوة في المقابل، ولم يكن في خلدها أن التهديد سيأتي هذه المرة لا من “إسرائيل” بل من الأمريكي ذاته الذي يُعد ضامناً لاتفاقية “كامب ديفد”.
تتعامل مصر مع مشروع ترامب بحذر شديد، مع التركيز على الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة دون التنازل عن المبادئ الأساسية،
وفي كل الأحوال فإن مصر تملك بعض الخيارات لمواجهة هذه التحديات، من ذلك إدارة الأزمة، إذ تعتمد مصر على “الصبر الاستراتيجي” من الناحية السياسية، حيث تحاول إدارة الأزمة من خلال حسابات دقيقة وراء الكواليس، مع تجنب المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، وتراهن مصر على أن التغييرات في الإدارة الأمريكية قد تؤدي إلى تعديل المشروع أو إلغائه.
وفي المقابل تسعى إلى تعزيز تحالفاتها مع الدول العربية والاتحاد الأوربي ودول الجنوب العالمي، لمواجهة الضغوط الأمريكية، وتعتمد مصر على الرفض الواسع للمشروع من قبل الفلسطينيين والدول العربية، ما يجعل تنفيذه صعباً دون دعم إقليمي. وقد تلجأ مصر إلى استخدام ذات الورقة التي يستخدمها الأمريكي وهي “اتفاقية السلام”، فمن الممكن في ظروف معينة أن تلجأ مصر إلى استخدام ورقة تجميد اتفاقية السلام مع “إسرائيل” وتقليص مستوى التعاون الأمني والاستخباراتي معها كأداة ضغط، على الأمريكي والإسرائيلي معاً.
على المدى البعيد، يمكن لمصر تنويع علاقاتها الدولية لتقليل الاعتماد على واشنطن، من خلال تعزيز التعاون مع الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، وزيادة التعاون العسكري مع فرنسا وروسيا لخلق بدائل عن التسليح الأمريكي، وهي واقعياً تمتلك العلاقات مع هذه الأطراف، وسيكون بالمقدور تعميقها.
وعلى الصعيد الدبلوماسي والدولي، يمكنها الاستفادة من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة لفضح المخطط الأمريكي-الإسرائيلي.
وفي النهاية، ستظل مصر حريصة على الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة، ولكن دون المساس بأمنها القومي أو مصالحها الاستراتيجية.

موقع أنصار الله . تقرير | أنس القاضي

المصدر: يمانيون